182- تحقيق عن أن اليقين عن تقليد ملحق بدائرة اليقينيات

الأثنين 30 جمادى الأخر 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(182)

دليل الإيجي والقوانين على عدم حصول العلم من التقليد

سبق: (ثالثها: ما ذكره الإيجي من أن التقليد لو حصّل العلم فالعلم بأنه صادق فيما أخبر به إما أن يكون ضروريًا أو نظريًا لا سبيل إلى الأول بالضرورة وإذا كان نظريًا فلا بد له من دليل والمفروض أنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليل لم يبق تقليد)([1]) وذكره صاحب القوانين بقوله: (ولأنّه لو حصل العلم، فالعلم بأنّه صادق فيما أخبر به إمّا أن يكون ضروريّا أو نظريّاً، والأوّل باطل جزماً، والثّاني محتاج الى دليل، والمفروض عدمه، وإلّا لم يكن تقليداً)([2]) ثم قال: (وممّن صرّح بهذا الإجماع العضديّ‌، قال: لنا: أنّ الأمّة أجمعوا على وجوب معرفة اللّه تعالى وأنّها لا تحصل بالتقليد، وذكر الوجوه الثّلاثة لذلك)([3]).

المناقشة

ويرد على الثالث: أننا تارة نختار الشق الأول وأخرى نختار الشق الثاني وثالثة نختار شقاً ثالثاً، ونردّ استدلاله على كل التقادير:

أ- العلم عن  تقليد، ضروري

أولاً: نختار الشق الأول وأنّ العلم الحاصل من التقليد، كلما حصل، ضروري، ولا يصح قوله (باطل جزماً) إذ الضروريات أنواع ستة، والباطل جزماً هو أن يكون العلم الحاصل من التقليد من الفطريات أو الأوليات، لكنه قد يكون من الضروريات من أقسامها الأخرى؛ ألا ترى أن المشاهَدات من الضروريات؟ وأن المتواترات من الضروريات؟ ومدخل الأول البَصَر ومدخل الثاني السَّماع من جمعٍ يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإذا أمكن أن يكون منشأ الضرورة غير الفطرة وبداهة العقل، كالإبصار والسماع من جمعٍ، فيمكن أن يكون منشأها، لدى البعض، السماع ممن يثق به ثقة مطلقة، فيما إذا حصل له العلم منه.

أقسام الي قينيات الست:

وتحقيق ذلك: أن اليقينيات، المسماة بالبديهيات أو التي هي أصولها، على أقسام ستة:

الأوليات

الأول: (الأوليات): (وهي قضايا يصدّق بها العقل لذاتها، أي بدون سبب خارج عن ذاتها، بأن يكون تصور الطرفين([4]) مع توجه النفس الى النسبة بينهما كافياً في الحكم والجزم بصدق القضية، فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضية - الطرفين - على حقيقتها وقع له التصديق بها فوراً عندما يكون متوجهاً لها([5]). وهذا مثل قولنا "الكل أعظم من الجزء" و "النقيضان لا يجتمعان"([6]))([7]).

الفطريات

الثاني: الفطريات: (وهي القضايا التي قياساتها معها، أي أن العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالأوليات، بل لا بُدّ لها من وسط، إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن حتي يحتاج الى طلب وفكر([8])، فكلما أحضر المطلوب في الذهن حضر التصديق به لحضور الوسط معه.

مثل حكمنا بأن الاثنين خمس العشرة، فإن هذا حكم بديهي إلا أنه معلوم بوسط)([9]).

العلم عن تقليد ليس من الأوليات والفطريات

ومن الواضح أن العلم الحاصل عن تقليد لا يندرج في أحد هذين القسمين، لكننا نستظهر إمكان اندراجه في أحد الأقسام الأربعة الآتية أو، على الأقل، إلحاقه بها.

ولكنه قد يلحق بالمشاهدات

الثالث: المشاهدات: (وتسمي أيضاً "المحسوسات". وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحسّ([10]) ولا يكفي فيها تصوّر الطرفين مع النسبة ولذا قيل([11]): من فقد حسّاً فقد فَقَدَ علماً.

