183- العلم عن تقليد مندرج في الضروري - القسم الثالث للضروري والنظري

السبت 5 رجب 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(183)

الملخص: العلم ع ن تقليد إما ضروري أو نظري...

سبق: (ثالثها: ما ذكره الإيجي من أن التقليد لو حصّل العلم فالعلم بأنه صادق فيما أخبر به إما أن يكون ضروريًا أو نظريًا لا سبيل إلى الأول بالضرورة وإذا كان نظريًا فلا بد له من دليل والمفروض أنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليل لم يبق تقليد)([1]) وذكره صاحب القوانين بقوله: (ولأنّه لو حصّل العلم، فالعلم بأنّه صادق فيما أخبر به إمّا أن يكون ضروريّا أو نظريّاً، والأوّل باطل جزماً، والثّاني محتاج الى دليل، والمفروض عدمه، وإلّا لم يكن تقليداً)([2]))([3]).

وقد سبق انه: (يرد على الثالث: أننا تارة نختار الشق الأول وأخرى نختار الشق الثاني وثالثة نختار شقاً ثالثاً، ونردّ استدلاله على كل التقادير:

أ- العلم عن تق ليد، ضروري

أولاً: نختار الشق الأول وأنّ العلم الحاصل من التقليد، كلما حصل، ضروري، ولا يصح قوله (باطل جزماً) إذ الضروريات أنواع ستة، والباطل جزماً هو أن يكون العلم الحاصل من التقليد من الفطريات أو الأوليات، لكنه قد يكون من الضروريات من أقسامها الأخرى؛ ألا ترى أن المشاهَدات من الضروريات؟ وأن المتواترات من الضروريات؟ ومدخل الأول البَصَر ومدخل الثاني السَّماع من جمعٍ يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإذا أمكن أن يكون منشأ الضرورة غير الفطرة وبداهة العقل، كالإبصار والسماع من جمعٍ، فيمكن أن يكون منشأها، لدى البعض، السماع ممن يثق به ثقة مطلقة، فيما إذا حصل له العلم منه)([4]) و(يمكن أن يلحق العلم الحاصل عن تقليد بالمشاهدات، فإن المشاهدات (التي ظهر أنه لا يقصد بها خصوص المبصرات) من اليقينيات، والملاك في كونها ضرورية غير مكتسبة كونها يقينية مع عدم حصول ذلك اليقين عن استدلال ونظر، وهذا الجامع موجود...)([5]).

الاعتراض : في العلم عن تقليد، نظر وقياس

وقد اعترض على ذلك بعض أفاضل البحث بقوله: (ويمكن أن يقال عن العلم الضروري:

1- بلحاظ المشاهدات والحسيات، هي بديهة بصورة مباشرة فتكون بديهية يقينية.

وأما الإلحاق في السماعيات فالاعتماد على الدقيق السمع هو بناء على كبرى استدلالية نظرية وهي كون المعتمد عليه خبيراً ويرجع إليه في ذلك فيقدم سمعه ودقته صغرى على سمع المكلف الشخصي فيرجع الأمر نظرياً فلا إلحاق.

2- وأما القطع الحاصل من وثاقة سلمان أو المعصوم (عليه السلام) فالإيراد هو هو: بمدخلية كبرى متصلة مُثبِتة للصدق القطعي وهذه تحتاج إلى استدلال بكون سلمان صادقاً مصدقاً أو أن المعصوم (عليه السلام) لا يكذب باستحالة وقوعية فيرجع إلى النظري.

3- وأما المجرّبات فالكلام هو هو، بمدعى وجود كبرى الاستدلال أيضاً حتى مع شبه خفائها).

والحاصل: أن الضروريات لا يوجد فيها استدلال ونظر وكسب ولا تعتمد على كبرى نظرية استدلالية، عكس العلم عن تقليد فانه يستبطنها.

الجواب، في  ما عدا الأوليات نظر وقياس خفي

والجواب: ان الضروريات كلها، ما عدا الأوليات، تتوقف على قياس خفي فهي تعتمد على نظر خفي واستدلال غير جلي، وكذلك العلم عن تقليد فان العلم الحاصل فيه ليس عن استدلال ونظر، كما سبق، لكن المراد أنه ليس عن استدلال جلي وصريح، بل عن استدلال خفي وقياس غير جلي.

