450- دليل آخر : لا مقتضي اذ الادلة اللفطية ساقطة والاجماع والسيرة قاصران ـ اجوبة عديدة

الأربعاء 6 ذو الحجة 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

التبعيض في التقليد 

(21) 

من أدلة المانعين: الاطلاقات ساقطة واللُّبيات قاصرة 

كما قد أُستدل للمانعين عن التبعيض في التقليد بعدم وجود المقتضي لشمول أدلة الحجية لرأي الفقيه الآخر المراد التبعيض بالرجوع إليه إذ الاطلاقات ساقطة والأدلة اللبية قاصرة عن الشمول. 

فقد نقل عن (بعض محشي العروة في التعليق على المسألة الثالثة والثلاثين على قوله: Sويجوز التبعيضR بأنه مع اختلاف المجتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات أدلة الحجية عن المرجعية وينحصر المرجع بالإجماع؛ فمشروعية التبعيض تتوقف على عموم الإجماع على التخيير بينهما لصورة التبعيض، لكن لم يتضح عموم الإجماع ولم أقف على من ادعاه، بل يظهر من أدلة بعض المانعين عن العدول في غير المسألة التي قد قلد فيها المنع عن التبعيض ومثلها دعوى السيرة عليه في عصر المعصومين (عليهم السلام) فالتبعيض إذن لا يخلو عن إشكال)([1]). 

وقال (والظاهر ان مراده أن الإجماع القدر المتيقن منه قيامه على التخيير بين المجتهدين المتساويين في الأخذ بجميع فتاويهم، لا في التخيير في بعض فتاويهم)([2]). 

أقول: اما سقوط إطلاقات أدلة الحجية عند التعارض، فسيأتي بإذن الله لاحقاً الجواب عنها بالتفصيل، فلنتكلم على أدلته اللبية فنقول انه يرد عليه: 

أولاً: عدم انحصار الأدلة اللبية في الإجماع والسيرة كي يفي نفيهما بنفي جواز التبعيض بل هناك الاستصحاب أيضاً، وسيأتي بحثه إضافة لما قد مضى منه. 

ثانياً: ما ذكره عدد من الأعلام من (ان السيرة موجودة في عصر المعصومين (عليهم السلام) فإن عوام الشيعة لم يكونوا في عصرهم (عليهم السلام) يأخذون الأحكام من أحد أصحابهم (عليهم السلام) فقط بل كانوا إذا اخذوا من واحد بعض الأحكام لم يختصوا به ورجعوا لغيره في غيرها)([3]). 

أقول: لكن هذه الدعوى([4]) لم يُقِم عليها الدليل من شواهد تاريخية تثبت تبعيض أصحاب المعصومين (عليهم السلام) في التقليد فهي مجرد ظن بانهم كانوا يفعلون كذا، بل ان المدعي لو أقام شاهدين أو ثلاثة أو حتى عشرة وعشرين على تبعيض بعض الأصحاب في التقليد فانه لا يكون دليلاً، ما لم يُثبت أحد أمرين 1- بلوغ ذلك حد السيرة فانه لا بد في السيرة من كونها عامة بحيث يكشف نفس وجودها عن إمضاء المعصوم ( عليه السلام ) لها بصرف عدم الردع عنها 2- أو يثبت تبعيض احدهم مع إقرار المعصوم ( عليه السلام ) له. 

ولكن مع ذلك يمكن إثبات سيرة المتشرعة عن طريق آخر وهو الحدس الموجب للقطع أو الاطمئنان في أقل فروضه وذلك عبر مدخل سيرة العقلاء فانها تصلح بنفسها دليلاً كما تصلح كاشفاً عن سيرة المتشرعة أيضاً؛ فان من لاحظ سيرة العقلاء في كل الحقول على عدم التقيد بكافة آراء أحد المتساويين في الطب أو الهندسة أو المحاماة أو غيرها بل قد جرت سيرتهم القطعية الأكيدة على التبعيض، اكتشف([5]) ان سيرة المتشرعة لضرورة كونهم من العقلاء كانت على التبعيض في المسائل كذلك، خاصة مع لحاظ انه لم يصل لنا ردع من الشارع ولا من احد من المتشرعة زمن المعصومين (عليهم السلام) عن السيرة العقلائية هذه ولو كان لبان إذ الردع عن السيرة العقلائية المستقرة لا بد ان يكون بمستوى البيان والبلاغ لتتم الحجة. 