والحسّ على قسمين:

ظاهر: وهو خمسة أنواع: البصر والسمع والذوق والشم واللمس. والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى (حسيات)، كالحكم بأن الشمس([12]) مضيئة، وهذه النار حارة، وهذه الثمرة حلوة، وهذه الوردة طيبة الرائحة... وهكذا.

وحسّ باطن([13]): والقضايا المتيقنة بواسطته تسمي (وجدانيات)، كالعلم بأن لنا فكرة وخوفاً وألماً ولذة وجوعاً وعطشاً... ونحو ذلك)([14]).

أقول: يمكن أن يلحق العلم الحاصل عن تقليد بالمشاهدات، فإن المشاهدات (التي ظهر أنه لا يقصد بها خصوص المبصرات) من اليقينيات، والملاك في كونها ضرورية غير مكتسبة كونها يقينية مع عدم حصول ذلك اليقين عن استدلال ونظر، وهذا الجامع موجود فيمن يثق بسمع غير أو بصره كما يثق بسمعه هو أو بصره (إن لم يكن أكثر) فلو سمع صوتاً علم منه أنه زيد أو أكل ثمرةً فعلم انها حلوة، كان من الضروريات (لا الفطريات ولا الأوليات)، فكذا لو سمع صاحبه الذي يرى سمعه كسمعه في القوة والدقة فكيف إذا تيقن أنه أقوى منه سمعاً وأدق تشخيصاً، فقال صاحبه له: انه صوت زيد أو ان هذه الثمرة، عندما ذاقها، حلوة، فانه كثيراً ما (ويكفي المرة الواحدة إذ الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية) يحصل له العلم بذلك، فهو من الضروريات لا النظريات إذ النظري ما توقف على اكتساب بالاستدلال ولا يصدق الاستدلال على السماع، فيما إذا سمع هو، ولا على السماع إذا سمع ممن يثق به، ولا على التقليد، فان ادعي انه([15]) صادق لدخلت المشاهدات في دائرة النظريات. هذا خلف.

وقد يندرج في التجربيات

الرابع: التجربيات "أو المجربات":

(وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة([16]) منا في إحساسنا([17])، فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا شك فيه، كالحكم بأن كل نار حارة، وأن الجسم يتمدد بالحرارة.

ففي المثال الأخير عندما نجرّب أنواع الجسم المختلفة من حديد ونحاس وحجر وغيرها مرّات متعددة، ونجدها تتمدد بالحرارة، فإنا نجزم جزماً باتّاً بأن ارتفاع درجة حرارة الجسم من شأنها أن تؤثر التمدد في حجمه، كما أن هبوطها يؤثر التقلص فيه. وأكثر مسائل العلوم الطبيعية والكيمياء والطب من نوع المجربات([18]))([19]).

وفي الحقيقة فان المجربات هي المشاهدات وزيادة، ولا شك أن بعض المقلدين يحصل له من تكرر تجربته صدق زيد من الناس، العلم من كلامه، فالعلم الحاصل من التقليد ضروري لا نظري.

وقد يلحق بالمتواترات

الخامس: المتواترات:

(وهي قضايا تسكن إليها النفس سكوناً يزول معه الشك، ويحصل الجزم القاطع([20]). وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة([21]) كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها، وبنزول القرآن الكريم على النبي محمد صلي الله عليه وآله، وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص)([22]).

أقول: المتواترات تعتمد على السماع عن جماعة يقطع بصدقهم (وامتناع تواطؤهم على الكذب) فكيف تعدّ من الضروريات ولا يعدّ السماع عن ثقة يقطع بصدقه (كسلمان أو أويس القرني أو ابن أبي عمير) من الضروريات؟ والجامع بينهما هو: القطع الحاصل عن سماع لا عن استدلال، فانه الضروري فإن كان عن استدلال فنظري.