الأوليات والفطريات

ب رهانه: 1- أما الأوليات، فان مجرد تصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما كافٍ في الحكم والإذعان، فلا يوجد فيها قياس جلي ولا خفي.

2- وأما ا لفطريات، ففيها قياس خفي، ولذا سميت بقضايا قياساتها معها.

المشاهدات

3- وأما المشاهدات (والمراد بها المحسوسات إما بالحس الظاهر وهي المسماة بالمشاهدات، أو بالحس الباطن وهي المسماة بالوجدانيات) وهي التي اشتهر بداهة غنائها عن القياس، فان مما شك فيه منطقياً أنها تستبطن قياساً خفياً ولذا قال المحقق الطوسي في شرح الاشارات والتنبيهات: (والأحكام الحسيّة جميعها جزئية فإنّ الحس لا يفيد إلا أنّ هذه النار حارة وأمّا الحكم بأنّ كل نار حارة فحكم عقلي استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم والوقوف على علله، ويجري مجرى المجرّبات من وجه)([6])

أقول: وكما ترى فانه صريح في المدعى ومع ذلك فمزيد البيان: أن الأحكام الجزئية ليست شأن المنطقي بل الأحكام الكلية لأنه يبحث عما يضمن سلامة الفكر من  الخطأ من جهة العلة الصورية للقياس، والجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً، فالمشاهدات الجزئية، ككون هذه النار حارة، ليست شأنه، بل هي شأن عالم الطبيعة والفيزياء مثلاً وإنما شأنه استخراج الكلي من الجزئيات ليقع كبرى في القياس، وهنا تكمن عملية الاستدلال والقياس الخفي، وبذلك يختلف حال الإنسان إذا شاهد ناراً ولمس حرارتها ورأى إحراقها عن حاله إذا شاهد شخصاً فاسقاً أو طويلاً في بلدة غريبة سافر إليها، فانه لا يمكنه أن ينتقل منها إلى (كل نار حارة) أو إلى (كل ساكني هذه المنطقة طِوال أو فسقه) إلا عبر مراحل نظرية فكرية وإن كانت مطوية أو خفية، وهي متحققة في النار المشاهدة دون الشخص المشاهَد وهي: انني شاهدت مصاديق متعددة للنار فوجدتها كلها حارة محرقة، ولكن الاستقراء الناقص ليس بحجة ولا يكون معمماً ولا مخصصاً، فلا بد من كشف العلة، وعند التفكر والتدبر يكتشف أن في النار خصيصة ذاتية بها تحرق، وهذه الخصيصة الذاتية هي العلة وهي الكبرى التي تقع في القياس المنطقي إذ حينئذٍ يقال: (وكل نار حارة) عكس طول قامة أهل تلك المنطقة أو فسقهم إذ لا يكتشف من مشاهدة الجزئيات وجود خصيصة ذاتية فيهم، ولذا قال: (فإنّ الحس لا يفيد إلا أنّ هذه النار حارة) و(وأمّا الحكم بان كل نار حارة) فهو، بصريح كلامه: (فحكم عقلي استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم، والوقوف على علله).

المجرّبات

4- وأما المجرّبات فقد قال عنها بو علي بن سينا (وأما المجرّبات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منّا يتكرّر فيفيد إذكاراً بتكررها فيتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه، وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده فربما أوجب التجربة قضاءً جزماً وربما أوجب قضاءً أكثريّاً، ولا تخلو عن قوةٍ ما قياسية خفيّة تخالط المشاهدات)([7]) وقال الطوسي: (أقول: المجرّبات يحتاج إلى أمرين: أحدهما المشاهدة المتكررة، والثاني القياس الخفي وذلك القياس هو أن يعلم أنّ الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقياً فإذن هو إنّما يستند إلى سببٍ، فيعلم من ذلك أنّ هناك سبباً وإن لم يعرف مهيّة ذلك السبب، وكلما عُلِم حصول السبب حكم بوجود المسبّب قطعاً وذلك لأنّ العلم لسببية السبب وإن لم يعرف ماهيته يكفي في العلم بوجود المسبّب)([8]).

