69- توجيهات اخرى لرواية جعفر بن سماعة (اوسع على الناس) -تحليل سائر روايات قاعدة الالزام

السبت 9 ربيع الثاني 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

لازال البحث حول رواية قاعدة الالزام ,وانه هل يستفاد منها الامتنان؟ فقد ذكرنا ان بعض الاعلام استدل برواية جعفر بن سماعة على ذلك ,وتوقفنا عند كلمة ( اوسع على الناس ) حيث انه قد يستظهر ان القاعدة واردة مورد الامتنان فتجري حيث الامتنان وإلا فلا مورد لها , ثم ذكرنا بعد ذلك بعض التوجيهات لكلام جعفر بن سماعة,

 واما بحثنا الان فنضيف بعض التوجيهات الاخرى لكلامه ,ولكن قبل ذلك لعل البعض يقول: ما هو الداعي للوقوف عند كلامه وليس هو إلا فقيهاً من الفقهاء وكلامه ليس بحجة , نعم لو كان كلام المعصوم عليه السلام لوجب التدقيق فيه طويلا ؟

في الجواب نقول  :ان كلام الفقيه ينبغي ان يحلل لنعرف محتملات كلامه ,فناخذ بالصحيح منها ونطّرح الاخر ,وليس تحليلنا لكلامه من جهة الموضوعية فيه ,بل لنكتشف وجهه ,اضافة الى ان لرأي الفقيه فائدة في البحوث الفقهية اثباتاً من باب الاستئناس برايه وغيره. . 

ونضيف الان وجها اخر لكلامه وهو ان يقال: بان الامر عندما يدور بين السعة والضيق فالاصل خلاف الضيق والتضييق لان الضيق قيد والتضييق فيه مؤنة زائدة، والاصل عدمها .

ويجاب عنه : ما هو المراد من الضيق ؟هل الضيق وصفا ام ذاتا ؟ فان اريد (وصفا) فانه معارض بمثله أي: بالسعة, فان الاصل عدم السعة وصفا ايضا , أي: ان اصالة عدم الضيق معارضة باصالة عدم السعة   ,حيث انه كما ان الضيق بما هو وصف أمر وجودي ومسبوق بالعدم فكذلك السعة , ولذا فان الاصلين يتعارضان وقد سبق نظير هذا الكلام مع بعض الاضافة والتفصيل فلا نعيد . وان اريد من الضيق هو الضيق ذاتا أي  ان المراد هو نفس الحكم أي: ان الحكم المستفاد من الرواية الاخرى حيث لا يجوز زواجنا بمن طُلقت ثلاثا منهم ,هذا الحكم بنفسه تضييق على المكلف فقد اجبنا سابقا عن هذا الوجه كذلك ,حيث ذكرنا ان الاصل في الاشياء وان كان الاباحة إلا ان الدليل الاجتهادي  قد قام على رفع تلك الاباحة والتضييق فارتفع الاصل الاولي .

وهناك توجيه اخر: اذ لعل جعفر بن سماعة قد سلك في التعارض مسلك التخيير بين الدليلين ,وهذا ممكن و البعض يلتزم به 1 , حيث ان الدليلين المتعارضين من غير مرجح البعض يرى انهما يتساقطان, و اما البعض الاخر فيرى التخيير بينهما ,ولعل الرأي الثاني وهو التخيير مسلكه حيث انه قد اشار الى التخيير بعبارة (اوسع ) 2 الواردة في رواية البطائني ؛لان الفرد لو خُـيِـر لاخذ بالفرد الاوسع وله ذلك  , وهذا الوجه يرجع الى التعارض بين الدليلين وهو يختلف عن الوجه السابق والذي ارجعناه الى دوران الامر بين محذورين كما لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة، اوالوجوب والجواز،  وكان الارجاع هناك للاصول  لا للادلة.

