209- انواع السيرة في الموضوعات المستحدثة: وهل تشملها الاطلاقات ؟
الثلاثاء 17 شعبان 1440هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(209)
الاستدلال بالسيرة على العديد من مسائل باب التزاحم
سبق: ان من كواشف (الأهمية) في باب التزاحم، بل مطلقاً، السيرة، ونضيف: ان السيرة قد يستدل بها على العديد من المسائل الأصولية في باب التزاحم وعلى الكثير من المسائل الفقهية:
فمنها: ان السيرة على تقديم الأهم.
ومنها: ان السيرة على تقديم محتمل الأهمية.
ومنها: ان السيرة – مطلقاً أو في الجملة – على تقديم السابق زمناً من المتزاحمين الطوليين، كما لو دار الأمر بين إنقاذ أحد الغريقين: أحدهما يغرق اليوم والآخر غداً، أو دار الأمر بين الركوع والسجود أو السجود الأول أو الثاني لعجزه عن الجمع بينهما، إذ قيل بتقديم الأول لأنه مقدور حينه فإذا فعله عجز عن الثاني فسقط، ولا عكس إذ لا مبرر لترك الأول لأنه قادر عليه الآن، وسيأتي بإذن الله تحقيقه وما فيه.
وقد سبق ان السيرة على أنواع ثلاثة: السابقة على الشارع، والحادثة في زمنه، والمستحدثة بعده.
تقسيم آخر للسيرة
ونضيف: ان السيرة تنقسم بتقسيم آخر – بل تنقسم مطلق الموضوعات المستحدثة – إلى:
غير المتعقّلة وغير الممكنة
أ- غير المتعقّلة وغير الممكنة بنظر المعاصرين لزمن النص لو كانت عرضت عليهم، والمراد من الإمكان والاستحالة العرفية الأعم من العقلية، ويمكن التمثيل لذلك بأمثلة كثيرة:
كالبيتكوين والاستنساخ و...
فمنها: البيتكوين، وهي عملة رقمية قائمة بالشبكة العنكبوتية، والشبكة بذاتها لو كانت عرضت عليهم لما كانت متعقلة ولا ممكنة لديهم فكيف بالعملة الرقمية؟ وموطن الكلام جهتان: الأولى: هل ان إطلاقات الإجارة والبيع والشراء والضمان، وكذا الخمس والزكاة والإرث وغيرها، تشملها مطلقاً أو لا مطلقاً أو بالتفصيل حسب أدلة كل عقد وحكم؟ ثم لو جرت السيرة لاحقاً فرضاً على ما ذكر أو على ما سيأتي فهل يمكن القول بانها مسبوقة بالإمضاء ولو بعدم الردع عن الأمر المستقبلي أو لا بد من دليل آخر؟
ومنها: الاستنساخ البشري وشبهه، إذ لم يكن ممكناً ولا متعقلاً لديهم ان يتوّلد إنسان آخر عبر عمليات تُجرى على خلية صغيرة من بدنه؟ والبحث يدور عن حكمه من كونه أخاً أو أختاً أو ابناً للمستنسَخ منه، وما حكم المحرمية والزواج والإرث وغيرها؟ وهل الإطلاقات تشمل ذلك كله؟ وكذا، حال السيرة لو انعقدت على بعض ما ذكر أو سيأتي.
ومنها: تولد شخص واحد من ثلاث آباء وأمهات – كما حدث أخيراً – أو من أكثر؟
المتعقّلة غير الممكنة بنظر المعاصرين للنصوص
ب- المتعقّلة ولكن غير الممكنة – أي بنظر الملقى إليهم الخطاب والمعاصرين لزمن صدور النص – ولذلك أمثلة:
كبيع الأعضاء وأراضي القمر و...
منها: بيع الأعضاء كالعين واليد بل والرأس لزراعتها! وقد طرح السيد الوالد قبل أربعين عاماً مسألة تركيب رأس شخص على بدن آخر وان ايهما يكون الزوج؟ (كما لو كان لصاحب الرأس زوجة ولصاحب البدن زوجة) وايهما الأب أو الوارث أو المحرم؟.. الخ، وقد شنّع بعض العلماء عليه انه فرض غير ممكن، وهذا الاستغراب والتشنيع قبل أربعين سنة فكيف بما قبل ألف سنة أي كيف يمكنهم عادة تعقّل إمكان ذلك؟
ومنها: بيع أراضي القمر أو المريخ.
ومنها: السفر العمودي في الفضاء.
المتعقّلة الممكنة غير الملتفَت إليها
ج- المتعقّلة والممكنة لو عرض عليهم (أي على المعاصرين لزمن النصّ) ولكن غير الملتفَت إليها عادة، ولذلك أمثلة:
منها: عقد التأمين على الحياة أو البيت أو الدابة أو حتى على الحنجرة أو الصوت (كما حدث أخيراً).
