208- تحقيق أنّ مسألة الكذب في الاصلاح ليست مندرجة في باب التزاحم...

السبت 5 جمادى الثانية 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

ملخص البحث الماضي مع تطوير واضافة: 

 

كان البحث حول الكذب في الاصلاح جائز مطلقا ؟ بل هل هو واجب مطلقا وما وجه ذلك ؟ وكذلك حول بعض المسائل المحيطة كالكذب لتحبيب غير المتحابين, 

 

وقد ذكرنا ان السيد الوالد في مكاسب الفقه قد بيَّن ان البحث في هذه المسألة ليس مبنيا على عنوان التزاحم , بل هو مبني على الادلة النقلية من الكتاب والسنة . 

 

وخلاصة كلامه : ان مسألة الكذب في الاصلاح لا تعود الى كونها صغرى كبرى التزاحم ؛ إذ ان الاصلاح مستحب والكذب محرم واللااقتضائي لا يزاحم الاقتضائي فكيف يجوِّز المستحب الحرام ؟ ولو قلنا ان المسألة داخلة في باب التزاحم للزم من ذلك ان يكون الكذب في الاصلاح محرماً مطلقا الا اذا كان مقدمة لحرام اشد وهذه هي جهة النفي في القضية ، أي عقد السلب . 

 

ثم قال الوالد ما مضمونه : لا يقال بان بعض المستحبات اكثر ثوابا من بعض الواجبات – وبتوضيح منا – فنستكشف من ذلك بالبرهان الاني بان ملاك بعض هذه المستحبات اقوى من ملاك بعض الواجبات فتتقدم عليها , ومعه فيمكن ارجاع المسألة مرة اخرى الى باب التزاحم فلا اشكال فيه , أي : انه من برهان اكثرية الثواب نكتشف اقوائية الملاك فيرجع الامر الى باب التزاحم والى ما هو اقوى ملاكا، والاصلاح – حسب الروايات الكثيرة له الأجر العظيم الهائل فهو اقوى ملاكا من قبح الكذب وحرمته فيتقدم عليه , 

 

واجاب الوالد عن ذلك فقال : 

 

بان اكثرية الثواب امر وملاك الوجوب امر اخر ولا ربط بينهما ولا كاشفية في المقام إلا انه لم يوضح وجه ذلك[1], 

 

ومن باب الفائدة والايضاح نذكر مقتضى التحقيق في المقام فنقول: 

 

توضيح وبيان :[2] 

 

يذكر العلماء والفضلاء والخطباء رواية ( صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم )[3] ثم يبينون ان المقصود هو ان الافضلية هو للإصلاح على المستحب من الصلاة والصيام المستحب ؛ة وذلك ان ثواب المستحب لا يمكن ان يكون اكثر من ثواب الواجب , هذا مايذكرونه 

 

ولكن نقول : انه يمكن ان يلتزم بان اصلاح ذات البين وان كان مستحبا إلا انه افضل من عامة الصلاة والصيام الواجبين ايضا ؛ وذلك بدعوى : ان ما ثوابه اكثر من بعض الواجبات هو اقوى ملاكا إلا انه لم يوجب بل جعل مستحبا فقط لمانع ، وعليه : فان المستحب يدخل في باب التزاحم ويغلب الواجب لان ملاكه اقوى 

 

واما السر في عدم ايجابه فهو جهات[4] : 

 

الجهة الاولى : لعله توجد جهة مزاحمة داخلية 

 

اما الجهة الاولى لعدم ايجاب المستحب رغم كون ملاكه تام الاقتضاء لايجابه فهو لاحتمال وجود جهة مزاحمة داخلية فيه ، اما الواجب المقابل فحيث لم يبتلِ في داخله بمزاحم , ولذا فقد اوجب , وهذا بخلافه في المستحب الاقوى ملاكاً فان المقتضي وان كان موجودا إلا ان مانعه موجود ايضاً وذلك مثل ( اختلال المعاش ) فانه وكما هو معلوم قد اوجب الله تعالى الحج على المكلف مرة واحدة في العمر ولكن لو اوجب الحج عليه في كل عام فان المعاش سيختل ومعه فان ملاك الوجوب ابتلى بالمزاحم الداخلي فينتقل التشريع من الايجاب الى الاستحباب أي استحباب الحج اكثر من مرة, اذن عدم الايجاب ليس لضعف الملاك كما يقال وان ملاك المستحب مغلوب دوماً بملاك الواجب المزاحم , بل لوجود جهة مزاحمة داخلية مانعة . 

