||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 485- فائدة عامة: (إدراك العقل لما وراء المادة)

 44- فائدة علمية منهجية: الحفاظ على التراث الاصطلاحي للفقه والاصول والكلام

 476- فائدة اقتصادية: الأراضي والثروات في الأرض لجميع الناس

 2- موقع الصلاة في حياة الحسين عليه السلام

 42- (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إعمار (سامراء والبقيع) من علامات التقوى ومن الواجبات الشرعية

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا

 366- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (15) الآيات المكية والمدنية: الثمرات وطرق الإثبات

 444- فائدة فقهية: شبهة انفكاك الإنشاء عن المنشأ في بعض موارد البيع

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 159- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (6): علم التاريخ



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706295

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:45

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 226- وجوه اخر لتوجيه المراد بــــ(احل الله البيع) .

226- وجوه اخر لتوجيه المراد بــــ(احل الله البيع)
السبت 6/ ربيع الاول/ 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(226)

 

7- (أَحَلَّ) إخبار عن حكم البيع الصحيح النافذ

الوجه السابع: ان يقال بأن (أَحَلَّ) ليس إنشاء ليلزم تحصيل الحاصل أو اللغوية أو الدور من إنشاء الحِلّية للبيع بناء على ان البيع وُضع للصحيح شرعاً كما هو مسلك الشهيد المؤسس لهذا البحث؛ بدعوى انه إذا كان صحيحاً شرعاً أي جائزاً أو نافذاً فكيف يجعل صحيحاً مرة أخرى إذ يكون معنى الآية على ذلك (أنفذ([1]) الله البيع النافذ شرعاً) (أو صححه) أو (جوّز البيع الجائز شرعاً) فنحتاج إلى الوجوه السابقة أو الآتية لدفعه، بل معناه الإخبار عن حِلّية البيع أي أن الله تعالى بهذا الآية يخبرنا عن نفوذ البيع لديه أو جوازه أو صِحته ككل اخبار عن إنشاء سابق كما لو أخبر عن كونه متمنياً الشهادة أمس بقوله (تمنيتها أمس) أو أخبر عن إنشاء للبيع أمس بقوله: (بعث الكتاب أمس) لا مُنشأً لما أنشأه من قبل.

وظاهر الآية بسياقها وصيغة (أَحَلَّ) الإخبار لا الإنشاء:

أما سياقها فلسبق (قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا)([2]) فاخبروا عن مثليته له فأجابهم الله مخبراً عن فرقه عنه (والملفت ان الله تعالى لم يُعلِّل بالفرق الثبوتي بينهما وبما في البيع من مصلحة وفي الربا من مفسدة، بل علل بالفرق بلحاظ الحاكم ومقام المولوية وانه كفى فرقاً ان الله وهو مولى الموالي ومالك الأمور حرّم هذا وحلل ذاك([3])فهو، للتقريب للذهن، كالتعليل لحرمة دخول عمروٍ دار بكر وجواز دخول زيد إليها بأنّ مالكها أجاز لهذا وحرّم على ذاك).

وأما صيغتها فلأن الأصل في الفعل الماضي كـ(أحلَّ) كونه إخباراً، ولا يحمل على الإنشاء إلا بقرينةٍ ككون المقام مقام الإنشاء كما لو كان في مقام المعاملة فقال: بعتك الكتاب بدينار مثلاً.

ولا يخفى ان الجواب بالإنشاء أيضاً كافٍ في رد كلامهم بان الفرق هو أن الله أنشأ حُرمةَ هذا وحِلّية ذاك بهذا الكلام نفسه، لكن ظاهر الآية الفرق بالإخبار لا بالإنشاء، وكون الواو حالية أعم أيضاً. فتدبر

8- (أَحَلَّ) متعلِّق بالطبيعة بما هي هي

الوجه الثامن: ان (أحَلَّ) منصب على نفس البيع وهو الطبيعة المعرّاة بنحو اللابشرط عن قيد الصحة والبطلان (وهذا جواب مبنوي كما لا يخفى فانه قسيم لدعوى ان العقود موضوعة للصحيح شرعاً أو عرفاً أو واقعاً) فلا يلزم إشكال اللغوية ولا تحصيل الحاصل أو غيرهما؛ إذ إنما يلزم لو كانت الصحة جزءَ الموضوع له فجَعَل الصحة لها بهذا الإنشاء، إذ يكون بجعل الصحة لما هو متصف بها في مرتبة الموضوع فيلزم تقدم الشي على نفسه وتحصيل الحاصل.. الخ دون ما لو قلنا بان الصحة والبطلان وغيرهما من الصفات خارجة عن ذات العقد وماهيته، وذلك نظير خروج الوجود والعدم عن ذات الإنسان ومفهومه وخروج البياض والسواد عن ذات الحائط ومفهومه فيصح القول بـ(جَعَل الوجود للإنسان) أو (مَنَح الإنسانَ الوجودَ)، أو (جَعَل الحائطَ أسودَ) مثلاً.

