91- 2-هل هذه الرواية عن (الحسن)؟ 3-وجوه توثيق (الحسين) 4-رواية الكشي عن الحسن -وجوه توثيق عبد الله بن طاووس وهل صحابي الامام يختلف عن صحابي النبي(صلى الله عليه وآله )

الثلاثاء 18 جمادي الاول 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان البحث حول روايات قاعدة الالزام وحول رواية عبد الله بن طاووس عن الامام الرضا ع ,وجرى بحث مبنائي في وجوه حجية خبر الراوي ,وبحث اخر حول اخبار المهملين ,ووصلنا الى البحث البنائي في خصوص الراويين ,الحسين بن احمد المالكي و عبد الله ابن طاووس , وقلنا ان هناك اربعة مباحث ,وفي الاول قلنا: انه قد يستظهر او لا اقل يحتمل اتحاد الحسين مع الحسن لما مضى من الوجوه , هذا ما مضى, 

واما مبحثنا الان : 

المبحث الثاني : وهو انه لو قلنا بعدم الاتحاد بينهما ,فهنا نقول : انه قد يستظهر بان هذه الرواية بالخصوص هي عن الحسن لا الحسين ,وان كانت نسخة الوسائل الحديثة والمطبوعة قد ذكرته باسم الحسين ,ولكن مع ذلك كله قد يستظهر ان الرواية هذه هي عن الحسن ,واما الحسين المذكور فلعله قد وقع خطأ مطبعي في ذلك ,و لسببين : 

اولاً: اختلاف النسخ , حيث ان النسخة المرجعية التي ينقل عنها صاحب الوسائل وهي عيون اخبار الرضا ع ومعاني الاخبار , هاتان النسختان ذكر فيها الحسن لا الحسين ,وعلى اقل الفروض فانه بعض النسخ كذلك – حيث لم نتتبع كل النسخ المصدرية – ,وخاصة اذا لاحظنا ان طبعة الوسائل هذه كثيرة الاغلاط وان النسخ الخطية هي ادق من النسخ المطبوعة .وهذا مؤيد 1, وخاصة – وهذا مؤيد اخر – ان العلامة المجلسي ذكر عن كتب الصدوق – وروايتنا منقولة عن كتابين من كتبه – يقول : ( انها في الاشتهار لا تقل عن الكتب الاربعة والتي عليها المدار في هذه الاعصار ), ومن هذه العبارة نستطيع ان نستكشف ما نرتب عليه من انه لو تعارضت النسخة الخطية المشهورة من العيون والمعاني مع نسخة الوسائل الحديثة فان تينك النسختين تتقدم على الوسائل . 

وهذه مجموعة من القرائن والتي بمجموعها سوف تكون قرينة على اضبطية نسخ معاني الاخبار والعيون من نسخة الوسائل , هذا اولاً , 

واما ثانيا فنقول : لان هذه الرواية بنفسها 2قد رواها الكشي عن طريق اخر عن الحسن بن احمد المالكي , وهي موجودة في رجاله ,وسند الشيخ الكشي تام ،ولا اختلاف في نسخه من حيث ان المنقول فيها هو عن الحسن لا الحسين ,فان كل ذلك يورث الاطمئنان – سواء أكان الحسين له وجود حسب الاحتمال الثاني ام كان شخصاً متوهماً حسب الاحتمال الاول , هذا ثانياً. 

ونضيف ثالثا : ان بعض البحاثة المتتبعين من الخبراء بالنسخ الخطية 3 ضبط الرواية عن الحسن لا الحسين وهو خريت الفن والتحقيق و التتبع والبحث ,وهذه القرائن قد يكتفى بأحدها, فكيف بها لو ضمت واعتضدت مع بعضها البعض فان ذلك يورث الاطمئنان. 

