242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث
5 جمادى الأولى 1439هـ
الحفاظ على التراث:
اعداد: السيد حسين الموسوي
تتمة لطيفة[1]:
وهنا دفع دخل مهم وهو: أنه قد يتوهم أنه لا حاجة إلى عنونة المسألة بما ورد في كلام الفقهاء وهو (حفظ كتب الضلال)، حيث إنه لم ترد به آية ولا رواية [2].
وجواب ذلك لجهتين:
الجهة الأولى: وهو ما أشار إليه الشيخ الأنصاري، حيث إنه معقد نفي الخلاف، وهذا يصلح دليلاً أو مؤيداً[3].
الجهة الثانية: وهذا الوجه هو وجه منهجي، وهو ضرورة المحافظة على التراث العلمي والأدبي، ومتابعة وملاحقة الحركة التاريخية وسير المسألة الفقهية، وقد لاحظنا البعض الذين أرادوا تجديد الفقه والأصول، حيث غفلوا عن هذه النقطة المحورية، فنقول: إن إغفال الاصطلاح القديم خطأ؛ لأنّ المصطلح القديم كنز يختزن بداخله تراثاً علمياً وفكرياً، والحفاظ عليه حفاظ على تراث غني معطاء، وهذه الفائدة ليست بفائدة جمالية فحسب أو احترامية فقط، بل لابد ـ أيضاً ـ من حفظ العنوان الذي جرى عليه الفقهاء أو الأصوليون أو المتكلمون؛ لأنه ينفع في معرفة مسيرة وحركة البحث التاريخي، كما يعد الجسر الواصل بين القديم والحديث، وذلك ذو فائدة كبيرة جداً؛ فمثلاً هذا العنوان (حفظ كتب الضلال) لو كان أمامنا وبين أيدينا لتتبعنا أقوال الفقهاء، كالشيخ الطوسي والأنصاري وغيرهم، فنستحضر بذلك الأقوال والآراء والأدلة ومحاور النقاش والخلاف، وأما أن يبتدع عنوان جديد، فإنه لا يكفي وإن كان مستلهماً من الروايات، إضافة إلى أننا لو ألغينا ما ذكره الفقهاء فإنّ ذلك سيعقّد مهمة الباحث في تلك الكتب، والتي سارت على الاصطلاح القديم، بل كثيراً ما يحرمه من نكات مهمة، والجمع بين الحقين والفائدتين يقتضي ضم هذا لذاك.
وعليه، فإن كل من يريد تطويراً في العلة الصورية في المباحث فعليه أن يحافظ على المصطلحات السابقة بنصها، وله أن يضيف ما يكملها، أو يذكر إلى جوارها البديل.
------------------
[1] من مباحث سماحة السيد المرتضى الشيرازي (دام ظله) في كتابه حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد: ص44ـ45.
[2] لا يخفى أن عدم الورود بخصوص العنوان الذي ذكره الفقهاء وإلا فقد أثبت سماحته ورود ما هو أعم من ذلك في الروايات وهو عنوان (باب ضلال) و(ما يكون فيه الفساد) و(باب يوهن به الحق)، راجع كتاب حفظ كتب الضلال: ص38ـ44.
[3] فهو دليل بناءً على القول بالحجية وإلا فمؤيد.
تتمة لطيفة[1]:
وهنا دفع دخل مهم وهو: أنه قد يتوهم أنه لا حاجة إلى عنونة المسألة بما ورد في كلام الفقهاء وهو (حفظ كتب الضلال)، حيث إنه لم ترد به آية ولا رواية [2].
الجهة الأولى: وهو ما أشار إليه الشيخ الأنصاري، حيث إنه معقد نفي الخلاف، وهذا يصلح دليلاً أو مؤيداً[3].
الجهة الثانية: وهذا الوجه هو وجه منهجي، وهو ضرورة المحافظة على التراث العلمي والأدبي، ومتابعة وملاحقة الحركة التاريخية وسير المسألة الفقهية، وقد لاحظنا البعض الذين أرادوا تجديد الفقه والأصول، حيث غفلوا عن هذه النقطة المحورية، فنقول: إن إغفال الاصطلاح القديم خطأ؛ لأنّ المصطلح القديم كنز يختزن بداخله تراثاً علمياً وفكرياً، والحفاظ عليه حفاظ على تراث غني معطاء، وهذه الفائدة ليست بفائدة جمالية فحسب أو احترامية فقط، بل لابد ـ أيضاً ـ من حفظ العنوان الذي جرى عليه الفقهاء أو الأصوليون أو المتكلمون؛ لأنه ينفع في معرفة مسيرة وحركة البحث التاريخي، كما يعد الجسر الواصل بين القديم والحديث، وذلك ذو فائدة كبيرة جداً؛ فمثلاً هذا العنوان (حفظ كتب الضلال) لو كان أمامنا وبين أيدينا لتتبعنا أقوال الفقهاء، كالشيخ الطوسي والأنصاري وغيرهم، فنستحضر بذلك الأقوال والآراء والأدلة ومحاور النقاش والخلاف، وأما أن يبتدع عنوان جديد، فإنه لا يكفي وإن كان مستلهماً من الروايات، إضافة إلى أننا لو ألغينا ما ذكره الفقهاء فإنّ ذلك سيعقّد مهمة الباحث في تلك الكتب، والتي سارت على الاصطلاح القديم، بل كثيراً ما يحرمه من نكات مهمة، والجمع بين الحقين والفائدتين يقتضي ضم هذا لذاك.
وعليه، فإن كل من يريد تطويراً في العلة الصورية في المباحث فعليه أن يحافظ على المصطلحات السابقة بنصها، وله أن يضيف ما يكملها، أو يذكر إلى جوارها البديل.
------------------
[1] من مباحث سماحة السيد المرتضى الشيرازي (دام ظله) في كتابه حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد: ص44ـ45.
[2] لا يخفى أن عدم الورود بخصوص العنوان الذي ذكره الفقهاء وإلا فقد أثبت سماحته ورود ما هو أعم من ذلك في الروايات وهو عنوان (باب ضلال) و(ما يكون فيه الفساد) و(باب يوهن به الحق)، راجع كتاب حفظ كتب الضلال: ص38ـ44.
[3] فهو دليل بناءً على القول بالحجية وإلا فمؤيد.
الموضوع السابق
