383- 5 ـ الغرض من الاجتهاد الاستظهار ، والتقليد من طرق الاستظهار 6 ـ الاجتهاد والاستظهار بغرض الاحاطة لا للتوقف 7ـ الاجتهاد في المبادئ خاص بصورة الشك النوعي ــ من وجوه رجحان الاجتهاد في المبادئ ــ من غايات الاستدلال في الكتب العلمية

الاثنين 8 جمادى الاولى 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

مبادئ الاستنباط 

 

الاجتهاد في مبادئ الاستنباط ، للاستظهار 

 

وقال السيد الوالد في الفقه جواباً على الاستدلال بالسيرة ( التعرض لهذه المسائل في الفقه للاستظهار بعد ما يشك الفقيه في الظهور الذي يوجب الشك في هذا الحكم الذي جعل هذا الظاهر دليلاً عليه )[1] 

 

اقول : المحتملات في قوله ( التعرض ... للاستظهار ) هي ثلاثة يصلح كل منها جواباً عن الاستدلال بالسيرة فنكمل بها الوجوه الاربعة السابقة: 

 

الاجتهاد في المبادئ لغرض الاستظهار ، والتقليد من طرق الاستظهار 

 

وذلك لوضوح ان الاستظهار قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالواسطة ، والاول الاجتهاد والثاني التقليد ، وان شئت فقل : الاجتهاد استظهار تفصيلي والتقليد استظهار اجمالي. 

 

ولا ريب ان التقليد ، ومعناه هنا[2] السؤال من الخبير واتباعه تعويلاً عليه ، من طرق الاستظهار بل: والعلم . بل لعل ذلك وجداني الا ترى ان التائه في الصحراء لو اخبره خبير ثقة بالطريق فإنه ( يظهر ) له بقوله الطريقُ؟ ، وذلك هو مبنى العقلاء اللهم الا للشكاك او الوسواس، وكذلك لو اجاب الخبير عن جهة القبلة ، او قوله ان اية المسح في سورة المائدة نزلت قبل ان يُقبَض رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشهرين او ثلاثة[3] فكانت ناسخة[4] لما ادعوه في رواياتهم من مسحه( صلى الله عليه وآله وسلم ) على خفيه او نعليه! وهكذا. 

 

والحاصل ان استظهاره لطريق النجاة او جهة القبلة او زمن نزول الآية ، كان عبر سؤال الخبير. 

 

بل قد يزيد التقليد ، بمعنى التعويل على اهل الخبرة ، على الاجتهاد في الاستظهار وفي الاصابة وذلك اذا كان المسؤول منه اعلم من السائل فان النوع يرون ان تقليده له ارجح ، بنحو القضية الحقيقية ، من ان يجتهد ، وهذا فيها قبل إعماله الملكة واضح ، وأما بعدها ففيه تفصيل ذكرناه في بعض الكتب. 

 

6- الاجتهاد فيها لغرض الاحاطة لا للتوقف 

 

فان الظاهر ان كثيراً ممن يجتهدون في المبادئ ، يكون اجتهادهم بغرض الاحاطة بالمسألة تفصيلاً والوصول بإنفسهم الى النتيجة عبر تحصيل مقدماتها ومقوماتها، لا لتوقف الاجتهاد عليها. 

 

والحاصل : ان الرغبة في الكمال هي الحافز والدافع ، لا لعدم تحقق الاجتهاد لولا ذلك وعدم جواز تقليده لولا ذلك. 

 

7- الاجتهاد فيها خاص بصورة الشك النوعي 

 

ولعل هذا هو المستظهر من كلام السيد الوالد هنا – وان كان مبناه إحتمالاً اعم - اذ قال : ( بعد ما يشك في الظهور ...) وحاصله: التفصيل بين صورة الشك النوعي في الظهور رغم كلام اهل الخبرة وعدمه؛ فانهم في الصورة الاولى جرت سيرتهم على الاجتهاد في المبادئ دون الثانية. 

