133- الاستدلال بالعقل على قبح وحرمة مطلق الكذب إشكال الايرواني و... بأن الحرمة أو القبح لو استنتج المفسدة فقط الجواب : أولاً : عوامل القبح والحرمة احد أربعه : المفسدة ، كفران النعمة ، حرمان المنفعة والاقتضاء الذاتي

السبت 4 ذو القعدة 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

لازال الكلام حول الأدلة التي استدل بها على حرمة الكذب بقول مطلق، وقد انتهينا من الاستدلال على ذلك بالقران الكريم([1]), وذكرنا ان الآية الأخيرة وهي: " ... اجتنبوا قول الزور " تدل على المطلوب وهي تامة دون غيرها ظاهرا، وكان ذلك هو الدليل الأول 

 

أدلة حرمة الكذب بقول مطلق 

 

الدليل الثاني: الاستدلال بالعقل([2]) 

 

وأما الدليل الثاني للاستدلال على حرمة الكذب بقول مطلق فهو العقل([3])، ويوجد وجهان للاستدلال به على ذلك: 

 

الوجه الأول: العقل مُدرِك 

 

وهو أن يقال: بان العقل مدرك لقبح الكذب أو حرمته بقول مطلق، فحرمته من المستقلات العقلية، وهذا بناءا على ان العقل لا ولاية له وهو ليس بحاكم، بل هو مدرك ومرآة كاشفة للأحكام, ومنها الحرمة. 

 

الوجه الثاني: العقل حاكم 

 

وهو أن يقال: بان العقل يحكم بقبح الكذب مع قطع النظر عن الشارع، ثم ببركة قاعدة الملازمة وهي: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع نكتشف الحرمة المطلقة للكذب شرعا أو يقال انه يحكم بحرمة الكذب ابتداءاً فالوجوه أربعة فتأمل. ([4]) 

 

إشكال عدد من الأعلام على الاستدلال بالعقل: 

 

ولكن عدداً من الأعلام أشكلوا على الاستدلال بالعقل من خلال القدح بكلية الكبرى فانه تارة يكون الإشكال عدم صحة الاستدلال بالعقل على حرمة الكذب كصغرى، ولكن تارة أخرى – كما هو مبنى كلام البعض وصريح الآخر – يشكل على أصل الكبرى. 

 

كلام المحقق الايرواني ومن تبعه: مقدميه الكذب للفساد هي الملاك 

 

أما المحقق الايرواني فانه في حاشيته على المكاسب يشكل على الشيخ الأنصاري وعلى قوله بان من ضرورة العقول حرمة الكذب فيرد ذلك ويقول ان ضرورة العقول هذه مختصة بالكذب المقدمي، فانه لو أفضى الكذب إلى مفسدة – ونضيف له: خصوص المفسدة البالغة([5]) - وقد ترتبت عليه فهو حرام، ولكنه لو خلا من أية مفسدة، فان العقل لا يحكم بقبحه، كما فهو الحال ي المزاح البرئ وغيره مما لا مفسدة فيه أصلا، وعبارة المحقق الايرواني: (ضرورة العقول مختصة بما ترتب على الكذب مفسدة) 

 

ثم يقول ما يحتاج إلى التوقف عنده حيث يذكر (وبهذا العنوان يحرم كل شيء حتى الصدق لا خصوص الكذب)، و لكن هذا الكلام مشكل وستأتي مناقشته. 

 

إذن: بحسب كلام المحقق الايرواني فان الكذب والصدق متساويان ولا فرق بينهما فإن تَرتَّبَ عليهما فساد فالحرمة ثابتة وإلا فلا، ثم بعد ذلك يتنزل في كلامه فيقول: (ولو سلم فالعقل لا يرى الكذب إلا خلقا رديا لا محرما)([6]) انتهى. 

