||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 382- فائدة عقائدية: دليل الفرجة

 68- ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات

 452- فائدة أصولية: وجوه منشأ السيرة العقلائية

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد

 25- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) ظاهرة التشكيك وأسبابها ونتائجها

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701198

  • التاريخ : 28/03/2024 - 20:54

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 461- فائدة أصولية: عدم بناء الشارع منظومته التشريعية على الاحتياط .

461- فائدة أصولية: عدم بناء الشارع منظومته التشريعية على الاحتياط
5 ذي الحجة 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

إن من يلاحظ المنظومة التشريعية يجد أن الشارع المقدس لم يبنها على الاحتياط بحسب عالم الملاكات، وكذلك اعتماده على الحجج والأمارات التي نسبتها مع الاحتياط من وجه، يكشف لنا أن الشارع ـ وهو سيد العقلاء ـ في حُججه وأماراته الموضوعية والحكمية، لم يبنِ منظومته التشريعية على الاحتياط، أي لم يكن بناؤه على الاحتياط كأصل عام يسيرون عليه، بل كان البناء على الحجج والبينات، فنستكشف بالبرهان الإنّي أن الاحتياط متأخر رتبةً، أي بعد فَقْد الحجج، فيكون مستحباً على المشهور، وفيه تفصيل على المنصور[1].

والحاصل: أن الشارع لم يلحظ المصلحة الواقعية الملزمة في المتعلق فقط، بل يلحظ مصلحة المكلف أيضاً والتيسير عليه، فبلحاظ هذا المجموع يكون الاحتياط متأخراً رتبةً عن الحجج والأمارات.  

وبتعبير آخر: مصلحة المكلف في لحاظ الشارع قد تكون أولى من المصلحة الواقعية، فإنا إذا وجدنا في مختلف حجج الشارع أنه قد لاحظ مصلحة التسهيل ـ أي: مصلحة المكلف ـ وبنى حكمه عليها لا على الاحتياط فنستكشف أن الاحتياط عنده من حيث المجموع مرجوح إذا وقع مقابل الحجج.

وأما في عالم الامتثال، فهناك صور:  

منها صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف، فإن العلم الإجمالي على مبنى الشيخ الآخوند غير منجز[2]، فالاضطرار إلى بعض الأطراف يوجب عدم التنجز في سائر الأطراف، أو عدم تعلق التكليف بالمرة، لأن عدم الاضطرار من قيود التكليف.

وعليه: يدور الأمر بين الاحتياط الابتدائي وبين الظن، والظن مقدم على الاحتياط الابتدائي([3]) كما فصّلناه في محله.

-----------------
([1]) يراجع التفصيل في (بحوث في الاحتياط) على موقع مؤسسة التقى.
([2]) ينظر: الآخوند الخراساني، فوائد الأصول: ج3 ص256، مؤسسة النشر الإسلامي.
([3]) لمزيد بيان وتوضيح ينظر موقع: مؤسسة التقى ، بحث الأصول لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، مباحث الظن، العدد (69)، الاثنين 5 رجب 1443هـ (المقرر) .

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 5 ذي الحجة 1443هـ  ||  القرّاء : 2243



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net