||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 351- ان الانسان لفي خسر (9) فريق الخاسرين و فريق الرابحين

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 الأوامر المولوية والإرشادية

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 25- فائدة فقهية: اذا كان تكرار الفعل موجبا للحرمان من الجنة فأصله حرام

 305- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (10) السباب ظاهرة مُعدِية وبحث عن تعارض الروايات في السباب

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 75- أنواع الحجج في أبواب الأصول

 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة

 240- فائدة فقهية ـ البيع والشراء هل يختصان بالأعيان؟



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712168

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:39

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 10- تتمة المبحث السابق ، والاصل في تعارض الاحوال ـ 2ـ على القول بان الغناء تفسير لـ( لهوالحديث ) ـ هل تفسير علي بن ابراهيم للآية ، دليل ام مؤيد؟ .

10- تتمة المبحث السابق ، والاصل في تعارض الاحوال ـ 2ـ على القول بان الغناء تفسير لـ( لهوالحديث ) ـ هل تفسير علي بن ابراهيم للآية ، دليل ام مؤيد؟
الاثنين 7 ذي القعدة 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
تحقيق صغروي لوجوه استعمالات كلمة اللهو :سبق ان ما صرنا إليه هو أن (الغناء) في الروايات هو تفسير (اشتراء لهو الحديث) وليس تفسيراً للهو الحديث، وعلى هذا يتعمم الاشتراء ويكون كناية عن مطلق التعاطي، لكن كيف السبيل الى تعمم متعلَّقه وهو (اللهو) ليشمل حتى مثل الكتب الجادة المضله عن سبيل الله، حيث لا يطلق عليها (اللهو) عرفاً؟ والجواب: أن للهو إطلاقان خاص وعام، أما الخاص فقد فسر باللعب كما انه فسر بالمرأة كما فسّر الولد ايضا كما فسر بالنكاح وأما العام فانه فسرت كلمة اللهو (بكل ما يلهي) سواء أكان عن سبيل الله او عن ما يهمك. وكذا فسرت بالصدوف وهو المرادف للعزوف فصدف عنه ,أي عزف عنه وهذا تحقيق مصغر في معنى كلمة اللهو عند العرب وفي كتب اللغويين، ولا ريب ان اللهو بإطلاقه العام يشمل الكتب الجادة المضلة. 
البحث الكبروي :وفي هذا البحث نتساءل عن الاصل الذي يستند اليه فيما لو وجد لفظ اطلق على معنى عام واستعمل فيه اللفظ في مقابل معان خاصة أطلقت عليها تلك الكلمة واستعملت فيها, ماهو؟ 
فإن الاحتمالات متعددة من الناحية المبدئية وهي : اولاً: ان يكون المعنى الموضوع له اللفظ هو الاعم، وقد استخدم في الاخص من باب المصداق، وعلى هذا فإن (اللهو) وضع لكل ما يلهي ويشغل الانسان ثم استعمل في المرأة والولد واللعب من باب المصداق . ثانياً : ان يكون اللفظ قد وضع للمعنى العام وببركة الوضع التعيني اللاحق نقلت للأخص بان يدعى بان كلمة اللهو قد وضعت للاعم ثم وبكثرة الاستعمال في الأخص نقلت له. 
ثالثاً : ان يكون اللفظ موضوعا للاخص , ثم و ببركة استعماله بكثرة تجوزا وبدون قرينة اصبح ظاهراً في الأعم إذا كانت هذه الكثرة قد بلغت للحد الذي نقل فيه اللفظ. 
الاحتمال الرابع : وهناك احتمال اخر وهو ان يكون مشتركاً لفظياً هو في اصل الوضع أي أن الواضع قد وضع اللفظ ابتداءا بوضعين, احدهما واسع والاخر ضيق لحكمة ما، أو لتعدد الواضعين كما هو مسلك البعض في وجه الاشتراك اللفظي، وكما هو الحال في المتباينين 
اذن .. هذه محتملات اربعة في المقام, وهو صغرى مبحث تعارض الاحوال فما هو الاصل الذي يصار اليه ؟ وجوابه : اننا ذكرنا سابقا وبنحو التفصيل في هذا المبحث – مبحث تعارض الاحوال – انه لا اصل في المقام يرجع اليه 