 

وأما السيد الخوئي فيجري على نفس مساق كلام المحقق الايرواني حيث يقول: (وأما العقل فانه لا يحكم بحرمة الكذب بعنوانه الأولي مع قطع النظر عن ترتب المفسدة والمضرة عليه)، فهذا الكلام هو ذاك الكلام ثم يستدل على ذلك فيقول: 

 

(وكيف يحكم العقل بقبح الإخبار بالأخبار الكاذبة التي لا يترتب عليها مفسدة دنيوية وأخروية)([7]) انتهى. 

 

وأما الشيخ التبريزي فيقول: (وأما العقل فلا استقلال له بقبح مطلق الكذب حتى مع عدم ترتب فساد عليه من تلف عرض او مال او غيره من المفاسد ليكون حكمه به كاشفا بقاعدة الملازمة عن حرمته، نعم حرمته مطلقاً مستفادة من الكتاب العزيز والأخبار) ([8]) انتهى, 

 

نقاش مع الأعلام الثلاثة: 

 

ونناقش ما ذكره الأعلام الثلاثة كبرى وصغرى, 

 

ولنا في المقام عدة إشكالات ومنها ان كلام المحقق الايرواني وكذا العلمين الآخرين مبني على الإرجاع الى كلية كبرى – وكلماتهم صريحة بذلك – وهي ان الكذب وغيره لو كان مما يترتب عليه المفسدة لحرم وإلا فلا، هذا هو المبنى الذي انطلقوا منه في استدلالاتهم، وهو محل الإشكال الأول. 

 

وأما إشكالاتنا فهي: 

 

الإشكال الأول: عدم انحصار الحرمة بكبرى ما لزمت منه المفسدة 

 

وهو إشكال كبروي، ولا نطيل في هذا الإشكال كثيرا ؛وذلك أننا فصلنا سابقا في بحث الاجتهاد والتقليد فيه، فسنقتصر على العناوين العامة ومن أراد التفصيل فليراجع هناك، فنقول: 

 

الحرمة والوجوب ليستا منحصرتين بذلك الوجه([9]) وإنما توجد ثلاثة عوامل أخرى - على سبيل البدل - تستدعي الحرمة او الوجوب وتقتضيهما 

 

وبعبارة أخرى: حيث ان للمفسدة او المصلحة بديلاً يستدعي الحرمة او الوجوب فان ما ذكره الأعلام من نفي الحرمة عند نفي ترتب المفسدة غير تام. 

 

أمور أربعة يحكم العقل بمقتضاها بالحرمة أو الوجوب 

 

وهذه الأمور الأربعة والتي تقتضي الحرمة او الوجوب عقلا هي: 

 

أ- الأمر الأول: هو ما ذكره الأعلام من المصلحة او المفسدة – أقول: وينبغي إضافة قيد المبالغة أو الملزمة([10]) 

 

ب-الأمر الثاني: شكر النعمة والمنعم وكفرانها: 

 

فان شكر النعمة او كفرانها هو في حد ذاته هو مما يستقل العقل بوجوبه او حرمته وبحسنه او قبحه وان لم تكن هناك مفسدة او مصلحة في البين([11])، وهذا ثابت بالوجدان فان احدهم لو انعم عليك بنعمة قليلة كانت او كثيرة فانه يحسن او يجب ان تشكر تلك النعمة بقولٍ او فعلٍ، ولو ترك احدهم ذلك - لا لعلة - فانه يعد ناكرا للجميل ويقبّح ويذم على ذلك, بل ويستحق العقاب لو كانت النعمة جسيمة والكفران فاحشاً([12])، فيعزله المجتمع ويحاصره ويعاقبه بذلك أو غيره. 

 

إذن: شكر النعمة او كفرانها بما هو هو عنوان مستقل يحكم العقل بحسنه مع قطع النظر في ترتب المنفعة على ذلك 

 

ج- الأمر الثالث: جلب المنفعة البالغة 

 

والأمر الثالث الذي يحكم به العقل هو حسن جلب المنفعة البالغة، وهذا ثابت بناءا على التفكيك بين جلب المنفعة وان فقدها ليس بمفسدة أو مضرّة. 