وقد يندرج في الحدسيات

السادس:  الحدسيات:

(وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جداً، يزول معه الشك، ويذعن الذهن بمضمونها)([23]) (والحدسيات جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين، أعني تكرر المشاهدة، ومقارنة القياس الخفي([24])، فإنه يقال في القياس مثلاً:

هذا المشاهد من الاختلاف في نور القمر لو كان بالاتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمر على نمط واحد على طول الزمن، ولما كان على هذه الصورة من الاختلاف، فيحدس الذهن أن سببه انعكاس أشعة الشمس عليه.

وفي الحقيقة أن الحدسيات مجربات مع إضافة، والإضافة هي الحدس بماهية السبب، ولذا ألحقوا الحدسيات بالمجربات.

قال الشيخ العظيم خواجا نصير الدين الطوسي في شرح الاشارات : "إن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي الحدسيات معلوم بالوجهين")([25]).

أقول: فكذا حال من يحدس من شدة قرب أمثال أبي ذر وعمار والمقداد وسلمان من النبي (صلى الله عليه واله) أو الوصي (عليه السلام)، ومن علمه بشدة تثبتهم ودقتهم، مطابقة ما أخبروا عنهم (عليهم السلام) للواقع وأنه لا خطأ فيه ولا كذب.

والحصر في الستة استقرائي، فيمكن إضافة ضروري سابع

ويؤكد ما مضى (من إلحاق العلم عن تقليد بالضروريات، بأحد أقسامها الأربعة أو بأكثر من واحد منها) انّ حصر الضروريات في الستة استقرائي، وليس بحصر عقلي دائر بين الإيجاب والنفي وعليه: يمكن أن يضاف قسم آخر، وأولى منه أن يلحق مصداقٌ مّا بأحدها.

لا يقال: قيل بالحصر العقلي فقد (ذكر بعضهم – كالشارح ملا عبد الله اليزدي – وجهاً عقلياً لذلك، دائراً بين النفي والإثبات، وهو: إنّ القضايا البديهية إمّا أن يكون تصوّر طرفيها مع النسبة كافياً في الحكم والجزم، أو لا، والأوّل: "الأوليات". والثاني إمّا أن يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن، أو لا، والثاني: "المشاهدات". والأوّل إمّا أن تكون فيه تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصوّر الأطراف، أو لا، والأوّل: "الفطريات". والثاني إمّا أن يستعمل فيه الحدس، أو لا، والأوّل: "الحدسيات". والثاني إمّا أن يكون الحكم فيه حاصلاً بإخبار جماعة يمتنع لدى العقل تواطؤهم على الكذب، أو لا يكون كذلك، بل كان حاصلاً من كثرة التجارب، والأوّل: "المتواترات". والثاني: "التجربيّات")([26]).

إذ يقال: ليس واقع كلامه إلا الاستقراء الناقص، بثوب الوجه العقلي والدوران بين القطعي والإثبات إذ يقال في آخر كلامه الذي يُنهي به حصره العقلي أنّ الصحيح فيه هو أن يقال: (والثاني إمّا أن يكون الحكم فيه حاصلاً بإخبار جماعة يمتنع لدى العقل تواطؤهم على الكذب، أو لا، والأوّل: "المتواترات". والثاني: إما أن يحصل من كثرة التجارب أو لا، والأول التجربيات، والثاني إما أن يحصل عن أخذٍ من الغير أو لا، والأول: العلم عن تقليد، والثاني...) وهكذا.

ب- العلم عن تقليد نظري

ثانياً: نختار الشق الثاني ونقول أن قوله: (وإذا كان نظريًا فلا بد له من دليل والمفروض أنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليل لم يبق تقليد) غير تام؛ إذ أنه من الخلط بين دليل الصدق ودليل المؤدى، والذي يخرجه عن التقليد إلى الاجتهاد تحصيله الدليل على المؤدى دون الدليل على الصدق، ويوضّحه: أنّ كل مقلد لمرجع عليه أن يحصل على الدليل على اجتهاده وعدالته (ومن فروعها عدم كذبه) وحريته... إلخ لكن حصوله على الدليل على ذلك واستدلاله ولو بعشرة أدلة مثلاً على وثاقته وصدق لهجته وعدالته لا يخرجه عن كونه مقلداً له في ما استنبطه، فكذا المقام.

