216- الطائفة الثالثة : الروايات المنقحة للموضوع ، والوجه في استخدام صيغة المبالغة ودفع شبهة ــ ما الفرق بين الصلاح والاصلاح ؟

السبت 19 جمادى الثانية 1435هــ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

كان البحث حول انه هل يجوز الكذب في الاصلاح المستحب ايضا بالإضافة الى الكذب في الاصلاح الواجب ؟ ذكرنا بان هنالك ثلاث طوائف من الروايات يمكن ان يستدل بها على الجواز ومضت طائفتان , كانت الاولى منهما تلك التي ظاهرها يدل على جواز الكذب في الاعم من الاصلاح الواجب والمستحب , واما الثانية فكان ظاهرها الاصلاح المستحب هذا ما مضى . 

 

الطائفة الثالثة : الروايات المنقحة للموضوع 

 

واما الطائفة الثالثة من الروايات فهي تلك التي وردت منقّحةً لموضوع الكذب فقد ذكرنا انه في المقام توجد روايتان معتبرتان وصحيحتان[1] , وهذه الروايات تقول : ( المصلح ليس بكذاب ) وعليه : فالكذب في الاصلاح ليس بكذب - من باب السالبة بانتفاء الموضوع تنزيلاً - , أي ان هذه الروايات تفيد الخروج التخصصي[2] للكذب في الاصلاح عن كونه كذبا ,ومعه فلا فرق في الكذب في الاصلاح بين كون الاصلاح واجباً او مستحباً , 

 

و الروايتان قد ذكرهما صاحب الكافي الشريف, اما الاولى فبسنده عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب او عمار بن وهب عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ابلغ عني كذا وكذا في الشائن, قلت : أأبلغهم عنك واقول عني ما قلته لي وغير الذي قلت ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ان المصلح ليس بكذاب, انما هو الصلح ليس بكذب " , واما الرواية الثانية فهي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية عن عمار عن ابي عبد الله( عليه السلام ) قال الامام ( عليه السلام ) :" المصلح ليس بكذاب " [3] . 

 

الاشكال بان ( ليس بكذاب ) يفيد نفي الكذب لا اصله 

 

ولعله يردّ اشكال في المقام وهو : ان الامام ( عليه السلام ) في جوابه لم يقل : " ان المصلح ليس بكاذب " , ولكنه قال :" المصلح ليس بكذاب " ومعه فقد استعمل صيغة المبالغة ( فعّال ) , فالمصلح قد يكون كاذباً وان لم يكن كذاباً فلا يتم التنقيح الموضوعي الذي ذكرناه. 

 

جواب الاشكال : وجهان 

 

ولكن يوجد في جواب ذلك وجهان : 

 

الوجه الاول : تتمة الرواية صريحة في نفي اصل الكذب عن الصلح 

 

اما الوجه الاول في رد الاشكال فهو ان تتمة الرواية الاولى صريحة في نفي اصل الكذب عن الصلح , حيث قال ( عليه السلام ) : " انما هو الصلح ليس بكذب " , وظاهر ذلك ذِكرُ العلة ( انما هو الصلح ) فكونه صلحاً علة عدم كونه كذباً عناية وتعبدا ، واقوى من ذلك تصريحه ( عليه السلام ) بعدها بــ( ليس بكذب ) 

 

الوجه الثاني : نكتة ادبية : المراد من صيغة المبالغة الاصل المجرد 

 

واما الوجه الثاني لدفع الاشكال فهو نكتة ادبية سيالة وهي: 

 

ان فعّال – وكذلك بقية صيغ المبالغة – كمفعال وفعول – قد يراد بها الاصل المجرد لا المبالغة، ويشهد له العرف ايضاً اذ قد يقول احدهم للآخر: لِمَ تفتن ؟ فيجيبه الاخر لستُ فتانا , وقصده بذلك انه لا يفتن ابدا ولو لمرة واحدة لا انه قد يفتن[4] لكنه ليس كثير الفتانية! 

