21- مناشيء التزاحم الخمس حسب رآي الميرزا النائيني - وتصويرنا لعدم كون شيء منها من التعارض

الا ربعاء 24 ربيع الاول 1439هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(21)

 

ملخص الثمرة في الترتّب: عدم عوده للتعارض على الأقوال الأربع

والحاصل من جميع ما ذكر ان الترتّب لا يندرج في باب التعارض على كافة الأقوال الأربعة فيه:

أما على رابعها فلأنه مبني على تسليم صدور الخبرين (المتضمنين للأمر بالضدين الأهم والمهم) وتسليم دلالتهما على الإنشاء والطلب القانوني مع رفع اليد فقط عن الطلب الفعلي لأحدهما لا لنقص أو قصور في ملاكه بل لعجز المكلف عنه، فالإرادة الجدية فيه، في هذه المرتبة منثلمة، مع فرض اشتمالها على الملاك، اما التعارض فهو التكاذب السندي والصدوري بينهما بحيث يكذب أحدهما الآخر في صدوره أصلاً عكس المقام حيث الصدور ثابت والإرادة الاستعمالية ثابتة وكذا الطلب القانوني.

واما على ثالث الأقوال، فالأمر واضح لأنه مبني على إمكان الترتب وصحة طلب الضدين معاً([1]) فكلاهما صادر مراد بالإرادة الاستعمالية والجدية والطلب قانوني وفعلي.

وأما على القولين الأولين اللذين انتهى إليها القائلون بالاستحالة وهو إما رفع اليد عن الأهم أو رفع اليد عن المهم، كما قال الآخوند: (ان قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟ قلت: لا يخلو اما أن يكون الامر بغير الاهم بعد التجاوز عن الامر به([2]) وطلبه حقيقة، واما أن يكون الامر به([3]) ارشادا الى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة)([4]) فالأمر كذلك إذ كلاهما مبني أيضاً على تسليم الصدور فيهما وعلى انعقاد الإرادة الاستعمالية لهما دون الإرادة الجدية لأحدهما بعد تمامية ملاكهما فلا طلب فعلياً (وبالأولى لا طلب قانونياً) لأحدهما.

 

ملخص الفرق بين التعارض (بقسميه) والتزاحم

ومن ذلك يتضح فرق هام بين التعارض والتزاحم وهو ان في التعارض المستقر يتساقط المتعارضان إن تساويا ويؤخذ بأحدهما (صدوراً) إن تراجحا ويطرح الآخر، اما في التعارض غير المستقر فيتقدم الأظهر (كالخاص) على الآخر لاقوائية دلالته لا لاقوائية ملاكه، اما في المتزاحمين فيتقدم أحدهما على الآخر لاقوائية الملاك لا لاقوائية الظهور؛ ولذا لو فرض المزاحم الأهم ظاهراً والمهم أظهر أو نصاً تقدم الأهم عليه دون كلام.

ويتفرع على ذلك ان في التعارض يتقدم الخاص على العام لا أحد العامين من وجه على الآخر لأنها سيان ظهوراً اما في التزاحم فيتقدم أحد العامين من وجه على الآخر إذ كان أقوى ملاكاً لاقوائية ملاكه لا لاقوائية ظهوره.

والحاصل: ان الغالب في الدليلين المتزاحمين يخصص الآخر([5]) من جهة اقوائية الملاك، اما الغالب في الدليلين المتعارضين فيخصص الآخر من جهة اقوائية الظهور والدلالة.

 

المواطن التي توهم عَوْد التزاحم فيها للتعارض

ثم انه قد سبق([6]) (الصور المتوهم عود التزاحم فيها للتعارض

ثم انه قد يتوهم عود التزاحم إلى التعارض في أبواب منها باب اجتماع الأمر والنهي على الامتناع – وسيأتي. ومنها: باب الترتب على الامتناع فانه قد يتوهم عوْد التزاحم إلى التعارض، لكنه غير تام وتوضيحه...).

 

صور التزاحم الخمسة

أقول: وتفصيل الكلام وتتمته هو ان الصور التي قد يتوهم عَوْد التزاحم فيها إلى التعارض هي خمسة، وهي في أبواب: الترتّب، اجتماع الأمر والنهي، مقدمة الواجب أو الحرام، الواجبين الطوليين مع عدم القدرة على الجمع بينهما، المتلازمين المختلفين حكماً، وتفصيل الكلام فيها، بعد الفراغ عن أولها، هو:

ان الميرزا النائيني ذهب إلى ان مناشئ التزاحم خمسة، قال: (وينبغي أولا تنقيح ما هو محل النزاع في المقام فنقول: قد عرفت ان اقسام التزاحم خمسة:

الأول: تضاد المتعلقين؛ لاجتماعهما في زمان واحد، كالغريقين([7]).

