372- محتملات المراد بــــ(بينكم) - شمول (بالباطل) لصور اربعة

الاحد 25 جمادى الآخرة 1440هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(372)

 

المحتملات الأربع في المراد من (بَيْنَكُمْ)

ثم ان المحتملات في (بَيْنَكُمْ) هي:

أ- ان تكون قيداً غالبياً فلا تفيد تخصيص (أَمْوالَكُمْ) بكونها (بَيْنَكُمْ)، نظير قوله تعالى: (وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)([1]).

لكن كون القيد غالبياً وإن صح إلا انه خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة، إضافة إلى ان هذا موقوف على تصوير الجامع (وهو المعنى الثالث الآنف) بين أموالكم وأموال غيركم، والنكتة البلاغية متكفلة به.

واما بناء على كون القيد حقيقياً دائمياً فانه يتعارض ظهور (أَمْوالَكُمْ) مع ظهور (بَيْنَكُمْ) إذ ظاهر (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) هو: لا يأكل كل منكم مال نفسه بالباطل إذ (أَمْوالَكُمْ) انحلالي، وظاهر (بَيْنَكُمْ) أكل كلٍّ مالَ غيره، فهذا التعارض واقع لولا التوجيه البلاغي الآتي المكمل للنكتة البلاغية الأولى السابقة.

ب- ان تكون (بَيْنَكُمْ) إشارة إلى كون طبيعة الأكل بالباطل سارية مُعدية للغير أي انها ظاهرة اجتماعية لا تقف عند صاحبها بل انها مُعدِية للآخرين، وهذا المعنى ينسجم مع كلا المعنيين الأول والثاني السابقين (ان أموالكم تعني: أموال غيركم أو أموال أنفسكم) فان كليهما كذلك فانه إذا أكل الإنسان مال غيره بالباطل تعلّم منه الآخرون (لأن الطبع سرّاق ومُعدي ولأنه كما تدين تدان) فأكلوا ماله بالباطل بل قد يتعلم منه أبناؤه وأفراد أسرته بل وكثيراً ما يأكلون ماله بالباطل، وكذلك لو تعوّد المرء على أكل ماله بالباطل فان أبناءه سيتعلمون منه أكل أموالهم (بل وأمواله هو أيضاً) بالباطل كما لو اعتاد الإسراف أو الإنفاق على الحرام كالقمار والغناء.

وعليه: فان الفائدة من إضافة (بَيْنَكُمْ) رغم ان الكلام، ظاهراً، تامّ بدونها بان يقال لا تأكلوا أموالكم بالباطل، هو إفادة فلسفة الحكم وهو انه مادام الأكل بينكم فانه سيرتد عليكم وسينهار أساس نظام المجتمع حينئذٍ، لكن هذا الاستظهار مبني على كون (بَيْنَكُمْ) قيداً (لا تَأْكُلُوا) لا قيداً لـ(أَمْوالَكُمْ) كما يصح بناء على كونه قيداً لـ(بِالْباطِلِ) إذ الاحتمالات ثلاثة وعليها يختلف المعنى، فتأمل([2]).

ج- ان تكون (بَيْنَكُمْ) مؤكدة للمراد من (أَمْوالَكُمْ) وذلك مبني على النكتة السابقة الآنفة الذكر (ان يكون الشارع قد نزّل المجتمع كله منزلة الشخص الواحد فكل من أكل من مال أي شخص بالباطل فقد أكل مال نفسه بالباطل، والحاصل: ان ماله مالي ومالي ماله، لا ان ماله غير مالي فان هذا بناء على لحاظ كل شخص مالكاً مستقلاً، اما لو لاحظنا المجتمع ككلٍّ مالكاً كان ماله مالي وبالعكس، فصحّ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) إذ هي بلحاظ وحدة المجتمع فبلحاظ كل فرد فرد فمال كل فرد فرد هو له دون غيره، وبلحاظ المجتمع وحدة واحدة فمال الجميع هو مال الكل)([3]) فإذا كان المجتمع كله نزّل منزلة الفرد الواحد فان كل مال لكل شخص فانه يصدق عليه أولاً: (أَمْوالَكُمْ) كما أوضحناه. وثانياً: يصدق عليه انه (بَيْنَكُمْ) فان مالي منسوباً إليَّ بلحاظي شخصاً مستقلاً لا يصدق عليه انه (بَيْنَكُمْ) لكنه منسوباً إليَّ بلحاظي جزءاً من المجتمع فانه يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي انه بينكم، بعبارة أخرى: كل مال لكل شخص فهو بين الكل أي بين المجتمع أي العنوان المنبسط على الجميع؛ ألا ترى ان كل شخص فهو بين (الأمة) و(الشعب) إذ لوحظا أمراً واحداً مركباً من آحاد كثيرة فكل فرد هو بين هذا الكل المنبسط لكن كل فرد لو لوحظ مستقلاً لا يصدق عليه انه بينه وبين نفسه كما لا يصدق عليه انه بينه وبين غيره.