بعبارة أخرى: قوله: (فالعلم بانه صادق فيما أخبر به) مركب من شقين (أنه صادق) وان (ما أخبر به صحيح مطابق للواقع) وإقامة الدليل على كونه صادقاً أمرٌ بينما إقامة الدليل على كون ما أخبر به مطابقاً للواقع أمرٌ آخر، والأخير هو الذي يُخرج المقلد عن كونه مقلداً إلى كونه مجتهداً دون الأول فالعلم بأنه صادق وإن احتاج إلى استدلال وصار نظرياً لكنه لا يخرج المقلّد عن كونه مقلداً إلى كونه مستدلاً على المؤدى والمدّعى. فتدبر

ج- العلم عن تقليد ليس بتقليد ولا اجتهاد

ثالثاً: نختار شقاً آخر وهو ان علم العامي بأصول الدين ليس تقليداً وليس اجتهاداً بل هو أمر آخر.

كما ستأتي مناقشة ما اشترطه بعض المنطقيين في اليقيني من ان لا يكون الجزم عن تقليد([27])، كما سيأتي.

*         *            *

- اعترض على ردنا على بعض المناطقة في كون القسمة حاصرة عقلاً.

- اعترض على دعوانا أن العلم عن تقليد من الضروريات، بعد أن تتصور ما قلناه جيداً، ثم إن تيسر ذلك أجب عن الاعتراض.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه واله): (سائِلُوا العُلَماءَ، وخاطِبُوا الحُكَماءَ، وجالِسُوا الفُقَراءَ) (تحف العقول: ص41).

---------------------------------------

([1]) عضد الدين الإيجي، كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ج3 ص631.

([2]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول المتقنة، دار المحجة البيضاء ـ بيروت، ج3 ص381.

([3]) المصدر.

([4]) قيل: إنّ الأوليات هي التي يكون فيها تصوّر الموضوع وحده تصوّراً كاملاً، كافياً في تصديق العقل بثبوت المحمول لهذا الموضوع. وتنحصر في قضية واحدة فقط، وهي "اجتماع النقيضين محال". ولأجل ذلك: أضاف هذا القائل قيداً آخر لتعريف الأوليات، وهو استحالة الاستدلال عليها، لأن كلّ استدلال يتوقف على قضية "اجتماع النقيضين محال"، فلا يمكن الاستدلال على القضية الأخيرة، لأنّه مصادرة.

([5]) بأحد أسباب التوجّه وهي الانتباه، وسلامة الذهن، وفقدان الشبهة، وعملية غير عقلية لكثير من البديهيات.

([6]) وإنما سمّيت هذه القضايا بالأوليات لأنها أسبق من جميع القضايا لدى العقل، ولذا كانت العمدة في مبادئ قياس البرهان.

([7]) السيد رائد الحيدري، المقرّر في شرح منطق المظفر مع متنه المصحح، الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، ج3 ص476-477.

([8]) لكن: سيأتي من قبل المصنف (قدس سره) في مبادئ الجدل أن حصول العلم في الفطريات إنما يكون عن سبب خفيّ غير ملحوظ للعالم، ومغفول عنه لوضوحه لديه، ولأجل ذلك تدخل الفطريات في القضايا غير المكتسبة، لأنه إنما يعتبر كون الحكم مكتسباً إذا صدر الانتقال إليه بملاحظة سببه.

([9]) المصدر السابق.

([10]) وهي قضايا جزئية، لأنّ الحس إنما يتعلّق بالجزئيات، لأنه مخصوص بزمان الإحساس ومكانه. إن قيل: إنّ العقل لا يدرك الجزئيات، وإنما يدرك الكليات فقط، فكيف يحكم العقل بهذه القضايا الجزئية؟

قلنا: إن العقل يدرك الكليات بنفسه، ولا يدرك الجزئيات بنفسه، ولكنه يدركها باستعمال آلة إدراكية كالحاسة الظاهرة أو الباطنة، فهو يدرك أن هذا الجسم أبيض بواسطة حاسة البصر، وأن هذا حلو بواسطة حاسة الذوق... وهكذا. وسيأتي بيان ذلك مفصّلاً في صناعة البرهان.