الثاني: قصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما من دون ان يكون بينهما مضادة، لاختلاف زمانهما، كالقيام في الركعة الأولى أو الثانية.

الثالث: تلازم المتعلقين([8]) كاستقبال القبلة واستدبار الجدي.

الرابع: مقدمية أحد المتعلقين للآخر، كالتصرف في أرض الغير لانجاء مؤمن.

الخامس: اتحاد المتعلقين في الوجود، كالصلاة في الأرض المغصوبة)([9]) وهذا الأخير هو باب اجتماع الأمر والنهي.

والصورة الأولى هي التي فصلنا الكلام عنها في الدروس الماضية فبقي حال سائر الصور.

 

تزاحم الواجبين الطوليين

واما الصورة الثانية فقد قال عنها: (الثاني: عدم قدرة المكلف على فعل كلٍّ من المتعلَّقين مع اختلاف زمانهما، كما إذا لم يتمكن من القيام في الركعة الأولى والثانية معا، بل كان قادرا على القيام في أحدهما فقط. والفرق بين هذا وسابقه: هو ان عدم القدرة في هذا الوجه ناش عن عجز المكلف في حد ذاته عن فعل المتعلقين، وفي سابقه كان ناشئا عن وحدة زمان المتعلقين، من دون ان يكون المكلف في حد ذاته عاجزا لولا اتحاد الزمان)([10]).

 

القسيم الثالث للتعارض والتزاحم وهو التدافع

أقول: هذه الصورة هي من الصور التي ندعي انها مندرجة في عنوان ثالث غير عنواني التعارض والتزاحم وهو ما نسميه بالتدافع، وذلك على أحد المبنيين فيها، وذلك انه اختلف الأعلام في هذه الصورة فذهب البعض إلى أن الواجب عليه هو الأهم وإن كان متأخراً زمناً، وذهب بعض إلى أن الواجب هو المتقدم منهما زمناً وإن كان هو المهم وكان المتأخر هو الأهم، استناداً إلى انه الواجب فعلاً وان الثاني وجوبه مستقبلي فلا وجوب له الآن فالأخذ بخناقه هو وجوب صوم اليوم الأول مثلاً وهو معجز مولوي عن وجوب صوم اليوم الثاني ويستتبعه العجز التكويني عنه إذا صام اليوم الأول امتثالاً للأمر الأول لفرض انه عاجز عنهما معاً قادر على أحدهما فقط فإذا صرف قدرته في أحدهما عجز عن الآخر.

فعلى هذا المبنى الثاني فان المتعلَّقين المتزاحمين طولياً، خارجان عن باب التزاحم مندرجان في باب التدافع، إذا بنينا – كما هو الحق – على ان ضابط باب التزاحم هو الترجيح بالأهمية، كما ان ضابط باب التعارض كان هو الترجيح بقوة احتمال الصدور عبر المرجحات المنصوصة أو مطلقاً، لكن المقام، حسب المبنى الثاني، لا يرجّح فيه بالأهمية بل يرجّح المهم لتقدمه زمناً، فهذا باب آخر، فهل هو كذلك! سيأتي بإذن الله تعالى.                          

 

  وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الباقر عليه السلام: ((كَفَى بِالْمَرْءِ غِشّاً لِنَفْسِهِ أَنْ يُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا يُعْمِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ نَفْسِهِ أَوْ يَعِيبَ غَيْرَهُ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ أَوْ يُؤْذِيَ جَلِيسَهُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ)) تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه واله وسلم: ص296.

([1]) أي في صورة عصيان الأهم أو العزم عليه.

([2]) الأهم.

([3]) المهم.

([4]) الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث – قم، ج1 ص135.

([5]) في مرتبة فعليته حسب المنصور.

([6]) راجع الدرس الخامس.

([7]) مع عدم قدرة المكلف على فعلهما.

([8]) مع اختلاف حكمهما.

([9]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي، ج1 ص335-336.

([10]) المصدر نفسه: ج1 ص321