494- مناقشة دعوى تساوي نسبة المؤديات للمجتهد وللمقلدين ـ دليل آخر على بناء العقلاء على التخيير : تصفح حال واقوال اساتذة العلوم والفنون في شتى المدارس والجامعات ـ سر قول خصوص الفقهاء بتعيين تقليد الاعلم ؟

الاربعاء 14 ربيع الثاني 1436 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

تقليد الأعلم

(18)

سبق الوجه الخامس من وجوه بناء العقلاء على التخيير بين الأعلم وغيره وإجماله: (ان مؤديات اجتهاد غير الأعلم هي أحكام فعلية في حقه، وكما كان فعلياً في حقه كان فعلياً في حق مقلديه أي كل من وظيفته التقليد فمؤديات اجتهاده أحكام فعلية في حق المقلدين)، وحيث ان مؤديات اجتهاده هي حجة في حق نفسه حتى لو كان مفضولاً، بل انه على المشهور يحرم عليه تقليد غيره، كان مؤديات اجتهاده حجة في حق المقلدين حتى لو كان مفضولاً.

الجواب: لا ملازمة بين الفعليتين.

والجواب بإيجاز: إنكار الكبرى اي إنكار الملازمة فيها فانها دعوى بلا دليل إذ لم تدل عليها آية ولا رواية ولا بناء للعقلاء على ذلك بل بناء العقلاء على (في الجملة) وهذا هو المتيقن وليس على (بالجملة) أي من حيث الملازمة وان كنا أثبتنا بناء العقلاء على صحة وجواز تقليد المفضول بما هو هو لا من جهة توهم الملازمة. فتأمل

وقد أجاب المحقق القزويني بما يؤول إلى ذلك قال (قلت: ان كون مؤدّيات اجتهاد المجتهد أحكاماً فعليّة إنّما يسلّم كون نسبته واحدة بينه وبين المقلّد إذا لم يطرأها ما يخرجها من كونها كذلك في حقّ المقلّد كاشتراطه عدالة المفتي من حيث إفتائه، ولا ما يوجب الشكّ في كونها كذلك في حقّه كالشك في شرطية الأعلمية مع وجود الأعلم كما فيما نحن فيه، فوحدة النسبة حسبما قررناها في المسألة المذكورة ليست على إطلاقها)([1])

وحاصله إنكار الملازمة كما سبق إذ لا دليل على كون نسبة اجتهاده إليه وإلى مقلديه واحدة وإن كان مفضولاً.

التفريق بين الشك في شرطية تامِّ الاقتضاءِ وغيره

لكنه قال بعدها ما قد يستشكل عليه فنيّاً وإن صح مطلبه بلحاظ مقصوده الذي صرح به قبل ذلك وبعده، قال (والمفروض أنّ مصير المعظم إلى اشتراط الأعلمية يوجب الشك في الشرطية)

أقول: إذا أرجعنا الشك إلى الشك في الشرطية (شرطية كونه أعلم في صحة تقليده) فالأصل هو عدمها إذ الشرطية، كالجزئية، مجرى البراءة كلما شك فيها.

وكان الأولى ان يعبر بـ(يوجب الشك في الاقتضاء) وهو مقصوده واقعاً.

توضيحه: ان الدليل على الحجية تارة يكون تاماً في مرحلة المقتضي وأخرى يشك في أصل الاقتضاء.

فالأول: كما لو قام مطلق أو عام على حجية خبر الثقة مثلاً فلو شك حينئذٍ في اشتراط شرط زائد – ككونه عادلاً مثلاً – فانه يُنفى بالأصل وليس مُثبِتاً إذ لا يراد إثبات حجية خبر الثقة به بل ثبوت حجيته إنما هو استناداً إلى العام أو المطلق والأصل ينفي وجود شرط زائد لا أكثر.

والثاني: كما لو كان الدليل لُبّياً لا إطلاق له وشك في وجود شرطٍ للحجية فان الأصل عدمها([2]) ولا مرجع من عموم أو إطلاق ليثبت الحجية في هذه الصورة – أي صورة فقد ما شك في كونه شرط الحجية – واصالة عدم اشتراط أمرٍ في الحجية مثبتٌ.

والمقام من قبيل الأول؛ إذ لا دليل من عام أو مطلق على عموم النسبة لهما وعلى الملازمة بل لا بناء للعقلاء ولا دليل إلا على أصلها إجمالاً فلو شك في كون رأي المجتهد حجة على العامي حتى لو كان مفضولاً فالشك في المقتضي للحجية وليس في الشرط بعد ثبوت المقتضي وهذا هو ظاهر عبارته قبل هذه الجملة وبعدها إذ قال (ومعه لا يلزم من كون مؤديات اجتهاد غير الأعلم أحكاماً فعليّة في حقّه كونها كذلك في حقّ غيره ممّن وظيفته التقليد)([3]).