وهناك توجيه اخر ,-وله وجاهة اكثر من غيره- وهو ان يقال: ان الباب ليس من باب التعارض والذي كان كل الكلام دائراً حوله لحد الان, وانما هو من باب التزاحم فلعل جعفر بن سماعة قد عالج الروايتين من خلال  هذا الباب لا  باب التعارض- والتعارض هو تكاذب الدليلين كما هو واضح- واما التزاحم فهو ان يكون كلا الدليلين واجدا للملاك الا ان العجز من جهة المكلف؛ لعدم قدرته على امتثال كلا التكليفين كما في انقاذ الغريقين في نفس الان, والقرينة على هذا الوجه - أي التزاحم -هي تعبيره: (اوسع ) , فان الاوسعية المدعاة والتوسعة هي من عالم الملاكات ولاربط لها بعالم التعارض ,أي :ان جعفر استند الى ملاكات ابواب التزاحم 3وفي المقام الرواية الاولى (اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة  فانهن ذوات ازواج ) تدل على الضيق وبملاك المفسدة والمبغوضية , واما الرواية الاخرى (تزوجوهن فلاباس بذلك ) فبملاك المصلحة والتسهيل والامتنان على الامامية بترتيب الاثار التي هي في صالحنا ولنفعنا ,ولكن هل هذا الوجه تام ؟

والجواب عن ذلك: ان ملاكات الاحكام ليست بايدينا ,وانما الذي نعرفه هو عناوينها مثل مصلحة التسهيل  وغيرها ,ولكن أنى لنا ان نطبق هذه العناوين على مصاديقها؟ أي: ان المشكلة ليس في اصل وجود كلي المصلحة وانما هي في الانطباق والتمصدق  لذلك الكلي على افراده, فهل هذا الملاك موجود او لا ؟, هذا من جهة, ومن جهة اخرى لو وجد هذا الملاك في المصداق فهل هو الملاك الوحيد ام انه توجد ملاكات اخرى في المقام مزاحمة ونحن لانعلم بها ؟ ثم ما هو الاهم منها.؟

اذن  لو كنا نحن وهذه الرواية ( تزوجوهن ..فلاباس بذلك ) لدلت فرضا على الملاك ووجود المصلحة والامتنان ,ولكنها معارضة  بالرواية الاخرى والتي  تكشف عن وجود المفسدة, فهل ملاك الامتنان هو الملاك الوحيد ام يوجد ملاك اخر ؟ الرواية ساكتة عن هذه الجهة, وهل هناك ملاكات اخرى ؟وهل هذا الملاك هو الاقوى او لا ؟كل هذه الامور لسان الرواية ساكت عنها، نعم لو خلينا وهذه الرواية ومن خلال تطبيق الاطلاق المقامي4 لتم الامر؛ حيث ذكرت الرواية ملاك الاوسعية والمصلحة وسكتت في مقام الاطلاق المقامي فمن خلاله ننفي وجود ملاكات اخرى, ولكن المشكلة  وجود الرواية المعارضة الاخرى والتي تكشف عن المفسدة فلا يمكنا التمسك بالاطلاق المقامي, ولسان الروايتين لا يكشف عن ايهما الاقوى ملاكا, والنتيجة: انه لايمكن حل مشكلة الروايتين من خلال باب التزاحم ,اللهم الا ان يقال: بان هذا المقطع من الكلام – (اوسع على الناس) - من الامام عليه السلام نفسه فيكون دليلا على انطباق كبرى التوسعة على صغرى المقام, وعلى ترجيح المصلحة في الرواية الاولى على الرواية الاخرى و على ملاك المفسدة فيها ,وبعبارة اخرى: على هذا فان الاوسعية هي ملاك مذكور في كلام المعصوم عليه السلام, وتطبيق الامام هذا الملاك على المقام دليل على ارجحية ملاك المصلحة على المفسدة ,اذن لو كان هذا الكلام للامام ع لاكتشفنا الصغرى والكبرى ولانحل الاشكال ,ولكنه  قد تبين بوضوح ان هذه العبارة وذلك الكلام هي لنفس جعفر بن سماعة، وان سماعة حدس بملاك الاوسعية بين الروايتين فقدم احداهما على الاخرى .