د- ان تكون (بَيْنَكُمْ) بمنزلة التعليل لـ(لا تَأْكُلُوا) وهذا مبني على كون (بَيْنَكُمْ) قيداً لـ(أَمْوالَكُمْ) فيكون المعنى: حيث ان أموالكم جعلت بينكم وأقرها الشارع كذلك، فلا تأكلوا (لتتحول من بينكم إلى لكم). فتدبر.

ثم انه إذا ظهر للفقيه أحدى المعاني السابقة، فهو، وإلا فانه:

أ- إذا لم يكن لـ(بَيْنَكُمْ) ظهور معاكس فظهور أموالكم هو الحجة.

ب- وإن كان له ظهور أقوى غَلَب.

ج- أو كان ظهوره أضعف غُلِب.

د- أو كان مساوياً أُجمِل المراد من أموالكم حينئذٍ، ولو أجمل فانه لا يُصار إلى العمل بظهور (أَمْوالَكُمْ) لأنه يكون حينئذٍ من محتمل القرينية المتصل، فتدبر جيداً.

وقد يوضح المراد من (بَيْنَكُمْ) ههنا بينكم الواردة في قوله تعالى: (لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً)([4]) فان المحتملات في المراد منها ثلاثة أو أكثر فراجع التفاسير وتدبر فيها واعقِد مقارنة بين الآيتين الكريمتين فلعله ينكشف لك تأكيد لبعض ما قلناه أو تضعيف لبعضه أو تنكشف لك مطالب أخرى.

 

المراد بـ(بِالْباطِلِ)

وفي البحث حول الباطل هنالك مطالب:

الأول: هل كل مكروه باطل؟ فقد يقال ان المكروه أنواع: المكره عليه، والمضطر إليه، والمكروه الشرعي أي ما ورد في لسان الشارع معبِّراً عنه بـ: مكروه أو أكرَهُ أو شبه ذلك، والمكرَه الثبوتي مع الرضا الإثباتي أو فقل المكروه التعليقي أو الارتكازي مع كون الرضا فعلياً.

 

الفرق بين الإكراه والاضطرار

والمشهور ان الأول من الباطل لذا يبطل العقد بالإكراه، وان الثاني ليس من الباطل ولا يبطل العقد به فانه خلاف الامتنان؛ ألا ترى انه لو اضطر إلى بيع داره ولو بسعر أقل لإجراء عملية جراحية لابنه، فمنعه الشارع وحكم ببطلان البيع: أن الشارع زاده بذلك اضطراراً على اضطرار؟

 

التفصيل في الاضطرار

وقد يفصّل بين البيع باضطرار مجحفٍ به وغيره، بصحة الثاني دون الأول؛ ألا ترى انه لو اضطر إلى بيع داره التي تسوى مائة مليون دينار بمليون فقط ان العرف يرون شراء المشتري له مستغلاً اضطراره، من أكل المال بالباطل؟([5]) فتكون الآية دليلاً على حرمة هذا الشراء وان عليه ان ينصفه في الشراء منه، أو تكون دليلاً على بطلانه أو عليهما معاً، فتأمل إذ ذلك مخالف للمشهور وللامتنان وللارتكاز. فتأمل وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه واله وسلم عَنْ خِيَارِ الْعِبَادِ؟ فَقَالَ: الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا أُعْطُوا شَكَرُوا وَإِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَإِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا)) (الكافي: ج2 ص240).

 

 

-------------------------------------------------

([1]) سورة النساء: آية 23.

([2]) لوجوه منها انه يصح بناء على كونه قيداً لـ(أموالكم) بل لعله أولى.

([3]) الدرس (371).

([4]) سورة النور: آية 63.

([5]) كما حدث أيام صدام إذ هجّر مئات الألوف في ساعات ولم يكن لأكثرهم إلا ساعات أو أيام ليبيعوا بيوتهم وغيرها فباعوها مضطرين بأبخس الأثمان.