البحث الثالث : وهو بحث تنزلي وفيه نقول : انه لو سلمنا بان هذه الرواية منقولة عن الحسين وهو شخص اخر غير الحسن ولكن هنا هل يوجد طريق اخر لتوثيق نفس الحسين – المفترض الوجود – او لا يوجد ؟ 

وفي الجواب يمكن ان يقال : ان هناك قرائن والبعض يعدها ادلة – بحسب المبنى الرجالي والدرائي – وهي ثلاث , وبضم بعضها الى البعض الاخر قد نصل الى توثيق الحسين, فمن كان مبناه الدرائي على ما يتلائم وهذه القرائن فالتوثيق تام لديه وإلا فله ان يسلك طريق تراكم الاحتمالات وصولاً الى الاطمئنان الشخصي فان تم فبها والا فلا. 

توضيح ذلك : انه توجد ثلاث قرائن لتوثيق الحسين :1) انه من مشايخ الصدوق ومن ذكره فقد ذكر انه شيخ للصدوق ,والبعض يرى انه من كان شيخا للصدوق او الكليني او من اشبه فذلك امارة نوعية على الوثاقة، وإلا – اي ان لم يقبل هذا المبنى- فهي قرينة . 

2)ان محمد بن همام هو من الرواة الذين رووا عن الحسين بن احمد المالكي – بناءا على كونه الحسين لا الحسن – (ومحمد ) هذا هو ذلك الذي يقول عنه النجاشي : " شيخ اصحابنا و متقدمهم له منزلة عظيمة، كثير الحديث " واما الشيخ الطوسي فيقول عنه : " جليل القدر ثقة له روايات كثيرة " 

ونقول : ان رواية محمد بن همام عنه – مع ما وصف به من اوصافه المتميزة من قبل الرجاليين ومع وصفهم له بانه كثير الرواية - ومع ذلك فانه لم يطعن عليه رجالي بانه يروي عن الضعاف او المجاهيل وهذا يصلح كدليل او مؤيد بان المروي عنه ثقة , وبعبارة اخرى: ان محمد بن همام مع علو منزلته وجلالة قدره وكونه شيخ الاصحاب ينبغي ان لا يروي – على القاعدة - عن غير الثقة [خاصة انه لم يطعن عليه احد بانه يروي عن الضعفاء] وخاصة في مثل قضية مهمة ومسألة هي الاساس لقاعدة ذات تطبيقات كثرة وهي قاعدة الالزام , ولعل المستظهر ان رواية مثله لمثل هذه الرواية عن مثل ذلك الشخص تعد امارة نوعية عندهم – عند العقلاء - على الوثاقة , ولتقريب ذلك نقول : لو ان احدهم قدم الى مدينة النجف الاشرف فوجد ان اكبر مراجع الدين فيها مثلا يروي رواية عن شخص وهي كانت رواية مهمة ومحورية ,ثم وجده يعتمد عليها فان هذا يفيد ظناً نوعياً بان المروي عنه ثقة4, ومعه فلو قبل شخص هذا المبنى – كما هو المستظهر – وخاصة مع عدم المعارض في المقام اي : عدم وجود قدح للحسين فان ذلك يوجب الاطمئنان النوعي بانه ثقة يعتمد عليه وإلا اي: لو لم يقبل هذا المبنى فلا اقل من كونها قرينة مؤيدة. 

3)وهذه قرينة اخرى وهي ما اسلفنا بيانه من ان مضمون نفس الرواية تدل على ان الراوي فقيه عارف معتقد ولا نعيد ذلك فراجع . 

وهذه القرائن الثلاث لو اطمئن بها فهو وإلا فاننا ننتقل الى جواب اخر تنزلاً: 

ونقول في المبحث الرابع : لو فرض ان راوي هذه الرواية هو الحسين لا الحسن ,واننا لم نستطع توثيق الحسين ولكن مع ذلك فانه يوجد طريق اخر لتصحيح الرواية وهو سند نفس الشيخ الكشي حيث انه معتبر وفيه الكفاية وعبارته : " وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار القمي 5 بخطه حدثني الحسن بن احمد المالكي قال حدثني عبد الله بن طاووس في سنة 230 هـ قال سألت ابا الحسن الرضا ع .. الخ " ,وهنا فسند الشيخ الكشي يمكن ان يقال انه يكتفى به وان كان البعض قد شكك باستظهار ( الوحيد ) في اتحاد الرجلين اي محمد بن الحسن بن بندار القمي مع محمد بن الحسن القمي . 

