||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts 5

 117- المصوِّبة الجدد ونسبية المعرفة

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين

 190- الموقف من الحكومات الجائرة المتاركة او المشاركة او المواجهة ؟

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 15- علم فقه اللغة الأصولي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698304

  • التاريخ : 28/03/2024 - 12:45

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 81- القرينة الخامسة: السيرة على طبق قاعدة الالزام، وما يورد عليها وجوابه ـ القرينة السادسة عدم وجود معارض وجواب اشكال معارضة قاعدة الاشتراك في الاحكام .

81- القرينة الخامسة: السيرة على طبق قاعدة الالزام، وما يورد عليها وجوابه ـ القرينة السادسة عدم وجود معارض وجواب اشكال معارضة قاعدة الاشتراك في الاحكام
السبت 1 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

                   الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان الحديث حول رواية عبد الله بن طاووس عن الامام الرضا عليه السلام حيث ورد فيها ( انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم ) , وبدأنا البحث عن الجو العام للرواية, ثم اتبعنا ذلك بالبحث السندي لها ,وأشرنا الى ان هنالك قرائن عديدة دالة على صحة هذه الرواية واعتبارها , وذكرنا اربعا من القرائن , هذاما مضى . 
واما الان فنذكر القرينة الخامسة وهي : 
السيرة : وكان من المفروض ان تفرد السيرة في بداية كلامنا ببحث خاص ,وان نعتبرها  بما هي هي دليلا مستقلا على قاعدة الالزام , ولكن نذكرها هاهنا على نحو الدليل المعضد والمنضم الى ما سبق من القرائن في طريق تصحيح روايتنا المعهودة . 
توضيح ذلك :
ان السيرة القاطعة على: ( ان ما جرى بين الكفار وبين سائر الفرق من اهل المذاهب يجري عليهم فيه حكم الصحيح ) 1 ,فمثلا في ثمن الخنزير – مع ان بيع الخنزير باطل لا شك فيه – فلو باع الكافر خنزيرا بثمن عيني – لا بكلي في الذمة – فهذا الثمن لا ينتقل الى البائع حقيقة – حسب المذهب الحق-  ,ولكن لو ان هذا البائع اهدانا هذا الثمن فنحن نتعامل معه تعامل الصحة فنتملكه، لقاعدة الالزام2, ومثال اخر في الوقف؛ فلو انهم وقفوا في مذهبهم او دينهم شيئا وليكن كنيسة -مثلاً-  وبالرغم من عدم استجماعه لشرائط صحة الوقف عندنا فرضاً، فان كافة احكام الوقف تجري عليهم , وليس ذلك إلا من باب قاعدة الالزام, وكذا الامر لو انهم ابطلوا وقفا معينا و باعوه فلنا ان نشتريه منهم , وذلك انما هو اذا كان البيع والوقف ضمن احكام مذهبهم ودينهم ,لا على نحو التشهي الشخصي.
والخلاصة : ان السيرة القطعية منعقدة على الالتزام بمفاد قاعدة الالزام ,وكما قلنا فان هذا دليل مستقل برأسه يمكن الاستناد اليه، وان لم تكن في المقام روايات تدل على ذلك , ولعلنا سنتوقف مستقبلا حول هذا الامر ان شاء الله تعالى3. 
وعلى كل حال فكلامنا في مقام عضد الروايات بالسيرة وهو مورد البحث.
ان قلت : ان هذه السيرة لعلها كانت من باب التساهل والتسامح,فكثيرا ما تكون افعال المتدينين غير نابعة من دينهم وتدينهم , بل تكون صادرة من حيث كونهم بشرا تتحكم فيهم عوامل شتى؛ ولذا يتسامحون في سيرتهم هذه 4 . 
و نجيب على ذلك بوجهين : 
اما  أولا ,فانه لا يمكن الشك بالسيرة من هذه الجهة (كونها من باب التسامح والتساهل) ؛وذلك لاستقرار سيرة الاعاظم عليها وكذلك المتدينين في مختلف الاعصار وبمختلف درجات تدينهم , فلا شك في المقام في كونها ناشئة من التساهل والتسامح  ,وإلا للزم عدم امكان الاستناد الى أية سيرة ؛لان كل سيرة يمكن ان يقال فيها مثل ذلك, بيد اننا في مقام صغرانا اوضحنا ان السيرة منعقدة بوضوح وبمختلف الطبقات والافراد على قاعدة الالزام وهم يعملون بها , هذا اولا 5. 
واما ثانيا ,فان هناك خصوصية اضافية في هذه السيرة وهي انها على طبقها كانت الفتاوى, وكذلك الروايات ,ومع هذين الامرين فلا يحتمل ان تكون السيرة ناشئة عن تسامح او تساهل , 
ان قلت : يلزم من ذلك الدور، اي: من عضد سند الرواية للسيرة ؛لان الفرض ان سند الرواية لم يتم عندنا لحد الان ,ونحن نريد ان نقوي ذلك السند بالسيرة من جهة ,ومن جهة اخرى نريد ان نقوي السيرة – بدفع احتمال كونها مسامحية- بنفس الرواية , أي : ان حجية الرواية متوقفة على السيرة ,و حيث ان هذه السيرة – حيث يحتمل انها نابعة عن الاهمال والتسامح - تعضد بوجود الرواية فان السيرة متوقفة على حجية الرواية، وهذا دور واضح,وبتعبير ادق يمكن بيان هذا الدور ضمن ثلاثة محاور : 