ومنها: حق الطبع.
ومنها: حق الاقتراع.
المتعقّلة الممكنة والواقعة لكن نادراً
د- المتعقَّل والممكن والواقع لكن المبتلى به نادراً، كالصلاة والصوم في القطبين ومطلق الآفاق غير المتعارفة جداً كما لو كان النهار ستة أشهر أو الليل كذلك أو كان 23 ساعة؟ فكيف ومتى يصلي أو يصوم؟
وقد اختلف الأعلام فقال بعض بلزوم الجلاء، وقال بعض بلزوم القضاء، وقال بعض بالتفصيل بين الصوم والصلاة، وقال بعض في الصلاة بأقرب الآفاق وقال بعض بمرجعية الآفاق المعتدلة، وقال السيد العم بان إطلاقات الأدلة تحمل على المتعارف...
المتعقّلة الممكنة الواقعة كثيراً بدرجة نازلة
هـ- المتعقَّل والممكن والواقع كثيراً لكن في الدرجة النازلة جداً منه، وغير الواقع أصلاً أو الواقع نادراً ببعض المراتب الاخر، ولذلك أمثلة:
كارتفاع وانخفاض القِيم المذهل
منها: انخفاض أو ارتفاع القِيمَ المذهل، فان ارتفاع القِيمة أو انخفاضها كان معهوداً إلى حد ما كحدّ النصف أو حتى حدّ العشر، ولم يعهد انخفاضها إلى درجة الواحد بالألف بل الواحد بالعشرة آلاف أو أقل أو أكثر كما حدث للعملة التركية أو الإيرانية أو العراقية في بعض الفترات، فما حكم المهر أو القرض (إذا أراد سداده) أو غير ذلك؟ فهل يقال بان الإطلاقات محمولة على المتعارف أو لا، وهل يضمن القوة الشرائية والروح أو الحجم فقط؟ فإذا اتضح للفقيه أحد الطرفين فهو، وإلا فقد يلجأ للصلح احتياطاً بل والصلح القهري لو تعاسرا.
فروع في الرجوع إلى الإنسان الآلي
ومن الأمثلة المشكلة: الإنسان الآلي أو الروبوت، وفروعه بين سهلة ومشكلة وواضحة البطلان:
فمنها: الرجوع إليه في المسائل الطبية والهندسية وشبهها؛ لإحراز انه أعلم بها، بعد تغذية مخّه الآلي بكل الكتب الطبية وبكل العلائم والمحتملات ومختلف بدائل العلاج، لتوفر النسخ المتطورة منها على الذكاء الصناعي الذي يفوق به حدس البشر واجتهادهم.
ومنها: الرجوع إليه في الفقه!
ومنها: الرجوع إليه في القضاء!
ومن الواضح ان أدلة التقليد والقضاء منصرفة عن الإنسان الآلي، لكن تشييد دعائم ذلك بما يسد الثغرات ويدفع الشبهات مما يحتاج إلى بحث مفصل لدفع الدعاوي التالية (وأشباهها) من ان الانصراف بدوي على انه ناشئ من قلة الوجود أو عدمه، ومن ان الظن الحاصل من آرائها أقوى من الظن الحاصل من رأي الفقيه، (إذ لها ذكاء اصطناعي يفوق البشر جداً حسبما يدّعون وعلى فرض ثبوت ذلك) ، بل قد تورث القطع كثيراً ما.
ومنها: انتخابه رئيساً للدولة أو رئيساً للوزراء!
ومنها: انتخابه عضواً في مجلس النواب؟ باعتباره يمثل طوائف من الناخبين وذلك بعد تغذيته بمعلومات واتجاهات فيكون بعضها([1]) – مثلاً – إسلامياً وبعضها علمانياً، أو يسارياً ويمينياً ووسطاً، أو محتاطاً أو مقداماً أو غير ذلك، ويترك للناخبين انتخاب من يوافق آرائهم منها!
وموطن الكلام في جهتين:
الأولى: هل الإطلاقات تشمل كل أو بعض ما سبق؟
الثانية: هل السيرة لو انعقدت على بعض ما سبق، حجة؟ وهل يستفاد إمضاؤها من عدم الردع عنها؛ نظراً لأن المعصومين b لا ينحصر تكليفهم بإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالحالي منها بل يعمّ المستقبلي منها؟ ونظراً لأدلة أخرى عديدة طرحناها في (المكاسب) وناقشناها هناك فراجع وللبحثة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنَ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَرَفْعُهُ غَيْبَةُ عَالِمِكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُم)) (تحف العقول: ص392).
--------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
الموضوع السابق