وقال الشهرزوري في شرح حكمة الإشراق: (الثالث: المجرّبات، وهي قضايا يحكم العقل فيها بواسطة مشاهدات متكررة توجب اليقين لاقتران قياس خفي إليها، كقولك "السقمونيا مسهل للصفراء"، فمشاهدة الإسهال مرّة بعد أخرى عقيب الشرب مع القياس الخفي وهو أنه لو كان اتفاقياً لما كان دائماً ولا أكثرياً يوجب اليقين، وليست التجربة هي الاستقراء الذي هو جعل المشاهدات الجزئية بدءاً للحكم الكلي فانه غير مفيد لليقين؛ و([9])التجربة فلا بد وأن ينضمّ إليها قياس خفي يحصل الجزم سببه)([10]).

الحدسيات:

5- وأما الحدسيات فقد قال عنها المحقق الطوسي: (أقول: هي جارية مجرى المجرّبات في الأمرين المذكورين أعني تكرار المشاهدة ومقارنة القياس([11]) إلا أنّ السبب في المجرّبات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي الحدسيّات معلوم بالوجهين([12]))([13])، وقال في شرح حكمة الإشراق: (الرابع: الحدسيات، وهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة حدس قوي يزول معه الشك ويحصل اليقين لمشاهدة القراين دون الآثار، كحكمك بأن "نور القمر مستفاد من نور الشمس" لاختلاف الهيئات الشكلية النورية فيه اختلاف الأوضاع بالقرب والبعد منها؛ فإذا ضم إليه قياس خفي وهو أنه لو كان اتفاقياً لم يكن دائماً ولا أكثرياً حصل الجزم بأن "نوره مستفاد من نورس الشمس". وفرّقوا بين الحدس والتجربة، أن الحدس لا يتوقف على فعل الإنسان حتى يحصل المطلوب بواسطة وإنما يحصل دفعة واحدة دون تكرر الأثر والتجربة تتوقف على ذلك وان السقمونيا ما لم تجرب مراراً كثيرة لا يحصل الحكم بأنها مسهلة للصفراء)([14]).

المتواترات:

6- وأما المتواترات فقد قال عنها: (أقول: الشهادات قد تكون قوليّة وقد لا تكون كالإمارات والرجوع فيه إلى حصول اليقين وزوال الاحتمال للوثوق بعدم مواطاة الشهداء وامتناع اجتماعهم على الكذب، وبعض الظاهريّين من نقلة الحديث ذهبوا إلى أنّه يحصل بشهادة أربعين من الثقات فردَّ الشيخ عليهم.

وأعلم أن المتواترات أيضاً يشتمل على تكرار وقياس إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس ولذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إلى المشاهدة فحكم المتواترات حكم المحسوسات ولذلك لا يقع في العلوم بالذات)([15])

في الفكر  حركتان

ومما يدل على المدعى ويوضحه أكثر تعريف الفكر بأنه:

الفكرُ حركةٌ مِن المبادي                ومِن مبادي إلى المراد([16])

وقال في نقد الآراء المنطقية: (أنّ بالفكر وبالنظر سواء كان لتحصيل المجهول التصوري أو التصديقي تحصل للنفس حركتان – أحداهما هو ملاحظة الصور المخزونة فيها لتعيين ما هو مبدأ لتحصيل مطلوبها المجهول لديها فما تراه مبدأ لتحصيله تأخذه وما لا تراه تتركه وهذه الحركة كما عرفت تكون بعد تصوّر المطلوب المجهول وثانيهما – هي حركتها من تلك الصور المناسبة المعلومة لديها لتحصيل المطلوب المجهول بأن ترتبها ترتيباً مؤدياً للمطلوب وتنتقل بالتدريج منها إليه وهذه الحركة تكون بعدما تعيّن النفس الصور المناسبة للمطلوب)([17]).

