صدر حديثاً كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً
15 جمادى الأول 1440هـ
صدر حديثاً من مؤسسة التقى الثقافية بالتعاون مع دار "دليل ما" في قم المقدسة، رسالة في "التورية موضوعاً وحكماً" و هو الكتاب الرابع من سلسلة "فقه المكاسب المحرمة" المحتوية على ما ألقاه سماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي في ضمن أبحاثه في المكاسب المحرمة، للسنة الدراسية ١٤٣٤-١٤٣٥هـ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وقد كانت هذه الأبحاث ضمن مبحث مستثنيات الكذب من الحرمة، وأفردت نظراً لأهميتها وتشعب مواضيعها، و يقع الكتاب في حدود ١٦٠ صفحة من القطع الكبير.
ويقع البحث في محاور أربعة:
الأول: في تعريف التورية وأقسامها، حيث جعلها المصنف على أقسام أربعة بحسب ستر ظاهر كلامه بإرادة ظاهر أو الباطن أو كلاهما معاً أو يقصد بكلامه خلاف الظاهر، والأخير على صور ثلاثة باعتبار إقامة قرينة نوعية أو خفية على إرادة خلاف الظاهر أو عدم إقامة قرينة أصلاً على ذلك، والبحث في الصورة الأخيرة.
الثاني: في تعريف الصدق والكذب، حيث بنى سماحته على تعريف المشهور لهما، وقد بنوا على أن مدار الصدق والكذب مطابقة ظاهر القول مع الواقع أو عدمه.
الثالث: في تبعية التورية للكذب موضوعاً وعدمها، فبناءً على تعريف المشهور لا يكون من الكذب لو ستر الظاهر بالظاهر، كذلك ما لو أوقع الكلام مجملاً، فلا ظاهر لقوله حتى يخالف الواقع فلا يقال إنه كذب، وكذا فيما لو أراد الظاهر والباطن معاً فينطبق عليه تعريف الصدق، أما فيما لو ستر الظاهر بالباطن؛ ففي كونه كذباً أو لا بحثٌ، باعتبار إقامة القرينة على ذلك أو عدمها، فمع إقامة القرينة نوعية كانت أو خفية فلا يصدق عليها الكذب، أما مع عدم إقامة القرينة أصلاً فالظاهر كونها من الكذب موضوعاً، إلا أن البحث في ادعاء تخصيصها بالأدلة المستندة إليها في المقام.
الرابع: في الأدلة المجوزة للتورية ومناقشاتها، منتهياً إلى عدم تمامية الاستدلال بالآيات الشريفة على جواز التورية بقول مطلق، كذلك القول في الاستدلال بالروايات.
وعليه: فإن الموري لو لم يقم قرينة إطلاقاً، فالظاهر الحرمة إلا عند الضرورة، إلا أن يقال بانصراف أدلة حرمة الكذب عنها.
ويقع البحث في محاور أربعة:
وعليه: فإن الموري لو لم يقم قرينة إطلاقاً، فالظاهر الحرمة إلا عند الضرورة، إلا أن يقال بانصراف أدلة حرمة الكذب عنها.
الموضوع السابق