 

وتوضيحه : ان كلام اهل الخبره تارة يورث الاطمئنان النوعي ، ولعل اكثر مسائل النحو و الصرف والبلاغة واللغة من هذا القبيل ، وهنا لا نجد الفقهاء ، الا البعض منهم ، يُعلمون الاجتهاد في المبدأ الاستنباطي . 

 

وتــارة لا يورثه بل يبقى الشك النوعي ، لا الشخصي ، والشك النوعي له صور منها : صورة تعارض اقوال اهل الخبرة ، ولذا نجد الكثير من الاصوليين ذهبوا الى التساقط في هذه الصورة وذلك لان نوع الناس يشكون عند تعارض كلام اهل الخبرة اذا كانوا متساويين كما وكيفا فقط – كما هو الحق – او مطلقاً كما قيل. وهنا يلجأ الفقهاء للاجتهاد في المبادئ. 

 

وقد فصلنا الحديث عن بعض جوانب ذلك سابقاً، فلاحظ. 

 

دعوى ان الاجتهاد في المبادئ مع القول بكفاية التقليد فيها، لغو 

 

واما ما عضدنا به الاستدلال بالسيرة من ((أقول: ووجه الاستدلال أن سيرتهم حيث جرت على الاجتهاد في مبادئ الاستنباط ، كشفت عن عدم كفاية التقليد وعدم صحته فيها وإلا لما كان داع لإضاعة الوقت بالانشغال بالمقدمة عن ذيها ، وكشفت عن عدم صحة تقليد من قلَّد في المبادئ ، بنظرهم ، وإلا لاستغنوا عن الاجتهاد فيها بالتقليد إذا كان (اجتهادهم عن تقليد في المبادئ) مصحِّحا وكافيا لجواز تقليد الناس لهم .)) 

 

فيرد عليه : 

 

ان الانشغال بالاجتهاد في المبادئ ليس لغواً ولا اضاعةً للوقت وان قلنا بان التقليد فيها ايضاً حجة ، وذلك لرجحانه دون شك على التقليد للجهات التالية: 

 

الجواب: اولاً: الموضوعية للاجتهاد في المبادئ 

 

أ- للموضوعية للاجتهاد في المبادئ؛ اذ لا شك في ارجحية المعرفة التفصيلية فيها لما لها من الجهات الذاتية، كنفعها في التفسير[5] ومعرفة التاريخ والظروف المحيطة بالمعصومين( عليهم السلام ) [6]وغير ذلك. 

 

ثانياً: لان للحجية والكاشفية درجات، والاجتهاد اقوى 

 

ب- ان للحجية والكاشفية والوضوح درجات، ولا ريب ان ( الاجتهاد ) حجة وكاشف اقوى من التقليد ، فحتى لو كان التقليد في المبادئ بنظر الفقيه حجة ، الا انه لا شك في رجحان الحصول على الحجة الاقوى ، ولذا نجدهم لا يكتفون بالاستدلال بآية واحدة وان تم الاستدلال بها، بل يشفعونها بآية ثانية او ثالثة لو كانت ، ثم يشفعونها بالرواية ثم بالاجماع لو كان أي منها، وكذلك حالهم مع الروايات اذ يبحثون عن الروايات الاخرى الدالة وان كانت احداها صحيحة صريحة ، وما ذلك الا وصولاً للدرجة الاعلى من الاطمئنان والوضوح والحجية ، اضافة الى سد ذريعة المخالف لو امكنه رد بعض الادلة. 

 

ثالثاً: الاجتهاد في المبادئ موافق للاحتياط 

 

ج- ان الاجتهاد في المبادئ ، موافق للاحتياط وان كان استحبابياً على تقدير كون نظره كفاية التقليد فيها ، وذلك لمخالفة جمع كبير من الفقهاء والاصوليين في ذلك وبنائهم على عدم صحة التقليد فيها ، ولا شك ان الاوفق بالاحتياط هو الاجتهاد و ( اخوك دينك فاحتط لدينك ). 