 

الجهة الثانية : عدم الايجاب لعله من باب التسهيل 

 

اما الجهة الثانية لعدم الايجاب للمستحب رغم ان ملاكه قد يكون تام الاقتضاء واقوى من ملاك بعض الواجبات فهو لمصلحة التسهيل , كما في قول رسول الله( صلى الله عليه وآله ) : " لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك[5] " ومفاد الحديث ان ملاك واقتضاء الوجوب في السواك تام إلا ان المانع وهو ( المشقة ) على الامة موجود ايضا , ومعه فان النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبملاك التسهيل خفف على الامة فشرعه مستحبا 

 

الجهة الثالثة : عدم الايجاب لعدم قابلية المحل 

 

واما الجهة الثالثة لعدم الايجاب فهي احتمال عدم قابلية المحل , كما في مثال الحج فان الشارع لم يوجبه كل سنة على عامة المسلمين؛ لأنه يلزم من ذلك الزحام الشديد الذي لايطاق في رقعة جغرافية صغيرة, فان الحج مع كونه واجبا ولمرة واحدة في العمر على كل مكلف فانه يلزمه مانجد من الضيق والخناق فكيف لو جعل في كل سنة على كل مكلف ؟ ! وكذلك الحال في زيارة الامام الحسين( عليه السلام ) فإنها ومع كونها مستحبة فإننا نرى مانرى من الموج الهادر والزحف المستمر لزيارة سيد الشهداء( عليه السلام ) على مدار ايام السنة وهو مستحب فكيف لو اوجبت الزيارة ؟ ! اذاً ملاكه لايقصر عن اقتضاء تشريع وجوبه الا ان المانع منع. 

 

الجهة الرابعة : لعل اكثرية الثواب في المستحب للتعويض عن ضعف الانبعاث لعدم الالزامية فيه 

 

اما الجهة الرابعة فهي انه قد يكون جعل الثواب للمستحب اكثر كي يكون معوِّضا عن جهة عدم الالزام فيه , وهـٰهنا نسلِّم بان ملاك المستحب اضعف من ملاك الواجب , إلا اننا نقول ان اكثرية الثواب قد قررّه الشارع لان عدم الالزام في المستحب مضعف للانبعاث عند عامة المكلفين فكان جعل الثواب الاكثر لتقوية الباعثية. 

 

ونوضح ذلك بمثال عرفي جرت عليه وعلى نظائره سيرة العقلاء: 

 

فان الاجرة الواجبة للموظف لو فرض انها مليون دينار شهرياً إلا ان المدير ومن باب تطوير عمل الموظف وتحكيم النظام والحصول على الجودة العالية في مؤسسته ومشروعه قد يعلن بان أي موظف يلتزم بان يأتي قبل الوقت ويخرج بعده فله جائزة اضافية هي 5 مليون دينار هذا الشهر , وكذا الحال لو التزم وسلم مابعهدته من العمل قبل الوقت المحدد، ومثل هذا في سيرة العقلاء كثير، والحال نفسه نجده في المولى الحقيقي فانه يمكن من باب تقوية الباعث الى المستحب ان يمنح الجائزة والثواب الاكثر من الثواب الممنوح على الواجب لتنشيط العبد نحو تحصيل كمالات المستحب بالإضافة الى الواجب . 

 

واصلاح ذات البين من هذا الباب فانه لمشاكله الكثيرة ورغم اهميته الا ان الناس لا تتحرك اليه, ولذا فان الشارع يرى ان من الحكمة ان يضاعف الثواب على المستحب حتى ينبعث الناس نحوه وكي تتحقق المصلحة والاصلاح . 