ويشهد له ان السيرة العقلائية حيث كانت ولو في الجملة على القياس والاستحسان وَرَدَ الردع عنها من الشارع بشكل متظافر بل متواتر مع ان سيرة العقلاء على التبعيض أقوى وآكد منها على القياس والاستحسان، ولم نجد آية ولا رواية رادعة عن التبعيض بين المتساويين وإن وُجِد استنباط من آية أو رواية فانه لا يصلح رادعاً عن السيرة أبداً؛ ولذا انعقدت الشهرة على التخيير بين المتساويين بل ذكر صاحب الجواهر التخيير بين الأعلم وغيره. فتأمل 

ثالثاً: ما ذكره في النور الساطع من (ثم ان الإجماع على جواز التبعيض قد ادعاه غير واحد كصاحب الضوابط وغيره)([6]). 

أقول: وممن ادعى الإجماع الشيخ الانصاري، قال السيد العم في بيان الفقه (وأمّا الأقوال في المسألة فإثنان: الأوّل: التخيير وهو للمعظم ونقله في المفاتيح([7]) عن المحقق والعلامة والشهيدين وصاحبي المعالم والزبدة وآخرين، بل ادّعي عليه الإجماع مكرّراً وسيأتي إن شاء الله تعالى. وفي تقرير بحث شريف العلماء ( قدس سره ) Sلا إشكال في التخييرR([8])). وقال أيضاً: 

(واما المطلب الثاني: وهو أنّه هل هناك إجماع معتبر على التخيير بين الفقيهين المختلفين أم لا؟ 

فقد ادّعى جمع، منهم: الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ذلك، ولم يعلّق على التخيير في المتن هنا ممّن يحضرني فتاواهم من مراجع العصر إلّا أحد المراجع المعاصرين، حيث أوجب الاحتياط مع المخالفة حتّى في صورة أورعية أحدهما)([9]). 

هذا. ولكن يمكن دعوى ثبوت الإجماع بوجه آخر غير الحس وهو ما لنا ان نعبر عنه بالإجماع الحدسي التحليلي وهو ما أشار إليه كاشف الغطاء بقوله (فإن الإجماع إنما قام على عدم وجوب الاحتياط وعدم الرجوع للأصل وعدم الرجوع لفتوى الغير الفاقد للشرائط وهو يقتضي ان متعلَّق التخيير هو كل واحد من الفتاوى لا جميع الفتاوى؛ فإذن موضوع التخيير هو أخذ كل واحد من الأحكام عمن يريد ويختار)([10]). 

أقول: فهو إذن إدعاء للإجماع عبر الحدس به عن طريق برهان السبر والتقسيم ونفي الشقوق الثلاثة الأولى فيبقى الرابع قهراً، لكنه غير تام وذلك لأن الشق الرابع يتكون من احتمالين وهما (التخيير الابتدائي وهو التخيير بين مجموعتي آراء كل منهما بالجملة([11]) والتخيير الاستمراري وهو التخيير بين مجموعتي آراء كل منهما في الجملة([12])) ونفي الشقوق الثلاثة لا يستلزم إثبات الاحتمال الثاني بالضرورة. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

([1]) النور الساطع في الفقه النافع ج2 ص197. 

([2]) نفس المصدر. 

([3]) نفس المصدر. 

([4]) لان السيرة موجودة في عصر المعصومين (عليهم السلام). 

([5]) خبر (من لاحظ). 

([6]) نفس المصدر. 

([7]) مفاتيح الأصول: ص631. 

([8]) بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ج2 ص159. 

([9]) بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ج2 ص163. 

([10]) النور الساطع ج2 ص198. 

([11]) بالباء. 

([12]) بـ(في).