فائدة : وهنا نذكر انه لابد من التتبع والسبر اكثر في اسناد هذه الروايات، والسبب في ذلك اننا نؤكد مجددا ان هذا التوقف الطويل حول سند هذه الرواية والتي سبقتها والتي تليها هو انها هي الروايات الوحيدة العامة الدالة على قاعدة الالزام بقول مطلق، ولو ثبتت لجرت قاعدة الالزام بقول مطلق وعام وإلا فسيكون الالتزام بقاعدة الالزام في مواطن خاصة كالارث والطلاق فتكون محدودة التطبيق وكما ذهب اليه بعض الاعلام ولذا فان البحث في هذه الروايات الثلاث هو بحث جوهري ومهم بدرجة كبيرة . على انه : سيأتي لاحقا : انه – فرضا – لو لم تتم هذه الروايات الثلاث فان توهم اختصاص تلك الروايات ببابها، ليس بصحيح ؛ حيث يوجد طريق اخر لاثبات كلية قاعدة الالزام . 

البحث في توثيق عبد الله بن طاووس : ويبقى لدينا ان نبحث يعض البحث عند توثيق ين طاووس فنقول ك انه يمكن ان يوثق بوجوه ثلاث ونحن نشير اليها اشارة والى ما يرتبط بها من مباحث مبنائية . 

الوجه الاول : ان العلامة المجلسي قد حسّن ابن طاوس في الوجيزة , ونشير هنا اننا لا نرى فرقاً بين توثيقات المتأخرين والمتقدمين في الحجية، إذ ان البعض يفصل بكون توثيقات المتقدمين كالنجاشي حجة واما المتأخرين كالعلامة الحلي والبهائي فليست كذلك ,ونحن نقول : انه لا فرق في بناء العقلاء في حجية التوثيق بين كونه صدر من متقدم او متأخر بوجهين : 

اولاً: ان المتقدم من الرجاليين اخباراته مبنية على الحدس ايضا كما هو الحق، على انه لو قلنا بانها حسية فانها مراسيل عادةً فلا يختلف والحال هذه عن اخبارات المتأخر ,فمثلا الشيخ الكشي كان معاصرا لجعفر بن قولويه المتوفى 369 هـ ,ومعه فالشيخ الكشي يبتعد عن اصحاب الامام الصادق عليه السلام باكثر من قرنين والفاصل كبير, واما الشيخ النجاشي فهو بفاصل اكبر ؛ ولذا لا فرق في الاخبارين؛ فانه لو كان الاخبار حدسا فهو بملاك اهل الخبرة وهو موجود في كليهما وان كان حسا فكلما كان مرسلاً – كتوثيقات النجاشي او طعونه - فلا يعتمد عليها – حسب المعروف سواء من المتقدم او المتاخر- اذا هذا اولا ,واما ثانياً: فلما اسلفناه من المباني الثمانية وان: نتيجة (الانسداد) مطلقة من حيث الاسباب اي ان الظن من اي سبب حصل فهو حجة سواء أ كان من كلام النجاشي ام المجلسي، فلا فرق في ذلك ,و كذلك لو كان المبنى هو حجية قول الرجالي من باب كونه خبر ثقة فلا فرق ايضا ,وان كان المبنى الحجية من حيث كونه قول اهل الخبرة فكلاهما كذلك ,وان كان بالاطمئنان الشخصي فحالهما سيان ايضا , 

والنتيجة :ان الذي يكتفي بتوثيقات النجاشي المتقدم فعليه ان يكتفي كذلك بتوثيقات العلامة المجلسي المتأخر ومن اشبه . 

الوجه الثاني : وهو وجه مبنائي مهم ونشير له اشارة سريعة وهو ان القهبائي نقل عن الكشي ان عبد الله بن طاووس من اصحاب الامام الرضا عليه السلام ونحن نعتبر ذلك اما دليلا على وثاقته ,او لا اقل مؤيدا، ولكن كونه دليلا يعتمد على شروط يأتي ذكرها ان شاء الله تعالى , 

وهنا كلام مفصل وهو انه هل كون شخص من اصحاب الرضا او الصادق عليهما السلام وراويته عن احدهم عليهم السلام يعد دليلا على وثاقته ؟ 

ونجيب : قد يقال بذلك وبشروط لاحقة . 

