450- فائدة فقهية: دلالة السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه

8 ذي القعدة 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

قد يقال: إنه يمكن دعوى جريان السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه، باعتبار ما روي في عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ذَرُوا النَّاسَ فِي غَفَلَاتِهِمْ يَعِشْ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ)([1])، وفي بعض مصادر العامة: (دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض).

إلا أن هذا الاستدلال غير تام؛ لأن الخبر لا يقرّ ولا يشرّع أن يُترك الناس على غفلاتهم الباطلة، فإن هذه المعاملات لو كانت باطلة لا يمكن أن ينطبق عليها: (دعوا الناس على غفلاتهم)، لأنّ المراد في الرواية: ترك الناس (على غفلاتها الصحيحة) وليست الباطلة، فلو كانت باطلة لوجب على المشرّع أن يردع ولا يترك الناس على الباطل.

والكلام بحسب الرواية إنما هو عن الوسيط أو السمسار الذي يتلقى التجار القادمين من خارج المنطقة ليبيعوا بضائعهم لأهل البلد، والسبب في كراهة (تلقي الركبان) وقوله (صلى الله عليه وآله): (لَا يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ([2])، وَالْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)([3]) هو أن الوسيط سيأخذ شيئاً بالطبع، فترتفع أسعار البضائع تبعاً لذلك، إضافة إلى أن التاجر الغريب قد يبيع رخيصاً، لأنه في بلده رخيص جداً، أما الوسيط فقد يبيع أغلى لأنه يعرف أسعار البلد، وكلاهما من أسباب التضخم، نعم لو كان التفاوت كبيراً بحيث صدق عليه الغبن عرفاً، فإنه يثبت له خيار الغبن، فإما أن يمضي البيع أو يفسخ.

-------------
([1]) عوالي اللئالي: ج2 ص246. عنه مستدرك الوسائل: ج13 ص282 ب30 ح15359.
([2]) أي عن باد.
([3]) الكافي: ج5 ص168.

 

الموضوع السابق

الموضوع التالي