507- الدليل الثالث على تعين تقليد الاعلم : قول الاعلم اقوى في ايراث الظن وكلما كان كذلك وجب الاخذ به ـ الرد : ان قيل بكون قوله حجة من باب الاقربية فلا اطلاق او من باب التعبد فالكبرى خاطئة ...

الثلاثاء 4 جمادي الاولى 1436هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله  الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

تقليد الأعلم

(31)

الدليل الثالث: الظن الحاصل من قول الأعلم، أقوى فيتعين تقليده

الدليل الثالث على تعين تقليد الأعلم هو (ان الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من الظن الحاصل من قول غيره فيجب العمل به.

أمّا المقدمة الأولى: فلأن زيادة بصيرته على مدارك الأحكام ومعارضاتها وسائر مبانيها مع كونه أقوى ملكة في الاستنباط أشدّ منعاً له من الخطأ فيكون أقوى ظناً.

وأمّا المقدمة الثانية: فلوجوب متابعة أقوى الظنين عقلاً وقد تمسك به جماعة)([1]).

أقول: ينبغي أولاً وقبل الدخول في مناقشة هذا الدليل، بيان الفارق بين هذا الدليل([2]) والدليل السابق([3]) إذ قد يتوهم اتحادهما أو انه حيث كان مآلهما واحداً فلا وجه لعدهما دليلين وذلك نظراً إلى انه كلما كان الظن أقوى كان أقرب في الإيصال للواقع فانه مرآة له فيكتفى بأدلته عن التطرق لِحال المرآة عليه.

الفوارق بين الدليلين الثاني والثالث (الاقربية للواقع واقوائية الظن)

والجواب: ان الفرق بين ما يورث الظن النوعي وما هو أقرب للاصابة ذاتي أولاً وخارجي ثانياً.

أما أولاً: فلأن الاقربية للواقع قائمة بالحجة أو الامارة كخبر الثقة أو البينة اما اقوائية الظن فقائمة بالظن القائم بالظانّ، أو انها لاتحادها مع الظن – فانها من مراتبه – قائمة بالظان أي بالشخص نفسه فكيف يعقل اتحادهما.([4])

واما ثانياً: فلأن النسبة بين الأقرب للواقع والمورث للظن النوعي هي العموم والخصوص من وجه: اما مادة الاجتماع فواضحة([5]).

واما مادة افتراق المورث للظن النوعي عن الأقرب للواقع: فكما لو أفاد أحد الدليلين، كقول المفضول، الظن النوعي بنسبة 85% مثلاً وأفاد معارضه – لكونه أعلم – الظن النوعي بنسبة 95% فرضاً فان قول المفضول – أو البينة الأضعف أو غير ذلك – مورث للظن النوعي في الفرض بما هو هو([6]) لكنه ليس أقرب للواقع من قسيمه إذ قسيمه – وهو قول الأعلم - هو الأقرب للواقع لوضوح ان الاقربية صفة إضافية، ومدار البحث عليها لا على القرب الذي لا يلاحظ فيه حال غيره، إذ يقال هذا أقرب من ذاك.

لا يقال: لا يعقل اجتماع 85% مع 95% إذ لو كانت نسبة احدهما من إيراث الظن 85% لكانت نسبة الآخر 15% إذ لا يعقل الأكثر وهكذا الحال في سائر النسب؟

إذ يقال: مدار البحث هو الظن النوعي لا الشخصي، والشخصي هو الذي لا يمكن فيه ذلك اما النوعي فيُقصد منه ما أورث النوعَ وإن لم يورث الشخص ويمكن ان يكون أحد الدليلين مورثاً للظن النوعي بنسبة 85% لكنه بالنسبة لهذا الشخص لم يورثه من الظن الشخصي – الفعلي إلا 15%.

وبعبارة أخرى الظن النوعي شأني بالنسبة للشخص الخاص، وما ذكر من عدم الاجتماع فانما هو في الظنين العقليين فتدبر وتأمل.

