214- الجواب بوجوه عديدة ...

الاثنين 14 جمادى الثانية 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

وصلنا في البحث الى الاستدلال بالروايات على ان الكذب في الاصلاح هل هو جائز مطلقا او في الجملة ؟ وهذا ما سياتي تنقيحه , 

 

وبدانا برواية صحيحة اعلائية قد ذكرها الشيخ الصدوق في كتاب ثواب اعمال وبسند صحيح مضى عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) : " كان امير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لأن اصلح بين اثنين احب الي من ان اتصدق بدينارين , قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اصلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصوم" [1] . 

 

اشكال : الرواية في المستحب فلا تزاحم الحرام ( الكذب ) 

 

ومضى بعض الحديث عن روايتنا , ولكن قد يستشكل على الاستدلال بهذه الرواية ونظائرها ، بانها واردة في المستحب وهو مما لا يزاحم الحرام ابداً - بحسب قاعدة الاقتضاء واللااقتضائي - ؛ ذلك ان الرواية بظاهرها تدل على استحباب الاصلاح لوجود قرينة (احب) فان نفس هذه الاحبية لعله يقال انها شاهد على الاستحباب , واما القرينة الثانية على ذلك فهي (التصدق) ؛ اذ التصدق مستحب فظاهرها ان هذا المستحب احب من ذاك المستحب , والحاصل: ان جو الرواية وظاهرها ومن خلال بعض مفرداتها يشهد بان موردها الاستحباب في الاصلاح , ولعل هذا ما قد يفهمه العرف عند عرضها عليه 

 

والمتحصل : ان ظاهر الرواية استحباب الاصلاح فلا يزاحم الكذب الحرام لقوة ملاك الاخير , فلا تصلح بعد ذلك للاستدلال بها على جواز الكذب في الاصلاح ، وهو مورد الاجتماع . 

 

رد الاشكال: صغرى وكبرى : 

 

ويمكن الجواب عن ذلك كبروياً وصغروياً , 

 

اما الجواب الكبروي فهو: ان التزاحم قد يقع ويتحقق بين المستحب والحرام ؛ فقد اوضحنا ان ملاك المستحب قد يكون اقوى من ملاك الواجب غاية الامر انه لم يوجَب لوجود المانع , وقد مضى تفصيل ذلك فراجع . 

 

الجواب الصغروي : عدة وجوه : 

 

وفي الجواب الصغروي على الاشكال نذكر وجوهاً ثلاث : 

 

الوجه الاول : الظاهر ان الرواية تتحدث عن الطبيعيِّ بما هو لا عن مراتبه : 

 

اما الوجه الاول في رد الاشكال فهو : الظاهر ان الرواية المذكورة تتحدث عن طبيعي الاصلاح وليس عن بعض مراتبه, أي : المستحب , فمصب الكلام هو الطبيعيُّ بما هو هو[2] فالمراد فيها هو: ان هذه الطبيعة وهي ( الاصلاح ) افضل من تلك الطبيعة ( التصدق)[3] , 

 

اذن : الملحوظ هو الطبيعي , ثم بعد ذلك في بحث لاحق ومرتبه متأخرة نبحث هل ان الاصلاح واجب او مستحب وما هي احكام كل منهما ؟ 

 

الوجه الثاني : القرائن المذكورة ليست تامة : 

 

اما الوجه الثاني فهو ان ما ذكر من قرائن على الاستحباب ليست بتامة ذلك ان الأحبية قد تطلق على الواجب ايضا فان كلا من الواجب والمستحب محبوب بل الواجب احب من المستحب واما القرينة الثانية المدعاة وهي (التصدق) واستحبابه فانه لا ظهور لهذه الكلمة في المستحب فقط بل التصدق شامل للواجب ايضاً كالزكاة والمنذور وشبههما , نعم يوجد اشعار في ( التصدق ) بان المراد به المستحب لكن هذا الاشعار لا يرقى الى الظهور فيه، على ان احبيّة شيء من مستحبٍ لا تدل على كونه مستحباً . فتأمل

 

الوجه الثالث: جواب تنزلي ... الاستحباب يؤكد التزاحم : 

 

واما الوجه الثالث في الجواب فنقول فيه تنزلا : سلمنا ظهور الرواية في الاصلاح المستحب , الا ان هذا يؤكد ما ذهبنا اليه وهو وجود الملاك في الاصلاح , ومعه ستندرج المسألة في باب التزاحم فيرجع الى الملاك الاقوى بين الاصلاح والكذب فيقدم، وقد يكون هذا او ذاك حسب اختلاف المصاديق والمراتب . 

 

تنبيه مهم : الااقتضائي لا يزاحم الاقتضائي لكنه يعارضه 

 

وهنا نذكر تنبيها مهما ونلفت اليه وهو يوضح بعض كلامنا السابق ويدفع الخطأ الذي قد يحدث لدى البعض , فانه احياناً يقال ان اللا اقتضائي لا يعارض الاقتضائي وهذا التعبير خطا[4] ؛ اذ ان المعارضة بين الاقتضائي (الواجب) مثلا واللا اقتضائي (المستحب مثلاً) حاصلة قطعا , والذي ينبغي ان يقال ان اللا اقتضائي لا يزاحم الاقتضائي وهذا هو الصحيح . 

 

توضيح ذلك : 

 

لو كان مفاد احد الدليلين ان غسل الجمعة مستحب, وكان مفاد الاخر ان غسل الجمعة واجب فان هذين الدليلين متعارضان فيتساقطان, ولا احد يقول (ان المستحب لا يعارض الواجب بل يتقدم الواجب عليه لتقدم الاقتضائي على اللاقتضائي). 

 

والحاصل: ان المستحب والواجب في مقام التعارض كل منهما ينفي الاخر فهما متكاذبان فيتساقطان , ومثاله لو افاد احد الدليلين ان 10 رضعات محرمة والثاني افاد ان 10 رضعات فان بينهما التعارض فالتساقط, 

 

وفي مقابل ذلك فان اللا اقتضائي لا يزاحم الاقتضائي اذ ملاكه اضعف من ملاك الاقتضائي ولا تكاذب بين الدليلين وصدورهما، وكلامنا في البحث هو ذلك ومنه صغرى المقام قتدبر . 

 

رواية اخرى : صحيحة الكليني 

 

واما الرواية الاخرى وهي صحيحة ايضاً رواها الشيخ الكليني بسنده عن الامام علي ( عليه السلام ) حيث قال : "اني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصيام , وان المبيرة[5] الحالقة للدين فساد ذات البين [6] " 

 

الفرق بين صلاح واصلاح ذات البين : 

 

ونحن في تتبعنا الروايات نجد ان بعضها ورد بلسان (صلاح ذات البين ) والبعض الاخر لسانها (اصلاح ذات البين ) فهل المراد مطلب واحد ام مطلبان في هذه الروايات ؟ . 

 

وللكلام تتمة .. 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

- [1] وفي رواية اخرى افضل من عامة الصلاة والصيام 

 

[2] - أي مع قطع النظر عن المراتب و الخصوصيات 

 

- [3] كما هو الحال في تمرة خير من جرادة 

 

- [4] او محمول على المسامحة الا انه في ساحة الاصول والبحث والتدقيق لا مجال لها 

 

[5]- المبيرة من البوار وهو الهلاك . 

 

- [6] وهذه الرواية وامثالها تحتاج الى بحث اجتماعي - اخلاقي مستوعب لأهميتها وحيويتها ولعل كثيراً من المتدينين يبتلون بمثل هذه الدواهي الحالقة للدين و المهلكة العظيمة لا سمح الله