 

ومن هذا الباب ايضا لست وضاعّا ولست جعّالا اذ يراد به نفي اصل التهمة بالوضع او بالجعل لا اثبات اصلها ونفي كثرتها, 

 

هذا عرفا , واما في القران الكريم فالامر كذلك ايضاً كما في قوله تعالى: (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ[5]). 

 

اربعة وجوه لبيان الآية : وان الله ليس بظلام للعبيد " 

 

وتوجد اربعة وجوه في المقام لبيان وجه العدول عن ليس بظالم الى ( ليس بظلام ) , ذكر الشيخ الطوسي منها وجهين في تبيانه , ونضيف لهما وجهين اخرين فتكون الوجوه اربعة , فقد ذكر الشيخ الطوسي جوابين عن السر في استعمال صيغة المبالغة في المقام دفعاً لاشكال ان نفي الظلَّامية يستلزم اثبات اصل الظالم والظالمية . 

 

الوجه الاول : اما الوجه الاول فهو ان هذه الآية قد جاءت في مقام الرد على المجبرة فهم يقولون انا مجبرون على افعالنا ، وحيث ان القول بالجبر يلزمه ان الله تعالى ظلام للعبيد[6] , فيجيبهم ( عز وجل ) بانه ليس ظلاماً ، كناية عن انه لو كان قاسراً لهم لكان ظلَّاماً وحيث ليس بظلَّام فليس بقاسر . 

 

الوجه الثاني : وهو ان الظلم لو كان لا عن استحقاق او لا عن حاجة فان ادنى مرتبة منه - أي من الظلم – توجب ان يتصف صاحبها ؟ بكونه ظلاماً . 

 

ونص عبارة الشيخ الطوسي في موضعين هي : ( وإنما ذكره بلفظ المبالغة، وإن كان لا يفعل القليل من الظلم لامرين: 

 

أحدهما - انه خرج مخرج الجواب للمجبرة، وردا عليهم، لأنهم ينسبون كل ظلم في العالَم إليه تعالى، فبيّن أنه لو كان كما قالوا لكان ظلاماً وليس بظالم. والثاني - أنه لو فعل أقل قليل الظلم لكان عظيما منه، لأنه يفعله من غير حاجة إليه، فهو أعظم من كل ظلم فعله فاعله لحاجته إليه. )[7] 

 

و ( وإنما نفى المبالغة في الظلم عنه تعالى دون نفي الظلم رأسا، لأنه جاء على جواب من أضاف إليه فعل جميع الظلم، ولان ما ينزل بالكفار لو لم يكن باستحقاق لكان ظلما عظيما، ولكان فاعله ظلاماً .)[8]

 

الوجه الثالث : ان ذلك بلحاظ شدة ضعف احد الطرفين وشدة غنى الطرف الآخر ، بل غناه الذاتي ؛ فانه لو كان احدهما ضعيفا جدا وكان الظالم قوياً جداً فان ادنى مرتبة من الظلم تقع من الثاني على الاول فانه يصح ان يوصف عندئذٍ بكونه ظلاما , ويظهر ذلك بملاحظة الفرق بين اخ قوي يضرب اخاه الصغير جداً والضعيف جداً فانه يقال له انك لظلوم او ظلام حقاً، عكس ما لو ضرب اخاه المقارب له في القوة فانه يقال له انك ظالم 

 

والحاصل : انه كلما كان الطرف ضعيفا ومستكينا اكثر كان الظلم اقبح واشد فيصح استعمال صيغة المبالغة , والله تعالى هو الغني المطلق ونحن الفقراء له بل عين الفقر والحاجة , فلو حصل ظلم قليل منه وبأدنى مرتبة – تعالى عن ذلك وجلّ - فهو ظلم عظيم فيقال ظلام فلذا جرى نفيه بهذه الصيغة . 