واما مادة افتراق الأقرب للواقع عن المورث للظن النوعي فكما لو كانت الأقوال ثلاثة – فكيف بالأكثر – النفي مطلقا والإثبات مطلقاً والتفصيل مثلاً وفرضت ان أقربية أحدهما للواقع – بالقياس لقسيميه كانت 40% - لكونه أعلم الثلاثة – وكانت أقربية الثاني 35% (لكونه فالأعلم) والثالث 25% (لكونه مفضولهما) فان الأول أقرب للواقع منهما لكنه ليس مورثاً للظن النوعي بل صِرف كون احتماله بالنسبة لقسيميه أقوى لكنه يبقى دون أدنى درجات الظن وهي 51% - فتأمل

وقد يمثل للمورث للظن النوعي غير الأقرب للواقع، بالقياس، ويمثل لعكسه: ببعض امارات الشارع في بعض الصور كاليد والسوق وغيبة المسلم بناء على غير جهة التعبدية وان الشارع كشف من جهة الاقربية فيها ما لم يفهمه العرف.

إذا اتضح ذلك فلنرجع إلى مناقشة الدليل الثالث فنقول:

الرد: صغرويا لا إطلاق لكون الأعلم أقوى إيراثا للظن

وقد نقل المحقق القزويني ردّ بعض الأعلام للدليل الثالث بقوله (ومن الأعلام من اعترض عليه في طول كلامه بما محصله ان التقليد أ- ان كان من باب الظن بحكم الله الواقعي الذي يحصّله قول مجتهده فالأمر يدور مدار الظن من قول أي مجتهد حصل، فقد لا يحصل من قول أعلم بلده بملاحظة احتمال موافقة الأدون لقول مجتهد بلدٍ آخر يكون أعلم من أعلم بلده أو لأحد المجتهدين الأموات يكون أعلم من ذلك بمراتب شتى، بل قد يحصل الظن من قول الأدون بملاحظة موافقته لما ذكر على أحد الوجهين، ودعوى حصوله من قول المجتهد الحي الذي هو أدون بمراتب شتى من المجتهد الميت دون ذلك الميت مجازفة من القول...) وهذا هو الرد الصغروي.

أقول سبق نظيره وتفصيله سابقاً([7])

وكبرويا([8]): الأقوى أرجح وليس متعينا

ونضيف إلى جوابه المذكور ههنا نظير([9]) ما سبق من جوابنا كبروياً: من ان الظن الأرجح يرجُحُ الأخذ به ولا يتعين لاحدى جهات ثلاث: اما للعرض العريض في الحجج الاعتبارية أو لأن العقلاء يرونه من باب الدوران بين الحسن والأحسن لا الحسن والسيء أو لأن المسألة مندرجة في باب التزاحم كما مضى مفصلاً.

وبذلك يدفع أيضاً الإشكال الذي طرحه قوم من ان ترجيح المرجوح قبيح فترجيح قول المفضول قبيح إذ سبق أولاً انه لا ملازمة بين القبح والحرمة وسبق انه لا قبح لاندراج المسألة في باب التزاحم نظير حرمة تقليد الأعلم الفاسق أو المرأة أو العبد وتعين تقليد المجتهد المفضول العادل الجامع للشرائط مع انه من حيث الاقربية مرجوح قطعاً إلا انه حيث كان ملاك الحجية بنظر الشارع المزيج من جهتي الطريقية والموضوعية ورجح بل وجب الأخذ بقول المفضول لا الأفضل.

وكبروياً([10]): انه إن كان حجة من باب التعبد فلا مجال لملاحظة الاقوائية

كما نقل القزويني الرد الكبروي عن الإشكال بقوله في تتمة الرد السابق (ب- وإن كان من باب التعبد فلا معنى لملاحظة الظن والاقوائية والأقربية معه، ومرجع الترديد إلى منع الصغرى على تقدير اعتبار التقليد من باب الظن ومنع الكبرى على التقدير الاخر)([11]).