دليل آخر على بناء العقلاء على التخيير

ثم ان من الأدلة على تمامية بناء العقلاء على التخيير وثبوته، دليل آخر لطيف وجديد غير سيرتهم على الرجوع للمفضول في عرض الأفضل، وهو اننا بالرجوع إلى مختلف الأساتذة من شتى الملل والنحل والأديان والفرق وفي مختلف الدول والأزمنة وعلى مختلف المستويات من الابتدائية حتى الجامعة وحتى معاهد التدريب، لم نجد استاذاً واحداً في مدرسة أو كلية يأمر أو ينبه تلامذته على تعيُّن رجوعهم قبل التخرج وبعده إلى الأعلم في ذلك الفن أو العلم، رغم ان هذه المسألة أهم بكثير من كثير من المسال الجزئية التي يعلمونهم ويرشدونهم إليها، ولو كان متعيَّناً عند العقلاء ذلك لوجب إلفات كل – أو لا أقل أكثر، بل لا أقل كثير من – الأساتذة على ذلك نظراً لأن السيرة العملية هي على الرجوع كثيراً إلى المفضول – سواء أكان بدعوى التساهل والتسامح أم غيرهما – فلو كان في ارتكاز العقلاء – والأساتذة من خيرتهم – وبناؤهم على تعيّن الرجوع للأفضل لوجب على الأساتذة تعليم الطلاب ذلك وإلفاتهم إليه؛ كيف وتراهم يعلمونهم كل شيء ويتركون هذا وهو كالمفتاح لكافة المسائل؟

والغريب – الذي يثبت بداهة بناء العقلاء على التخيير – اننا لا نجد أكثرية الأساتذة، بل ولا كثيراً منهم بل ولا بعضهم بل ولا حتى القليل جداً منهم بل حتى ولا الشاذ منهم ممن يقول بذلك وينبه طلابه على ذلك!

فثبت بذلك ان طرح مسألة تعيّن تقليد الأعلم ليس إلا في دائرة الفقهاء والأصوليين ولا يوجد في أي علم أو فنّ من طرحها، فغاية الأمر لو ثبت فانه بناء المتشرعة لا بناء العقلاء!

ثم كيف يكون بناء المتشرعة على تعيّن تقليد الأعلم، ولم نجد من طرحه قبل السيد المرتضى؟ بل حتى ما طرحه السيد المرتضى فانه مختلف في مقصوده إذ انكر صاحب الجواهر كون كلامه عن المجتهد وادعى انه عن الإمام المعصوم ( عليه السلام ) وواضح تعيُّن كون الإمام على الخلائق كافة من قبل الله تعالى هو الأعلم الأفضل من كل الجهات، وأين ذاك من تعين كون المرجع كذلك وإن هو إلا من أردأ أنواع القياس؟

ثم ان المسألة لم تطرح بعد ذلك فيما نعلم إلا في زمن العلامة الحلي وبعدها اختلف الفقهاء كما مضى وسيأتي فكيف يدعى حتى بناء المتشرعة على ذلك؟

من وجوه قول العديد من الفقهاء بتعيّن الأعلم

ان قلت: ان لم يكن بناء العقلاء على تعين الأعلم ولا وجدنا الأساتذة في مختلف العلوم يطرحونه أصلاً فما بال قسم كبير من الفقهاء صاروا إلى تعينه؟

قلت: الوجه في ذلك ليس بناء العقلاء – وان ادعاه بعضهم فمردود كما سبق مفصلاً بوجوه عديدة – بل هو أحد امور استندوا إليها – وكلها مناقش فيها -:

فاما انهم استندوا إلى روايات ((الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما...)) وجوابه سيأتي من وجوه: ومنها اختصاصه بباب الحكم والقضاء

أو انهم استندوا إلى تنقيح المناط في مسألة الإمام، وجوابه بيّن ظاهر

أو انهم استندوا إلى قاعدة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وجوابه سيأتي.

او انهم استندوا إلى اخطرية شؤون الآخرة، وقد مضى جوابه.

أو غير ذلك مما سيأتي وكلها سيأتي النقاش فيه كما مضى بعضه.

والحاصل: ان المستند ليس بناء العقلاء أصلاً([4]) وان استند إليه بعضهم فمردود من وجوه.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

([1]) تعليقة على معالم الأصول ج7 ص459.

([2]) عدم الحجية.

([3]) تعليقة على معالم الأصول ج7 ص459.

([4]) ولذا نجد ان السيد الخوئي مثلاً الذي التزم بتعين تقليد الأعلم في صورة العلم بالتخالف، لم يستند إلى بناء العقلاء أصلاً بل لم يشر له حتى إشارة! فراجع التنقيح/ الاجتهاد والتقليد.