([11]) ينسب هذا القول إلى المعلم الأول أرسطو.

([12]) أي الشمس المعهودة، حتى تكون القضية جزئية، وإلا فالشمس كلّيّ.

([13]) الحس الباطن: خمسة أنواع أيضاً: الحس المشترك، وقوة الخيال، والقوة الواهمة، والقوة الحافظة، والقوة المتصرِّفة.

([14]) المصدر السابق، ج3 ص479-480.

([15]) الاستدلال وكونه نظرياً.

([16]) المراد من المشاهدة هنا هو مطلق الحسّ الظاهر، وليس خصوص الحسّ البصري.

([17]) وهي قضايا كلَيَة، كما سيتبيّن.

([18]) لكن: سيأتي في الحدسيات أنّ المصنف (قدس سره) يفرّق بينها وبين التجريبات بأن السبب والعلة في المجربات غير معيّنة الماهية، وإنما المعلوم فيها وجود سبب ما، بخلاف الحدسيات، فإن ماهية السبب فيها معيّنة.

وهنا في المثال المذكور قد علمت ماهية العلة، وهي ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها. ثمّ إنّ أكثر مسائل العلوم الطبيعية وعلم الكيمياء والطب تعلم فيها ماهية السبب، وهكذا في أكثر التجربيّات.

ومن هنا: لم يفرّق الأكثر بين التجربيات والحدسيات بما ذكره المصنف (قدس سره)، وإنما فرّقوا بينهما بتكرار المشاهدة وعدمها. فأرجعوا كل ما يحتاج إلى تكرار المشاهدة إلى التجربيات.

هذا، وإن جميع عبارات المصنف (قدس سره) المذكورة هنا تنسجم مع العلم بماهية العلّة، ولا تنسجم مع الجهل بها.

([19]) المصدر السابق: ج3 ص480-481.

([20]) أي الجزم الذي لا يمكن زواله، وهو الذي لا يكون عن تقليد – انتهى. أقول ستأتي المناقشة في هذا القيد.

([21]) هذا القيد الأخير لم يذكره المؤلفون من المنطقيين والأصوليين. وذكره – فيما أرى – لازم، نظراً إلى أن الناس المجتمعين كثيراً ما يخطأون في فهم الحادثة على وجهها، حينما تقتضي الحادثة دقة الملاحظة.

وقوانين علم الاجتماع تقتضي بأن الجمهور لا تتأتى فيه الدقة في الملاحظة، إذ سرعان ما تسري فيه العدوى والمحاكاة بعضهم لبعض، فإذا تأثر بعضهم بالحادث المشاهد قد يقلده غيره من الحاضرين بالتأثر من حيث لا يشعر، فيسري إلى الآخرين. وعليه، لا يحصل اليقين من إخبار جماعة يحتمل خطؤهم في الملاحظة وإن حصل اليقين بعدم تعمدهم للكذب.

ألا ترى أن المشعوذين يأتون بأعمال يبدو أنها خارقة للعادة فينخدع بها المتفرجون، لأنهم لم يرزقوا ساعة الاجتماع دقة الملاحظة، ولو انفرد الشخص وحده بمشاهدة المشعوذ لربما لا يشاهده يطحن الزجاج بأسنانه ويخرجه إبراً، أو يطعن نفسه بمدية ولا يخرج الدم، بل قد تنكشف له الحيلة بسهولة. (منه قدس سره).

([22]) المصدر السابق: ج3 ص483-484.

([23]) المصدر السابق: ج3 ص484.

([24]) وبعضهم نفى الأمر الأول أعني تكرار المشاهدة عن الحدسيات، وأرجع كل ما يحتاج إلى تكرار المشاهدة إلى التجربيات، وخصّ الحدسيات بما تحدث بها النفس من دون تكرار المشاهدة.

([25]) المصدر السابق: ج3 ص485-486.

([26]) المصدر السابق: ج3 ص476.

([27]) المصدر السابق: ج3 ص475.