جواب الرد: التعبد في مرحلة المقتضي والاقربية في مرحلة التعارض

ثم أجاب القزويني عن هذه الكبرى([12]) بقوله: (ويمكن دفعه باختيار الشقّ الثاني، ومنع منافاة مراعاة الظن وأقوائيته وأقربيته للترجيح في صورة الاختلاف لجهة التعبّد)([13]) و(باعتبار أنّ الأقوائية والأقربية لا تلاحظ إحرازاً للمقتضي لجواز العمل بل رفعاً لمانع التعارض)([14]).

أقول: توضيح كلامه: ان من الواضح التناقض بين القول بان الحجة الكذائية هي حجة من باب طريقيتها للواقع، وبين القول بان حجيتها هي من باب التعبد إذ معنى الأخير هو قطع النظر عن الواقع والقبول بالحجة – كسوق المسلمين واليد وغيبة المسلم على القول بكونها حجة من باب التعبد – بما ان الشارع جعلها دليلاً تعبداً ومعنى الأول ان جهة طريقيتها للواقع هي مدار حجيتها لا التعبد وإن الشارع جعلها حجة لهذا الجهة لا لكي يتعبدنا صِرفاً.

فأجاب برفع التناقض عبر تعدد المراحل، ففي المرحلة الأولى وهي مرحلة المقتضي فان قول المجتهد حجة من باب التعبد (أي انه قال مثلاً: اعمل به لأنني انا الشارع آمرك به لا لأنه أقرب أو لأنه قريب للواقع ولا لأنه مورث للظن أو عدمه) واما في المرحلة الثانية وهي مرحلة المانع – أي بعد الفراغ عن اقتضاء الحجية في قول المجتهد – فانه لو ابتلي قول المجتهد بمعارض من قول مجتهد آخر أعلم فهنا يرفع الشارع يده عن اعتبارِه قولَ المجتهد الأعلم حجةً من باب التعبد ويعتبره حينئذٍ حجة من باب انه أقرب للإصابة من قسيمه وذلك لأنه أغلق عندئذٍ باب التعبد إذ قد تعارض قولا المجتهدين الجامعين للشرائط فكيف يتعبدنا الشارع بهما؟ لذا لجأ الشارع عندئذ – حين إذ تعارضا وامتنع التعبد - إلى فتح باب ملاحظة الواقع والاقربية والظن به في هذه الصورة.

لكن ما هو دليله على هذا المدعى؟ سيأتي غداً مع مناقشته بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 (الحكمة):

عَنِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) قَالَ: ((مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَجَّرَ اللَّهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ)) (مرآة العقول ج11 ص187)

 

([1]) تعليقة على معالم الأصول ج7 ص461-462.

([2]) كل ظن أقوى يجب العمل به (وقول الأعلم أقوى في إيراث الظن).

([3]) كل أقرب للواقع يجب العمل به (وقول الأعلم أقرب في الإيصال للواقع).

([4]) فكيف يعقل مثلاً اتحاد الصفة النفسية مع ما هو قائم بالبينة مثلاً – وهي حقيقة خارجية مباينة للظان الذي قامت لديه البينة؟

([5]) وهي كمعظم الحجج والامارات في غير صورة التعارض، بل: كل ما اعتبر حجة لا تعبداً.

([6]) بل حتى بلحاظ التعارض، بناء على القول بالتخيير بينهما عقلائياً وشرعاً كما حققناه في محله، نعم بلحاظ التعارض وعلى القول بالتساقط فانه لا شيء منهما مورث للظن النوعي – إلا شأنا – ولا هو أقرب للواقع. فتأمل

([7]) راجع الدرس السابق / الدرس 503/27.

([8]) على الشق الأول.

([9]) قلنا نظيره إذ ما مضى كان (ان الأقرب للواقع يرجح الأخذ به ولا يتعين) وهنا نقول (ان الظن الأقوى يرجح الأخذ به ولا يتعين).

([10]) على الشق الثاني.

([11]) تعليقة على معالم الأصول ج7 ص462.

([12]) بعد ان سلّم ذلك الرد الصغروي.

([13]) تعليقة على معالم الأصول ج7 ص462.

([14]) تعليقة على معالم الأصول ج7 ص462.