157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

19 رجب 1438هـ

مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 

علم الهيئة

الثالث عشر: علم الهيئة، مثل وحدة الآفاق مطلقاً، أو تعددها إلا المتقاربات وما كان في الشرق، أو وحدة أفق العالم القديم[1] فقط كما ذهب إليه بعضٌ.

ومثل إمكان كون الشهر (28) يوماً عند بعضٍ.

ومثل كون شهر رمضان (30) يوماً دائماً، حسب بعض الروايات[2] التي أفتى بها بعض الأعلام، وهل ذلك ممكن فلكياً؟!

ومثل مسائل القبلة، كقبلة النجف وهل هي منحرفة عن الجنوب باتجاه المغرب (12) درجة، أو (17) درجة، أو (21) درجة أو أقل أو أكثر[3]؟

 

علم الطب

الرابع عشر: علم الطب، مثل هل الموت السريري موت حقيقة أو لا[4]؟ وهل المقياس توقف القلب أو المخ أو كلاهما؟ وذلك هو ما تبتني عليه بينونة زوجته وتقسيم إرثه إلى آخره.

ومثل كثير من مسائل الحيض، منها أن المرأة مثلاً إذا حملت فترة الحيض، فهو ابن حيض، فهل ذلك في الحيض الطبي[5] أو في فترة الحيض الشرعي؟ ـ فإنه أعم من الطبي والعرفي[6] ـ فإن ذلك بحاجة إلى تنقيح موضوعي طبي، ثم النظر في حدود دلالة الروايات إطلاقاً وانصرافاً.

ومثل القَرَن والعَفَل، فهل القرن هو العظم النابت في فم الرحم أو المجرى المانع من المقاربة؟ وهل العفل هو اللحم النابت أو الغدة أو الورم، أو أنّهما أمر واحد؟ كما قيل[7]، إذ لا ينبت العظم في الفرج كما في محكي المبسوط[8]، مما فصل الكلام عنه في الجواهر[9].

 

علم الحساب

الخامس عشر: علم الحساب، مما تبتني عليه مباحث عديدة في كتاب الخمس والزكاة والشركة والمضاربة والإقرار[10] والإرث وغيرها.

------------------------------ 

 

 

[1] آسيا واروبا وافريقيا.

[2] روي عن ياسر الخادم قال: ((قلت للرضا (عليه السلام): هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً؟ فقال: ((إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوماً أبداً)). من لا يحضره الفقيه: ج2 ص 171 ح 2044.عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها عن أيام السنة، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً، شعبان لا يتم أبداً ورمضان لا ينقص والله أبداً ولا تكون فريضة ناقصة)) الوسائل: ج 10 ص 272 ح 13402 ـ 34.

[3] راجع الفقه: ج17 ص370.

[4] بعد إذ لا حقيقة شرعية للموت.

[5] كي يدعى أنه غير ممكن علمياً، فتأمل!

[6] إذ إن المرأة لو رأت الصفرة بعد انقطاع الحيض بيوم أو أكثر، فإنه مادام في العشرة، فهو حيض شرعاً حسب قاعدة (كلما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض)، لكنه طبياً وعرفياً ليس بحيض.

[7] انظر: المصباح المنير: ج2 ص 418، والنهاية في غريب الحديث والأثر: ج4 ص 54.

[8] انظر: المبسوط في فقه الإمامية: ج4 ص 250.

[9] جواهر الكلام: ج30 ص332 ـ333.

[10] نظير ما لو أقر لواحد بنصف داره ولآخر بربعها ولثالث بثمنها؛ وهكذا وقد ورد في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه جاء إلى علي (عليه السلام) ثلاثة رجال يختصمون في سبعة عشر بعيراً، أولهم يدعي نصفها وثانيهم ثلثها وثالثهم تسعها، فاحتاروا في قسمتها لأن في ذلك يكون كسر، أي جزء من بعير، فقال علي (عليه السلام): أترضون أن أضع بعيراً مني فوقها وأقسمها بينكم؟ قالوا: نعم، فوضع (عليه السلام) بعيراً بين الجمال فصارت ثمانية عشرة، فأعطى الأول نصفها وهو تسعة، وأعطى الثاني ثلثها وهو ستة، وأعطى الثالث تسعها وهو اثنان، فأصبح المجموع سبعة عشرة، ثم أرجع البعير الذي أضافه إلى بيته ـ راجع: مشكلات العلوم للملا النراقي.