 

د-الأمر الرابع: الاقتضاء الذاتي 

 

وأما الأمر الرابع من عوامل حكم العقل بالحسن او الوجوب و الحرمة او القبح فهو الاقتضاء الذاتي([13]), فانه ليس بالضرورة ان يكون الشيء ذا مفسدة او منفعة او ان يكون شكراً للمنعم او جالباً للمنفعة أو عكسهما كي يحكم العقل بالوجوب او الحرمة, بل إن الاستحقاق او الاقتضاء الذاتي كثيرا ما يكون هو الملاك والمناط في حكم العقل بأحد الأربعة([14])، فان الشيء كثيرا ما يكون في حد ذاته مقتضيا لحسن ان تسير على ضوئه، إيجاباً، أو مقتضيا الردع عن مخالفته – سلبا-، كما في عبادة الله تعالى لأنه أهل لذلك([15]), 

 

إذن: الاستحقاق والاقتضاء هو من الأحكام العقلية المستقلة، وهو ثابت بقطع النظر عن الأمور الثلاثة الأولى، فان الله تعالى بما هو هو يستحق العبادة، والعقل يحكم بالحسن والوجوب نظراً لذلك. 

 

صغرى المقام: 

 

وفي موردنا أي الصدق والكذب نقول: 

 

بان الصدق له اقتضاء ذاتي للحسن وبغض النظر عن أي عامل آخر، وكذلك الكذب فان هذا العنوان قبيح بما هو هو، ويدلنا على ذلك الوجدان وملاحظة مختلف الفضائل والرذائل كالشجاعة والجبن والكرم والبخل فعندما تعرض على الوجدان ويُقابَل بينها فاننا نجد انه يرى بدوا حسن هذا وقبح ذات، وما ذلك إلا للاقتضاء الذاتي([16]). 

 

الإشكال الثاني: التدبر في كلمة الحسن والقبح 

 

وإما الإشكال الثاني على ما ذكره الأعلام الثلاثة فهو مبني على التدبر في معنى كلمة الحسن والقبح، وقد ذكره صاحب الفصول في نقاشه للتحسين والتقبيح، مجموعة معان([17]) وسنضيف لها ثلاثة فتكون ثمانية... وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

([1]) وذلك بحث يستدعي المزيد من الكلام، ولكن نكتفي بما ذكرناه خشية من الإطالة 

 

([2]) وتذكر عادة الروايات كدليل ثان ولكننا سنؤجل ذلك الى ان نخوض فيها عند ذكر مستثنيات الكذب إن شاء الله تعالى 

 

([3]) وهذا الوجه قد تلقاه الأعلام كأمر بديهي كصاحب المكاسب والجواهر والسيد الوالد وان كان الأخير قد أضاف منبِّها في الاستدلال 

 

([4]) ولدينا أربعة أبحاث: فهل العقل يستقل بقبح او حرمة الكذب وبعنوانه او بلحاظ مقدميته 

 

([5]) إذ لا يحكم العقل بحرمة ما عداها ذاتاً وسببيةً. 

 

([6]) حاشية المكاسب ج1 ص226. 

 

([7]) مصباح الأصول ج ص588. 

 

([8]) إرشاد الطالب في شرح المكاسب ج 2 ص5. 

 

([9]) ما إذا ترتبت مفسدة على الشيء. 

 

([10]) وذلك لأنه ليس كل مصلحة او مفسدة موجبة للحكم بالحرمة أو الوجوب بل بالدرجات النازلة منها توجبان الكراهة أو الاستحباب والتحبيذ 

 

([11]) أو: وان لم تلاحظا. 

 

([12]) هذا هو القدر المتيقن على الأقل. 

 

([13]) وعبرنا عن ذلك سابقا بالاستحقاق الذاتي في بحوث الاجتهاد والتقليد 

 

([14]) الحسن، الوجوب، القبح والحرمة. 

 

([15]) كما ورد عن امير المؤمنين انه (عليه السلام)قال: (مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَا طَمَعاً فِي جَنَّتِكَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُك...) 

 

([16]) و كلامنا في الاقتضاء لا العلية التامة كما في العدل وعليته للحسن والوجوب. 

 

([17]) هي ستة معانٍ