 

ربعاً: لاحراز فوائد لا تترتب الا على الاجتهاد في المبادئ 

 

د – ولان (الاستدلال) يذكر عادة في الكتب العلمية الاستدلالية ، لا كتب الفتوى اذ هي مجردة عن الاستدلال عادة. والاغراض المقصودة من ذكر الادلة –والاجتهاد في المسألة[7] – هي على سبيل منع الخلو ولا مانعة جمع - : 

 

1- التمرين وتقوية الملكة 

 

1- تمرين الطالب والفاضل على الاجتهاد ، بغرض تقوية ملكته ، وهذا مقصود في مثل ( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ) بوضوح ، ولعله مقصود امثال صاحب الجواهر ضمناً، 

 

بل اقول : ان ملاحظة مختلف ادلة مختلف المجتهدين ينفع في تقوية ملَكَه حتى اعاظم الفقهاء فان الملَكَة حقيقية تشكيكية ذات مراتب لا تقف عند حدّ، ثم انها تنمو بالنظر في ادلة سائر المجتهدين والتدبر فيها والاستدلال لها او عليها . 

 

2- اقناع المجتهد الاخر 

 

2- اقناع المجتهد الآخر بالحكم ، عبر استعراض الادلة في كافة سلسلة العلل المــُعِدَّة للوصول الى النتيجة المتفرعة على جميع المبادئ طولياً. 

 

ومن الواضح ان تقليده في بعض المبادئ للغير، لا يسهم في اقناع المجتهد الآخر ابداً. 

 

3- لكي يبقى باب الاجتهاد مفتوحاً وفائدتان هامتان لذلك 

 

3- ليبقى باب الاجتهاد مفتوحاً في مبادئ الاستنباط ايضاً. 

 

وفوائد بقاء بابه مفتوحاً عديدة وهامة جداً، ومنها : 

 

ــــ توفير القدرة على تصدي الفقيه للتعاطي مع التحديات المستجده و الاجابة عنها ، فان من الواضح تجدد شبهات او مسائل جديدة او مباني مستحدثة ترتبط بعلم الرجال او الدراية او البلاغة او غيرها ، فلو كان مبنى الفقهاء على صِرف التقليد في المبادئ لضمُرَت بل زالت ملكة الاجتهاد فيها في الاجيال الآتية من (المجتهدين في الفقه) فسيكونون بمرور الزمن عاجزين عن الاجتهاد والتصدي للمستحدثات وما اكثرها. 

 

4- تنقيح الادلة السابقة المتوارثة وجرحها والتعديل فيها، او الاضافة عليها، مما لايتيسّر لو اقتصرت الكتب العلمية الاصولية والفقهية على ( نقل ) قول بعض اهل الخبرة دون ذكر ادلتهم وردودها ومناقشتها والاجتهاد فيها. وللحديث صلة. 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

 

 

[1] - الفقه ، الاجتهاد والتقليد ص464-465 

 

[2] - بل مطلقاً ، فتأمل 

 

[3] - وقال امير المؤمنين( عليه السلام ) رداً على المغيرة اذ إدعى انه رأى الرسول( صلى الله عليه وآله وسلم ) يمسح على الخفين. قال( عليه السلام ): ( سبق الكتاب الخفين ) أي غلبهما 

 

[4] - لو فرض إنه( صلى الله عليه وآله وسلم ) مسح على الخفين قبل ذلك. لكنه غير صحيح ابداً 

 

[5] - مما قد يتوقف على الاجتهاد في البلاغة والصرف وغيرها. 

 

[6] - مما يتوقف على الاجتهاد في علم الرجال ، في الجملة لكن في حدود واسعة. 

 

[7] - مما لا يتحقق بصرف التقليد ونقل قول اهل خبرة واحد او اكثر في مبادئ الاستنباط.