||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 17- (ليظهره على الدين كله)3 الرسول الأعظم في مواجهة مشركي العصر الحديث

 كتاب لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 228- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملّة والقيادة

 67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي

 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 130- المشيئة الالهية باختيار الانبياء والائمة عليهم السلام ومعادلة الامر بين الامرين

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700248

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:20

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 480- من الإشكالات على بناء العقلاء : الفرق بين الشؤون الشخصية واغراض المولى ، وبين شؤون الدنيا والآخرة ، وبين الخطيرة وغيرها - والجواب بوجوه .

480- من الإشكالات على بناء العقلاء : الفرق بين الشؤون الشخصية واغراض المولى ، وبين شؤون الدنيا والآخرة ، وبين الخطيرة وغيرها - والجواب بوجوه
السبت 25 ربيع الاول 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(4)
إشكالات على دعوى بناء العقلاء على الرجوع للمفضول
وقد يستشكل على دعوى جريان سيرة العقلاء على الرجوع لغير الأعلم، بوجوه أخرى إضافةً إلى ما ادعي من ان الرجوع إليهم إنما هو من باب الحجة الاضطرارية:
1- الفرق بين شؤون الشخص وشؤون المولى
الوجه الأول: ما نقله بيان الفقه (وأجاب بعضهم عن منع المقدّمة الاُولى، بالفرق: بأنّه ربما يسامح الرجل في أغراضه الشخصية بما لا يجوز المسامحة فيه في أغراض المولى وموارد الاحتجاج)([1])
والحاصل: انه لا تلازم بين الأمرين ولا وجه للتعميم إلا تنقيح المناط لكنه ظني بل هو من تعميم الحكم من المرجوح قطعاً([2]) إلى الراجح حتماً مع عدم صحة تعميمه إلا للمساوي أو الأقوى في ملاك الحكم. وعليه: فقد يغتفر رجوعه في مرضه هو إلى الطبيب المفضول لكنه لا يغتفر رجوعه في مرض مولاه إلى المفضول.
2- الفرق بين شؤون الدنيا والآخرة
الوجه الثاني: الفرق بين شؤون الدنيا وبين شؤون الآخرة، إذ حتى لو سلم ان العقلاء يتسامحون فيرجعون للمفضول في شؤون دنياهم من مرض وبناءٍ وغيرهما، إلا انهم لا يتسامحون – ولا ينبغي لهم ان يتسامحوا – في شؤون الآخرة فان أهون عذاب من عذاب الآخرة أشد من أشد الشدائد من أهوال الدينا.
3- الفرق بين الأمور الخطيرة وغيرها
الوجه الثالث: ان العقلاء يفرّقون حتى في شؤون الدنيا بين الأمور الخطيرة وغيرها، ففي غير الخطيرة يرجعون للمفضول أيضاً اما في الخطيرة فلا يرجعون إلا إلى الأعلم.
الجواب: ليس بناء العقلاء من باب المسامحة، فيعمّ
وقد أجاب السيد العم عن الاول بـ(وفيه: أنّه إذا ثبت كون جواز مراجعة المفضول مع وجود الافضل هي طريقة العقلاء وديدنهم حيث لا يرون أنفسهم ملزمين بمراجعة الاعلم فقط في الفنون والشؤون ـ كما هو كذلك والعرف ببابك ـ كان ذلك دليلاً على عدم كونه من باب المسامحة، فلا يفرّق فيه بين الاُمور الشخصية وبين أوامر الموالي للعبيد، فتصدق الطاعة معها وتخرج عن حدود العصيان)([3])
وبعبارة أخرى: ان المرجع في طرق الاطاعة والعصيان هو العقلاء مطلقاً ولم يفرقوا إذ لم يكن مبنى تجويزهم الرجوع للمفضول هو المسامحة.
لا يقال: لعلهم يرونها مسامحة مغتفرة لهوانها لكنها غير مغتفرة في شؤون المولى؟ إذ يقال: لذلك جوابان، وسيأتي ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى.
والأمر مرتهن بالعنوان والمحصل وغيرها؛ لا بالثلاثة
ويمكن ان نقول في الجواب: ان الأمر ليس منوطاً بكونه من شؤون الشخص أو من اغراض المولى ولا حتى بكونه من شؤون الدنيا أو الآخرة أو بكونه من الخطيرة وغيرها، بل هو مرتهن بكون مصبّ الأمر والنهي هو العنوان والمحصِّل أو كون مصبهما المركّب أو الشيء بنفسه، فإذا كان الأول كان بناء العقلاء على الاحتياط بالأخذ بقول الأعلم في المقام كما كان بناؤهم على أصالة الاشتغال لدى الشك في الجزئية والشرطية لِمَا شُكَّ انه جزء أو شرط المحصّل للعنوان والغرض، من غير فرق بين كونه من شؤونه كشخص (إذا تعلق بالعنوان) أو من شؤون المولى (إذا تعلق أمره وغرضه بالشيء نفسه)([4]) ومن غير فرق بين شؤون الدنيا والآخرة أو الخطيرة وغيرها، وسيأتي ما يكمل هذا الجواب ويوضحه.
الجواب بان التنجيز متوقف على الحجة فالأمر مرتهن بها