المدعى في المقام هو الظهور لا الاصل : ولكن مدعانا في المقام ليست هي اصالة الوضع للعام كلما تردد الوضع بين تلك المحتملات حتى يبحث عن الاصل في مبحث تعارض الاحوال , وانما مدعانا هو الظهور أي ظهور كلمة اللهو عرفا في المعنى الاعم وهو كاف في المقام فإن لم يظهر ذلك للفقيه، فنقول تنزلا انه يكفينا في صغرى البحث الاستظهار في الآية بما ذكرناه سابقا , حيث انه وببركة (ليضل) وان لم تكن اللام فيها لام التعليل, بل كانت لام العاقبة والصيرورة أي: ان عاقبة اشتراء لهو الحديث وما يترتب عليه هو الاضلال وان لم يقصده، فالمراد هو التعميم حاصل. 
فانه حتى لو كانت اللام كذلك, أي (لام العاقبة) فانه ببركة التعقيب المذكور في نهاية الآية فان العرف يفهم من (يشتري لهو الحديث) ليس خصوص اللعب وانما يرى أن المقصود هو كل ما يلهي عن سبيل الله تعالى لأن هذا الكلي يترتب عليه الاضلال لا خصوص اللعب. و الخلاصة : ان استدلالنا هو بالظهور العرفي اولا, وثانيا هو استدلال في خصوص هذه الآية بظهور (اللهو) فيها في الأعم ببركة ما تعقب فيها وهذه تتمة اولى مهمة ملحقة بالبحث الماضي. والنتيجة: هي انه لو قلنا بذلك فان لهو الحديث سيكون شاملا لمطلق اللهو بمعناه الأعم أي : للكتب الالحادية ايضا، كما سيكون شاملاً للهو الأفعال بما سبق بيانه. 
التتمة الثانية:هل (المضاف إليه) قيد أو مورد؟ ونذكر هذه التتمة - بتوضيح وتدقيق اكثر عما اسلفناه - وهي :ان المضاف اليه في (لهو الحديث) أي (الحديث) هل ذكر من باب المورد والمصداق وعليه فلا يخصص اللهو بلهو الحديث – وكما استظهرناه-؟ او ان المضاف اليه قد ذكر باعتباره قيدا ؟ 
مزيد توضيح:ولمزيد توضيح نقول : ان المحتمل في المضاف اليه امران : اولاً: ان يكون قيدا .ثانياً: ان يكون موردا.ففي قوله تعالى: )وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...( فـ)اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ( هو مورد وليس بقيد للربيبة ؛ فان الربيبة هي بنت للزوجة من زوجها السابق، فأما الزوج اللاحق إذا دخل بها – أي بالأم – فإن بنتها من زوجها السابق تحرم على زوج امها مطلقا, فالقيد في المقام محمول على خلاف ظاهره أي محمول على أنه مورد لا قيد؛ وذلك ان الربيبة سواء أكانت في حجر الانسان أم بقيت في بيت الزوج الاول لتلك المرأة فإنها تحرم على الزوج الثاني اذا دخل بأمها, والحاصل: انه ليس قيدا, وانما هو مورد لأكثرية وقوع ذلك فان الاكثر في زواج الانسان من المرأة ان تنتقل بناتها غير المتزوجات معها الى البيت الجديد. 
الاصل في القيود الاحترازية : وهناك مبحث مهم وهو : ما هو الاصل في القيود المذكورة في الكلام ؟ وجوابه : ان الاصل في تلك القيود هو الاحترازية , ولا يخرج عن ذلك الاصل إلا بالدليل , وفي مقامنا فان الدليل هو ما سيق من تعقيب في نهاية الآية ( ليضل عن سبيل الله بغير علم )؛ فان كل ما اضل عن سبيل الله فهو قبيح عقلا ومردوع عنه شرعا, ولا فرق في ذلك بين ان يكون حديثا او فعلا كما سبق بيانه أيضاً. وهذه تتمة ثانية وهامة للحديث. والمتحصل: انه حتى الان – وعلى ما ذهبنا اليه - : فالظاهر ان الآية عامة في المتعلََّق والمتعلِِّق, فيستفاد منها حرمة حفظ كتب الضلال وحرمة ايجادها ومطالعتها وكذا حرمة تأسيس الاحزاب التي قصد بها الاضلال عن سبيل الله تعالى, وحرمة المزار الذي يضل عن سبيل الله وكذا المدرسة التي اقيمت لهذا الغرض.والنتيجة : ان الدليل الثالث على التعميم أي الكنائيّة تام وصحيح، هذا بالإضافة الى الدليل الثاني , اي : التعليل . 