والحاصل: ان الصحة والبطلان لو ثبتا للشيء في حد ذاته وبالحمل الذاتي الأولي للزم ذلك الإشكال، دون ما لو اتصف بهما أو بأحدهما الشيء في مرحلة التمصدق وما كان بالحمل الشائع الصناعي وإن كان أحدهما لازماً له وجوداً، ولعله يأتي مزيد توضيح له.

9- (أَحَلَّ) إنشاء ولا بأس بالإنشاء بعد الإنشاء

الوجه التاسع: ان الإنشاء بعد الإنشاء والطلب بعد الطلب ممكن بل واقع بل كثير الوقوع، فلا بأس بكون (أَحَلَّ) أو نظائره إنشاءً تعلّق بالمـنُشأ طلبُهُ من قبل؛ فانه يمكن تعلّق فردين من الطلب بأمر واحد نوعي أو شخصي ويمكن البعث إلى شيء (سواء أكان فرداً مستقبلياً أو طبيعةً بما هي مرآة للأفراد المستقبلية) مرة بعد مرة؛ وذلك لأن الطلب والبعث ليس علة تامة لانبعاث المكلف بل هو جزء العلة أو علة معدّة فيمكن أن يكون الطلب الآخر المنشَأ بالأمر الثاني جزءً آخر من العلة أو إحدى العلل المعدّة لانبعاث العبد نحو الإطاعة والامتثال.

ولا يلزم تحصيل الحاصل

وبعبارة أخرى: الأمر هو طلب فعل من شخص أو من عامة المكلفين، وهذا الطلب إنما هو لإيجاد الداعي فيه ليمتثل فإذا لم يوجِد الأمرُ الأول فيه الداعيَ، أمكن بل وجب، رعاية للغرض الملزم، أمره ثانياً، ولا تحصيل للحاصل أبداً لا في المتعلَّق ولا في الطلب المتعلِّق به: أما المتعلَّق([4]) فلفرض انه لم يحصل إذ لم يمتثل العبد الأمر (ولذا يؤمر ثانية به) فانه لو وجد المتعلَّق (كالصلاة مثلاً) بمجرد الأمر به لامتنع الأمر به من جديد إذ هو تحصيل للحاصل أو طلب له.

وأما الطلب نفسه فإن تحصيل الحاصل إنما يلزم لو قيل بان الأمر يوجِد كلّي الطلب فحينئذٍ يقال بانه لا يمكن تعلّق الأمر به مرة أخرى إذ قد وجد كلّي الطلب فكيف يوجده مرة أخرى؟ لكن الصحيح هو ان الأمر يوجِد فرداً من الطلب (أو فقل مصداقاً له) متعلقاً بطبيعة الصلاة مثلاً ثم إذا رأى ان هذا الطلب الموجَد لم يحرِّكْهُ فانه يُنشأ أمراً آخر يوجد به فرداً آخر من الطلب متعلِّقاً بالطبيعة نفسها، والسر في ذلك ان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد في عالمه سواء أكان عالم العين أم عالم الاعتبار، فالأمر إنما يوجد فرداً من الطلب أو فقل الطبيعة المتشخصة لأنها الممكن ان توجد أو فقل الوجود مساوق لتشخصها وكلما تشخص الشيء كان فرداً، فلا يلزم طلب الحاصل ولا اجتماع المثلين بل اجتماع فردين متعلقين بأمر واحد إذ ليس الفردان في محل واحد بل لكل منهما حيّزُه في عالم اعتباره، فتدبر.

وأما العقوبة فهي واحدة حتى إذا تكرر الأمر لأن الملاك واحد والأمر بعد الأمر تعلّق بنفس المتعلَّق لا بغيره ليكون قد خالف مرتين أمرين متعلقين بشيئين وهي الصورة التي تتعدد فيها العقوبة فقط. فتدبر. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

    قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم:  )) لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ))   ثواب الأعمال وعقاب الأعمال (للصدوق) ص164.

------------------------

([1]) منشِأً لا مخبراً أي جعل البيع النافذ نافذاً.

([2]) سورة البقرة: آية 275.

([3]) لا في القرآن فقط لينكروه.

([4]) متعلق الأمر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 6/ ربيع الاول/ 1439هـ  ||  القرّاء : 2698



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net