كما يمكن الجواب عن الوجه الثاني، بما ينفع للوجه الأول أيضاً، بان شؤون الآخرة وعقوباتها وان كانت أخطر من الخطير، إلا ان ذلك لا يستلزم([5]) حكم العقل ولا انعقاد بناء العقلاء على لزوم الاحتياط فيها وقولهم بوجوب إتباع الأعلم كما لم يقتضِ جريان أصالة الاشتغال فيها في قبال أصالة البراءة.
والسر في ذلك: ان أحكام الشارع وان تمت مقتضِياتها وأُنشأت وأصبحت فعليةً إلا ان تنجزها لا يكون إلا بوصول الحجة وقيامها لقوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)([6]) مما هو كناية عن وصول الحجة، ولغيره مما فصل في محله، فالأمر مرتهن بقيام الحجة وعدمها لا بخطورة الشأن الأخروي وعدمه، فإذا قامت الحجة تنجّز الشأن الأخروي أيضاً وإذا لم تقم لم يتنجز مهما كان الشأن الأخروي خطيراً([7]) وحيث ارتأى العقلاء – على الفرض – كون رأي المفضول حجة كان كذلك في شؤون الآخرة أي حجة في الأحكام الشرعية أيضاً.
والحاصل: كأن الشارع قال إذا لم تصلك الحجة فأنت معذور، والشك فيها مجرى أصالة البراءة، وكأنه قال إذا وصلتك الحجة الأضعف – وهو قول المفضول – فانت معذور، والكاشف عن قوله بناء العقلاء على فرضه. فتأمل
نعم، يستثنى من ذلك ما لو أقام الشارع حججاً بديلة أو نفى حجية بعض الحجج، كالقياس، فانه لا ريب في ان ما ألغاه عن الحجية لا يكون حجة لا منجزاً ولا معذراً حتى في الشؤون الخطيرة([8]) كما ان ما اعتبره حجة يكون منجزاً ومعذراً حتى في الشأن غير الخطير فلا فرق في ذلك أيضاً بين الشؤون الخطيرة وغيرها بل حتى في المكروهات والمباحات والمستحبات حتى مع قطع النظر عن دليل التسامح في أدلة السنن.
الجواب بان الأمر والنهي متعلقان بالأفعال لا النتائج
وبعبارة أخرى: ان الأوامر والنواهي الشارعية لم تتعلق إلا بالأفعال والتروك وشبههما ولم تتعلق بالنتائج إذ هي مسببات توليدية غير مقدورة لنا بل هي فعل الله تعالى، والمقدور لنا ليس إلا المقدمة الاعدادية ولأنها مقدورة صارت محط الأمر والنهي.
والمراد بالنتائج هو العقوبات الأخروية والمثوبات الأخروية إذ ليس النهي إلا عن الكذب وليس عن لدغ العقرب مثلاً التي هي جزاء هذا العمل في النار وليس إلا عن الشرك وليس عن النار التي هي جزاء هذا العمل؛ كيف ولو كان النهي عن الجزاء لكان من العنوان والمحصل وكان لا بد من الالتزام في كل الواجبات بأصالة الاشتغال لدى الشك في الشرطية والجزئية وغيرها وهذا مما لا يمكن ان يُلتزم به ولا يقول به المشهور بل الإجماع على عدمه، ولئن قال به قائل على حسب مسلك حق الطاعة – وهو وجه آخر كما لا يخفى – فانه رفع اليد عنه بالأدلة النقلية.
إشكالان وجوابان
لا يقال: كيف وقد قال تعالى: (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً)([9])
إذ يقال: الأمر إرشادي، سلمنا لكنه ليس أمراً آخر وراء الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات بل ان مصب الأمر هو الواجبات وان صيغ بهذا اللسان([10]) وإلا للزمت عقوبتان على ترك كل واجب وفعل كل حرام موجبٍ للنار أو للعقاب.
لا يقال: نحن مكلفون بالواقع ألا ترى قوله تعالى: (وَأَقِمْ الصَّلاةَ) وغيره كثير.
إذ يقال: سبق الجواب بان الكلام عن مرتبة التنجز لا المراتب الثلاثة السابقة، فلسنا مكلفين في مرتبة التنجز إلا (بالصلاة الواصلة) أي إلا بالصلاة التي قامت عليها الحجة أي لسنا مكلفين إلا باتباع الحجة التي قامت على الصلاة فالأمر مرتهن بالحجة وانها طريق عقلائي ممضى ولو بعدم الردع أو لا، لا بأهمية وعظمة وخطورة المتعلَّق، فلا بد ان نرى هل العقلاء يرون قول المفضول حجة أم لا ولا يهولنّنا عظمة المتعلَّق وخطورته بل لولا ذلك لاندرجت كل الواجبات والمحرمات في العنوان والمحصل.              وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) بيان الفقه ج2 ص16.
([2]) فيكتفى فيه بالحجة الأضعف وهي قول المفضول.
([3]) بيان الفقه ج2 ص16.
([4]) وبالعكس فيهما فتدبر.
([5]) يلاحظ قولنا (لا يستلزم) دون (لا يقتضي) لأنه يقتضي لكن الشارع رفع وخفّف.
([6]) الإسراء: 15.
([7]) والحاصل: ان الاحتمال غير منجز اما لرفض مسلك حق الطاعة، أو لتدخل الشارع وتخفيفه بقوله (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاًO
([8]) فالقياس ليس حجة حتى لو قام على الشأن الخطير مما احتملت صحته ومطابقته للواقع.
([9]) التحريم: 6.
([10]) بعبارة أخرى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا بتجنب المعاصي والعمل بالطاعات.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 25 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 3261



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net