رأي المشهور: ولكن لو ذهبنا الى ما ذهب اليه المشهور في ظاهر كلامهم من ان الغناء في الروايات هو تفسير للهو الحديث وليس تفسيراً لاشتراء لهو الحديث , فان النتيجة ستكون اضيق دائرة مما صرنا اليه ؛ وذلك ان لهو الحديث سيعمم حينئذٍ لكل ما يلهي عن ذكر الله وعن سبيله وان لم يكن لعبا كما أسلفنا وجهه فكل ذلك سيكون من المحرمات اشتراؤُه, 
إلا ان الاشتراء سيبقى كما هو بمعناه الضيق إلا بناء على ما ذكره صاحب الفقه من تعميم الاشتراء؛ ببركة فهم العرف، وتوضيح كلامه ان الآية لو القيت الى العرف فهو يفهم منها عدم الخصوصية للاشتراء, بل يرى أنه ذكر لأنه الاوضح من بين المصاديق. 
او بناء على ما ذكره الشهيدي ايضا – وقد ناقشناه – فانه ايضا عمم الاشتراء من خلال ما بيناه سابقا . 
مؤيدات لتعميم الآية : لقد ذكرنا فيما سبق الأدلة التي يمكن ان تورد لتعميم الآية الى الموارد المختلفة حتى تشمل حرمة حفظ كتب الضلال ومطلق مسببات الفساد, وسنذكر الآن بعض المؤيدات على ذلك والتي لعله تصلح ان تكون دليلا . 
المؤيد الاول : تفسير علي بن ابراهيم ومن هذه المؤيدات تفسير علي بن ابراهيم القمي , فانه قد عمم هذه الآيات لتشمل مختلف الاشياء ومنها الخمر وعبارته في كتابه لتفسير هذه الآية: )وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ( قال : 
الغناء وشرب الخمر وجميع الملاهي, انتهى. وكلامه واضح في التعميم ؛ حيث ان شرب الخمر لا يطلق عليه انه لهو الحديث ؛ لأنه فعل , وتفسيره للآية بما ذكره من شرب الخمر دليل على ان المراد منها هو المعنى الكنائي العام والواسع , فيكون الشراء بمعنى التعاطي ويكون لهو الحديث هو مطلق ما يلهي عن الله تعالى ومنه الخمر. 
تفسير علي بن ابراهيم بين الحجية والتأييد: وهنا نقول : هل ان كل ما ذكر في تفسير علي بن ابراهيم هو حجة ودليل ام لا يصلح إلا مؤيداً؟ وجوابه: ان هناك مسلكان في المقام : الاول مسلك المشهور . والثاني مسلك نحتمله. 
وان تبنِّي احد المسلكين يتوقف على المستفاد من عبارة علي بن ابراهيم في اول تفسيره حيث قال : " ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وفرض ولايتهم ولا يقبل عملا إلا بهم " وهذا نص عبارته , 
والمشهور استفادوا منها معنى, ضيقاً وبناء عليه فان غاية الأمر أن يكون كلام علي بن ابراهيم مؤيدا لا دليلا , 
فقد استفاد المشهور ان كل ما ذكره علي بن ابراهيم في تفسيره مسندا فان هذا الاسناد قد وثقه وانه قد انتهى إليه من الثقات عن المعصومين (ع) , اي ان مراده في مقدمته ( كل من ذكرته من سلسلة السند فهو موثق وان كان التوثيق اجماليا), 
واما المسلك والاحتمال الثاني فهو : ان كلامه في المقدمة هو توثيق عام لكل تفسيره ولكل شرح وتفسير لايّة آية فسرها أي سواء ذكر السند او لا وسواء أنقل بصيغة حدثني فلان عن ... أو روي، أم لا، بان ابتدأ تفسير الآية مباشرة، كما في المقام فاننا عند مراجعة تفسيره لهذه الآية نجد انه لا يذكر في تفسير هذه الآية سلسلة سند او يقول حدثني فلان او اخبرني فلان , وانما يذكر الكلام ابتداء تفسيرا للآية , فيحتمل ان ما ذكره هو رأي اجتهادي منه. 
ولعل عبارته في المقدمة ظاهرة في ذلك وكأنه يقول: ان كل ما ذكرته في التفسير يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي انه قد رواه مشايخنا وثقاتنا سواء نقلت اسمائهم او لا وسواء أقلت حدثني أم لا, ولكن هذا الاحتمال هو خلاف المشهور ولعله لم يذهب اليه احد ولكنه احتمال جدير بالتأمل فيه ؛ لان الاحتمال الثاني لو صح فان الكثير من تفسير علي بن ابراهيم سيكون موثقا أيضاً. وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 7 ذي القعدة 1433هـ  ||  القرّاء : 4051



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net