 

الجهة الخامسة : الثواب على الواجب من باب التفضل [6] 

 

واما الجهة الخامسة فانه قد يقال بان جعل الثواب على الواجب هو من باب التفضل ؛ إذ ان مولوية المولى كافية للالزام بالواجب والانبعاث يكون حتى لا يستحق العقاب, هذا في الواجب, واما في المستحب فانه حيث لا الزام فيه فلا ضرورة لانبعاث العبد نحوه فيجعل له المولى الثواب الاكثر كي ينبعث, ومعه فلو فعله المكلف فله الثواب استحقاقا. فتأمل[7]. 

 

الادلة على جواز الكذب في الاصلاح : 

 

كلام السيد الخوئي في مصباحه : 

 

اما السيد الخوئي فانه في مصباحه يستدل على جواز الكذب في الاصلاح– ببيان منا – بان الدليل على وجوب الاصلاح قوله تعالى( عز وجل ) : (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [8])) هذا من جهة , وفي الجهة المقابلة فان لدينا ادلة متعددة تدل على حرمة الكذب والنسبة بين هذه الادلة من الطرفين هي من وجه فتتساقط في مورد الاجتماع وهو ( الاصلاح بالكذب ), فيرجع الى اصالة البراءة بعد التساقط وهو الحلية[9]. هذا وجه. 

 

واما الوجه الثاني فهو : انه بعد تعارض الآية الشريفة السابقة مع ادلة الكذب وتساقطهما نرجع الى الرواية الصحيحة التي تقول: (المصلح ليس بكذاب) وهذه لها جنبة الحاكمية والناظرية فتتصرف في موضوع الكذب فتضيّقه تنزيلا 

 

اشكالان للسيد القمي في المباني : 

 

ولكن السيد القمي في مباني المنهاج اشكل باشكالين على كلام السيد الخوئي : 

 

الاشكال الاول : ان كلام السيد الخوئي له تالي فاسد لا يمكنه ­– حسب المظنون - ان يلتزم به فانه لو صحّ ماذكره من المعارضة في مادة الاجتماع والتساقط للزم من ذلك ان تحلل مختلف المحرمات الاصلاح , كأن يرتكب احدهم محرما بان يصافح اجنبية او اكثر من ذلك كي يتحقق الاصلاح مع طرف اخر اذا توقفت عليه, وهذا مما لا يمكن القبول به ويستبعد التزام السيد الخوئي به . 

 

وللكلام تتمة .. 

 

وصلى الله على محمد وال محمد الطاهرين 

 

 

- [1]وحيث ان هذا خلاف القاعدة اذ ان الثواب والعقاب هما جزاء العمل وكذلك اكثرية احدهما فانه جزاء ايضاً اذ ذلك هو مقتضى الحكمة فان الاكثر ثواباً ينبغي ان يكون ملاكه هو الاقوى 

 

[2] - وهذا بحث استطرادي يرتبط بفلسفة الاحكام ومع ذلك فانه ينفع في تنقيح مسألتنا وإمكان اندراجها في باب التزاحم 

 

[3] - دعائم الإسلام ج 2 ص 349 

 

[4] - تطرح على وجه الامكان والاحتمال ليس إلا ، وان كانت اكثرية الثواب لو ثبتت تصلح دليلاً على اقوائية الملاك فتامل. 

 

[5] - الكافي : ج3 ص 22 

 

[6] - وهذا ما التزم به الكثيرون في علم الكلام 

 

[7] - ولايخفى ان الجهتين الرابعة والخامسة تؤكدان كلام السيد الوالد، اما الجهات الثلاث الاولى فانها تنفيه فتدبر وتأمل. 

 

[8] - سورة الحجرات : آية 10 

 

[9] - فان الكذب قد ثبتت حرمته بالدليل ومع سقوطه بالتعارض يرجع الى الاصل الاولي فالجواز والحلية ثابتة.