كما يمكننا: ان نجيب باجابة رابعة, ونختم بها البحث, وهي انه لو فرض ان الكلام للامام عليه السلام نفسه فهل لنا المخلص من دلالتها على الامتنان ؟ أي لو كانت العبارة للامام وقد طبقها على مورد الرواية فهل تدل القاعدة على انها واردة مورد الامتنان؟ والجواب كذلك : لا؛ لان الامام عليه السلام عندما يقول - بناءا على رواية البطائني- بالاوسعية  على الناس فان الكلام هو من باب الاوسعية وهي اعم من الامتنان .. كيف ؟ نقول : هنا مطلبان ينبغي عدم الخلط بينهما ,حيث ان الاوسعية شيء , والامتنان شيء اخر، وكون المورد للتوسعه لايدل بالضرورة على الامتنان الموردي ايضا؛ اذ لعل المورد من موارد المقاصة النوعية وهي كذلك تتضمن توسعة على الناس, بعبارة اخرى: ان الاوسعية اعم من الامتنان والمقاصة النوعية، و لايكون الاعم دليلا على الاخص .

وهذه الرواية هي عمدة ما استدل به على ان قاعدة الازام واردة مورد الامتنان،  واما بقية الروايات فهل تدل على الامتنان ولسانها لسان امتناني اولا؟ والجواب: اننا قمنا باستقراء مجموع  الروايات الواردة حول الالزام 5، ولم نجد رواية يمكن ان يستند اليها على انها واردة مورد الامتنان؛

ومنها :رواية الهمداني عن ابي جعفر الثاني عليه السلام حيث قال: (...فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لانه لم يأت امرا جهله وان كان ممن لايتولانا و لايقول بقولنا فأختلعها منه فانه انما نوى الفراق بعينه), والشاهد فيها (نوى الفراق ) فهذه  الرواية ظاهرة في ان النية هي علة وقوع الاعتبار الخارجي - أي الطلاق-، وهذا مما لاربط له بالامتنان, فالرواية ظاهرة في التعليل بأمر عرفي ارتكازي ولسانها لسان العلة- أي علة اعتبارية عقلائية 6- لا لسان  الامتنان .

والرواية الاخرى عن الامام الرضا عليه السلام: (....فقلت جعلت فداك كيف وهو امراته ؟) حيث يسال السائل عن تحريم الامام عليه السلام للمطلقة على زوجها العامي، فاجابه الامام عليه السلام: ( طلقها وذلك دينه فحرمت عليه) وظاهر عبارة الامام عليه السلام لانه يدين بدينه فقد وقع الطلاق المنشأعلى خلاف القانون الشرعي الاولي, و ذلك مما لا ربط له بالامتنان، نعم قد يقال بالمناط، ولكنه نوع من الاستحسان وذلك لعدم وجود ملاكات الاحكام بايدينا، وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الكرام.

الهوامش ....................

1) عقلاً ونقلاً،لا نقلاً فقط.

2) تعبير ( الاوسع ) هو تعبير عرفي، وظاهره: ما يقابل الضيق لا من باب التفضيل، وقرينة المقام تدل على ذلك

3) ان التزاحم على نوعين: اذ قد يكون التزاحم في المتعلق والموضوع الواحد، وقد يكون بمتعلقين اتحدا وجوداً؛ والاول: كما في الخمر فأثمه كبير وفيه منافع لكن اثمه اكبر فقد وجدت المصلحة والمفسدة بنفس المتعلق وكما في شرب الخمر للاستطباب، واما الثاني: - أي بمتعلقين- كما في استعمال الحبل المغصوب لانقاذ الغريق.

4) اي: على فرض حجيتها، بان كانت من كلام الامام عليه السلام كما سياتي. 

5) وهي حوالي 20 رواية.

6) سياتي توضيح ذلك في البحث القادم باذن الله تعالى.