 

الوجه الرابع : وهو مورد البحث وفيه : انه كثيرا ما يراد من صيغة المبالغة اصلها لا مبالغتها لنكته اخرى ظريفة تجري في روايتنا فإنها وان كان ظاهرها صيغة المبالغة ( ليس بكذاب ) إلا ان المراد هو انه ليس بكاذب , ونكتة هذا العدول – ظاهراً - هي ان مصبّ المبالغة ليس هو المنفي بل على النفي – وهذه نكتة دقيقة – اي المراد هو تأكيد وقطعية اصل النفي فان المبالغة وان كان ظاهرها كون مصبها الكذب او الوضع او الفتانية ( أي المنفي ) إلا ان المراد واقعاً هو تأكيد النفي ( ليس ) أي قطعا والبتة انه ليس كذلك . 

 

والمتحصل : ان ( كذاباً ) المنفي يراد بنفيه نفي اصل الكذب في الاصلاح قليلا كان او كثيرا، لكن من باب التنزيل والنفي الموضوعي الادعائي . 

 

والنتيجة : انه لا فرق في جواز الكذب بين ان يكون في اصلاح واجب او مستحب لوجود ثلاث طوائف من الروايات دالة على وذلك بوجوه ثلاثة : 

 

مبحث اخر : الفرق بين الصلاح والاصلاح 

 

وهذا العنوان قد ذكرناه سابقا اجمالا وقد حان الان وقت تفصيله وهو : هل هناك فرق بين الاصلاح والصلاح ؟ فان بعض الروايات قد ذكرت اصلاح ذات والبعض الاخر قد ذكرت صلاح ذات البين [9], فهل هما عنوانان ام عنوان واحد ؟ وفي جواب ذلك نقول : 

 

انه من الناحية المبدئية والثبوتية توجد ثلاث حقائق وامور وليست حقيقتان : 

 

1) الاصلاح : وهو ان يصلح الشخص بين اثنين او يصلح ما فسد من الامور 

 

2) الصلاح : بنحو المصدر كما هو الحال في الاغتسال أي نفس الحدث عملية الصلاح . 

 

3) الصلاح بنحو اسم المصدر بمعنى الحالة الحاصلة والنتيجة المترتبة والهيئة المترشحة والناتجة من الصلاح 

 

الفرق بين المصدر واسم المصدر : 

 

ولابد من ان نبين الفرق بين المصدر واسم المصدر اذ يوجد فرقان : الاول معنوي والثاني مادي : 

 

اما الاول وهو الفرق المعنوي - والذي ذكره البعض - فان المصدر يدل على الحدث بصورة مباشرة واما اسم المصدر فانه يدل على معناه بواسطة المصدر والحدث , وبعبارة اخرى المصدر يدل على عالم الثبوت مباشرة واما اسمه فيدل على ذلك بصورة غير مباشرة ؛ إذ انه يدل على المصدر فعالم الثبوت . 

 

ويوضحه : اغتسل يغتسل اغتسالا فان الاغتسال مصدر يدل على نفس الحدث والفعل والهيئة , الا انه بعد انتهاء المكلف من فعل الاغتسال نقول : هو على غسل وطهارة وهي الحالة الحاصلة من الاغتسال 

 

وللكلام تتمة .. 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

يمكن الاستماع للدرس ومطالعة نص البحث على الموقع التالى: m-alshirazi.com 

 

 

 

 

- [1] وان كانت الثانية على بعض المسالك حسنة ولكنها كالصحيحة كما ذكر ذلك المجلسي في مرآة العقول 

 

[2] - تنزيلاً 

 

[3] - وفي نسخة مرآة للعقول ( بكاذب ) 

 

[4] - فيكون اقراراً بقول الخصم وتهمته له 

 

[5] - سورة آل عمران : اية 182 

 

[6] - اذ كيف يجبرهم على المعاصي ثم يعاقبهم عليها 

 

[7] - تفسير التبيان : الشيخ الطوسي - ج 7 : الصفحة 295 

 

[8] - تفسير التبيان : الشيخ الطوسي - مجلد : 5 صفحة 139 

 

- [9] وتحليل هذا سينفعنا في كون الكذب في الصلاح باحد معنييه جائزاً او يختص بالكذب في ( الاصلاح ) و ( الصلاح ) بالمعنى الآخر .