1)ان تمامية سند الرواية موقوف على وجود السيرة بما هي حجة .
2)وحجية السيرة موقوفة على عدم الاهمال والتسامح من المتشرعة فيها .
3)وعدم الاهمال متوقف على تمامية سند الرواية6 .
 ولكن كيف يمكن التفصي من هذا الدور ؟
والجواب : ان الذي سنذكره ان تم فهو كاف في المقام وإلا رجعنا الى الاجوبة السابقة ,وهي كون السيرة قطعية او انها متطابقة مع الفتاوى فلا نحتاج الى هذا الجواب . 
والوجه الذي يخطر بالبال في مقام الجواب عن هذا الدور هو, انه يكفي لاحراز عدم الاهمال في بناء العقلاء اصل رواية الرواية دون توقف على حجيتها , وهذا إن تم في بنائهم فالدور مندفع وإلا فلا .
توضيحه :
 اننا لو ذهبنا الى بلدة من البلاد ثم تفحصنا حال المتدينين باي دين فيها , ووجدنا ان السيرة مستقرة ومنعقدة على امر معين ,فقد نتساءل عن منشأ انعقاد سيرتهم، وهل هو دينهم ومذهبهم او تسامحهم ؟ وفي مقام الجواب نقول : ان وجدنا رواية في كتاب من كتبهم المصدرية - وإن كانت ضعيفة السند -,ولكننا احتملنا ان هذه السيرة قد استندت الى تلك الرواية فما هو بناء العقلاء في هذه الحالة ؟ هل انهم يجدون ان هذه السيرة التامة والعامة هي دليل على صحة الرواية الضعيفة الموجودة في كتبهم؟ والمستظهر ان بنائهم على ان تلك الرواية صحيحة بالاستناد الى سيرة ابناء الملة على طبقها , وبتعبير اخر: ان الظن النوعي الحاصل من خبر ضعيف معتضد بسيرة قطعية - وان كان وجهها مشكوكاً -  هو ليس بأقل من الظن النوعي الحاصل من خبر الثقة المحتمل في حقه الكذب او الخطأ , فلو تم ما قلناه فان هذا سينفعنا في مواطن كثيرة ,كما في نقل الخطباء والمؤلفين للروايات والاحداث من كتب التاريخ المشهورة7, وكذا فان الفائدة ستعم أي مؤرخ وباحث في كتب التاريخ  , ولعل السيد الاخ ( رضوان الله تعالى عليه ) بحث ذلك في قاعدة ( التسامح في ادلة السنن  ) بصورة اوسع واكثر من غيره كما بحثها الميرزا النائيني وغيره .
والحاصل: هذا البحث هو بحث مبنائي؛ وهو ان كل رواية مشكوك في صدورها او قول كذلك لو رأينا ان الأتباع باجمعهم ملتزمون بالعمل بما يتفق معها، فان هذا يكشف ان عملهم نابع من تلك الرواية ومن ذلك القول ,فتأمل 8.
اشكال (السيرة دليل لبي) :
ولكن يوجد اشكال اخر هاهنا ,فلو انا اردنا ان نعضد الرواية بالسيرة – وقبلنا انها سيرة متشرعية نابعة من التدين لا من الاهمال والتسامح – فان هذه السيرة هي دليل لبي لا اطلاق له ,وبالتالي لا  يثبت من الرواية الا القدر المتيقن فقط ,وهذا لا يكون كثير الجدوى ؛اذ لا تعطينا قاعدة كلية , فلابد من تتبع السيرة في كل جزئية جزئية ,وهكذا امر متعسر بل متعذر في العديد من الفروع ,وخاصة لو اردنا ان نرجع بالسيرة الى زمن الشارع، لنثبت اتصالها به. 
وجوابه : يمكن القول: ان بناء العقلاء هو على ان السيرة لو كانت موجودة على طبق مؤدى رواية، فان ذلك في بنائهم يكون دليلا على حجية السند لا على مفردات المتن, فالكلام هو ان السند هل يتقوى بالسيرة او لا ؟ و مع امكان تصحيح سند الرواية بالسيرة يكون اطلاقها حجة ،ولا مشكلة فيه؛ ولذا يمكن التمسك به . وبحسب الظاهر فانا نجد ان بناء العقلاء على ذلك 9 .هذا بعض الكلام حول السيرة والباقي يترك في محله ,وننتقل الى قرينة اخرى وهي : عدم وجود المعارض لهذه الرواية, فانه من طرق تصحيح السند بشروطه، وقد تكلمنا عن هذه القرينة سابقا 10 , ولذا لن نعيد ما قلناه ، ونضيف ههنا:
ان قلت :ان رواية  الالزام هذه بل كل روايات الالزام لها معارض وهو الضرورة البديهية الدينية من اشتراك جميع الناس في الأحكام - قاعدة الاشتراك -,وهذا المعارض معارض اقوى من غيره ؛ حيث ان الكفار وغيرهم مكلفون بالفروع فضلا عن الاصول ,فان استقرت هذه المعارضة فستفقد روايات الالزام دلالتها. . 
والجواب : انه لا تعارض في المقام بين قاعدة الاشتراك وقاعدة الالزام ؛لان قاعدة الالزام هي قاعدة ثانوية بينما قاعدة الاشتراك قاعدة اولية , ولا تعارض بين الادلة الاولية والثانوية؛ وذلك : اما لحكومة قاعدة الالزام عليها كما هو المشهور11 ،وعلى رأي ثان -وهو ما ذهب اليه الاخوند في بحثه- وهو الجمع العرفي 12, واما كلام صاحب الجواهر قدس سره سيأتي ان شاء الله تعالى وللكلام تتمة .وصلى الله على محمد واله الطاهرين ...
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 1 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 3731



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net