وبعبارة أخرى: عندما تواجه النفس مجهولاً خبرياً فانها أولاً: تتوجه إلى خزانة الصور والمفاهيم المخزونة لديها (المؤرشفة، بحسب مصطلحات اليوم، في منطقة الوعي الباطن واللاوعي وأحياناً الوعي الظاهر) فتنتخب منها الصورة أو المفهوم التي تجده مناسباً لكي يكون منطق تشكيل القياس ثم تتحرك حركتها الثانية فترتب المعلومات المتوفرة لديها على حسب شكل من الأشكال الأربعة أو غيرها حتى تصل إلى المطلوب.

فمثلاً: إذا واجهت النفس هذه القضية والمعضلة هل العالم مخلوق أو لا؟ فانها تنتقل للخزانة أولاً فتنتخب منها مفهوم التغير كمنطلق لتشكيل الأقيسة، وعلى ذلك نقول: (العالم متغير) فانه وجداني يصلح منطلقاً لحلّ المعضلة، ثم نقول: (وكل متغير حادث) (فالعالم حادث) ثم نقول: (العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث فالعالم لا بد له من محدث).

والشاهد: ان هاتين الحركتين متحققتان في كافة أنواع الضروريات الخمس ما عدا الأوليات كما مر إيضاحه هنا وفي الدرس السابق... وللبحث تتمة وصلة.

*                *                *

بيّن بتعابيرك كيفية إدراج العلم عن تقليدٍ، في الضروريات وفي أي نوع من أنواعها؟

اطرح إشكالاً أو أكثر على ما ذكرناه وحاول الإجابة عنه أيضاً.

وصلى الله على  محمد واله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (مَثَلُ الدُّنيَا كَمَثَلِ الحَيَّة، لَيِّنٌ مَسُّهَا، والسَّمُّ النَّاقِعُ في جَوفِهَا يَهْوِي إليهَا الغِرُّ الجَاهِلُ، ويَحذَرهَا ذُو اللُّب العَاقِلُ) (نهج البلاغة).

-------------------------------------
([1]) عضد الدين الإيجي، كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ج3 ص631.

([2]) الميرزا أبو القاس م القمي، القوانين المحكمة في الأصول المتقنة، دار المحجة البيضاء ـ بيروت، ج3 ص381.

([3]) الدرس (182).

([4]) الدرس (182).

([5]) الدرس (182).

([6]) الشيخ الرئيس ابن سينا، الأشارات والتنبيهات، نشر البلاغة ـ قم، ج1 ص216.

([7]) الشيخ الرئيس ابن سينا، الأشارات والتنبيهات، نشر البلاغة ـ قم، ج1 ص216.

([8]) المصدر: ص217.

([9]) وأما...

([10]) شمس الدين محمد شهرزوري، شرح حكمة الإشراق، مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت، ص121.

([11]) قوله "أعني تكرر المشاهدة ومقارنة القياس" فانك إذا شاهدت اختلاف تشكل القمر عند اختلاف أوضاعه من الشمس وضممت إليه القياس وهو أن ذلك لو كان اتفاقياً لما كان دائماً عرفت أن نوره مستفاد منها والحدس هو تمثل المبادئ المرئية للمطلوب في النفس. م.

([12]) وسيأتي الجواب عن قوله: (وإنما توقف عليه بالحدس لا بالفكر فإنّ المعلوم بالفكر هو العلم النظري فليس من المبادئ، وسيأتي الفرق بين الفكر والحدس في النمط الثالث) (الاشارات والتنبيهات: ص218).

([13]) الشيخ الرئيس ابن سينا، الأشارات والتنبيهات، نشر البلاغة ـ قم، ج1 ص218.

([14]) شمس الدين محمد شهرزوري، شرح حكمة الإشراق، مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت، ص122.

([15]) الشيخ الرئيس ابن سينا، الأشارات والتنبيهات، نشر البلاغة ـ قم، ص219.

([16]) الملا هادي السبزواري، منظومة ملا هادی السبزواری، ج1 ص57.

([17]) الشيخ علي كاشف الغطاء، نقد الآراء المنطقية وحل مشكلاتها، منشورات آفرند ـ قم، ص89.