توضيحه : ان هناك فرقا بين اصحاب الرسول صلى الله عليه واله 6واصحاب الائمة عليهم السلام ,فكون الرجل صحابياً للرسول لا يصلح دليلاً على توثيقه بيد ان كونه من اصحاب الائمة عليهم السلام – مع الشروط – يصلح قرينة على توثيقه , وذلك لسببين : 

اولاً: ان النبي الاكرم صلى الله عليه واله حيث كان فاتحا وحاكما ومنتصرا ,فان كثيراً من الناس قد اجتمعوا حوله طمعا في منصب او مال او رئاسة او شهرة او غير ذلك او خوفاً؛ ولذا فقد كثر المنافقون والانتهازيون وغيرهم, وتكفي سورة المنافقون شاهداً على ذلك، وهذا بعكسه في حال الائمة عليهم السلام فانهم كانوا مضطهدين , بل كانوا تحت اشد انواع المراقبة من السلطات الجائرة , ومع كل ذلك فوصف الشخص بانه صحابي للامام الصادق عليه السلام قد يعد قرينة نوعية عامة على توثيقه, فان المظلوم المضطهد المضيق عليه لا يلتف حوله المنافقون والمصلحيون والمنحرفون عادة , ونحن نقول ان ما بيناه يوجب الوثوق النوعي مع الشروط اللاحقة, هذا من جهة ,ثانياً: ومن جهة اخرى قد ثبت ان اكثر اصحابه صلى الله عليه واله قد انقلبوا على اعقابهم وارتدوا إلا القليل كما جاء في الخبر وقبله قال تعالى: ( افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم) , و مثل هذا الارتداد والانقلاب الجماعي لم يرد وينقل في اصحاب الامام عليه السلام , نعم من كانت حوله شبة الوقف جارية , فان كونه صحابياً لا يجدي في توثيقه. 

والمتحصل :بناءا على هذا فان وصف الكشي مثلا او اي رجالي اخر شخصا بانه صحابي لامام ,لكن شرط عدم وجود القادح والمضعف له ، ومع – بل وحتى بدون هذا الشرط - كون روايته موافقة ومطابقة للاصول والقواعد فان كل هذا يعد امارة نوعية على وثاقة الشخص واعتبروا لذلك بحالكم وحال العقلاء: فاننا لوعرفنا ان الشخص الفلاني هو من اصحاب مرجع معين نعتقد به فان نفس هذا يوجب ركون النفس اليه مبدئياً، ثم اننا مع التتبع له لو لم نجد القادح والجارح له فان ذلك يولد الاطمئنان بحاله، واخيرا يضم الى كل ذلك ان بعض روايات هذا الصحابي قد نقلها اعاظم الاصحاب كما هو الحال في روايتنا هذه وللكلام تتمة 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 

الهوامش............................................ 

1) إذ عند مقابلة النسخة الحجرية للوسائل مع المطبوعة من هذه الكتب نجد الاولى نادرة الاخطاء 

2) وهذه قرينة ناهضة وقوية فكيف لو ضمت للسابقة و واللاحقة 

3) وهو العلامة المرحوم الشيخ جواد البلاغي وهو من مفاخر الاسلام والمذهب ومؤلف كتاب الهدى الى دين المصطفى والذي لا نظير له فيما نعلم وكذا بقية كتبه القيمة وله رسالة في قاعدة الالزام ومن راجعها وجد دقة الشيخ و قدضبطه الرواية عن الحسن 

4) او لا اقل لعله اطمتن بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام - المقرر 

5) وهو ثقة وقد وثقه الوحيد والسيد الخوئي وعدد من الاعلام وقد ارتأوا انه متحد مع محمد بن الحسن القمي ، بالاضافة الى ان الشيخ البلاغي يقول انه قد اكثر الكشي الرواية عنه وهذا دليل على وثاقة ابن بندار، و لا يخفى ان الشيخ الكشي خريت هذا العلم . 

6) وهو بحث لم اجد من طرحه وينبغي للفضلاء والاعلام التحقيق فيه