200- الاستدلال بالروايات على جواز التورية ــ قوله ( عليه السلام ) (( لابأس ، ليس بكذب )) التحقيق : انه ليس نفياً للكذب موضوعاً بل حكماً ، أي ليس بكذب حرام ، والدليل ــ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (( صدقت ، المسلم اخو المسلم )) دعوى البعض : انها ظاهرة الدلالة على جواز التورية

الثلاثاء 9 جمادى الاولى 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

لازال الحديث حول الادلة من آيات وروايات على جواز التورية , ووصلنا الى الروايات , فان هناك مجموعة منها أستدل او قد يُستدل بها على المراد , ولكن هل هي تامة او لا؟ والكلام فيها . 

 

الادلة الروائية على جواز التورية : 

 

الدليل الاول : رواية عبد الله بن بكير 

 

اما الدليل فهو ما نقله ابن ادريس في سرائره مستطرفات من كتاب عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله( عليه السلام ) : " في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية : قولي ليس هو ها هنا, قال( عليه السلام ) : لابأس , ليس بكذب " . 

 

و في المقام بحثان : الاول سندي والثاني دلالي 

 

البحث السندي: 

 

اما البحث السندي فالظاهر انه لا اشكال في اسناد الرواية واعتبارها ؛ ذلك ان ابن ادريس ينقل مباشرة – ظاهرا – من نفس كتاب عبد الله بن بكير , فلا واسطة بينهما وان كانت الفترة الزمنية طويلة[1], وحال ذلك كمن ينقل في الوقت الحالي عن الكافي الشريف فلا واسطة بين الراوي والمروي , كما لو قرأ احدهم عن الراوي ما هو بخطه او استنسخه احدهم عنه. 

 

اذن: بحسب ظاهر عبارة ابن ادريس فانه قد حصل على كتاب ابن بكير ونقل عنه مباشرة ومعه فلا مشكلة من هذه الجهة[2], ومن جهة اخرى ايضا فان بكير ينقل بلا واسطة عن الامام الصادق ( عليه السلام ) . 

 

ولكن لعله تبقى مشكلة وهي من هو ابن بكير؟ لانه مشترك بين عدة اشخاص . 

 

المراد من ابن بكير هو صاحب الكتاب المعروف : 

 

وابن بكير وان كان مشتركا[3] ولكن المراد منه ظاهرا هو عبد الله بن بكير بن اعين وذلك لوجود بعض القرائن منها انه الشخص الوحيد الذي صرح علماء الرجال بان له كتابا , واما البقية فلهم رواية او روايتان في الكتب الحديثية[4] 

 

ثم ان الشيخ الطوسي وثق عبد الله بن بكير فقال : ( فطحي المذهب الا انه ثقة له كتاب ) ,واما الشيخ النجاشي فيقول: ( له كتاب كثير الرواية ), والكشي يعدُّه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ), والشيخ المفيد يعتبره من العلماء الاعلام في رسالته العددية 

 

والحاصل: ان الظاهر انه عبد الله بن بكير بن اعين صاحب الكتاب الثقة , نعم هو فطحي فلا تكون روايته صحيحة ولكنها معتبرة وحجة . 

 

ومما يؤيد ذلك ان السيد الخوئي ومقرر بحثه في المكاسب ممن كان دأبهم المناقشة السندية والرجالية، لم يستشكل على هذه الرواية حين نقلها ولم يذكر بانها غير معتبرة وغير صحيحة [5] فتأمل[6], واما لو قيل بان مراسيل الثقاة حجة وخاصة عند الاستناد اليها فالأمر هين . 

 

البحث الدلالي : 

 

واما في البحث الدلالي فقد يقال الرواية صريحة بقول الامام( عليه السلام ): لا بأس ليس بكذب ان المراد هو النفي الموضوعي لكون التورية كذباً ؛ اذ في الرواية احتمالان اذ ( فليس بكذب ) يحتمل فيها النفي الموضوعي فليست التورية موضوعاً بكذب ، كما يحتمل فيها النفي الحكمي للحرمة. 

 

اما النفي الموضوعي فإنه الاصل والظاهر وهو ينفع من يريد ان يستدل بالروايات على جواز التورية حيث اخرج الامام( عليه السلام ) التورية عن الكذب موضوعا , وهذا ظاهر قول الشخص للجارية في قوله : ليس هو هاهنا فهي تورية واضحة مع وجوده فعلا في الدار ؛ فان قوله هو خلاف الظاهر , واما قول الامام( عليه السلام ) لابأس فهذا هو الحكم وهو نفي الحرمة لكن قوله ( ليس بكذب ) صريح في الموضوع ، وكأنه العله لعدم الحرمة 

 

وأما الاحتمال الآخر وهو انه ليس بكذب حكما مع دخول المورد موضوعا فيه أي: في الكذب ، فإنه وان امكن الا انه مجاز لا يصار اليه إلا عند تعذر الحقيقة . 

 

هذا هو ما استدل به القوم وهو الوجه المعروف . 

 

عكس الاستدلال هو مقتضى القاعدة وقرينة المجاز موجودة 

 

ولكن يمكن ان يُعكس الاستدلال بالرواية بوجه آخر[7] بان يقال : 

 

انه ينبغي ان تعكس القضية ؛ اذ ان التورية مفهوم عرفي وليست بحقيقة شرعية, ومعه : فلابد من تنقيح موضوعها وتحقيقه عرفا حيث يُحكَّم العرف بالذي فهمه من الكذب والصدق ومن ثم من التورية . 

 

وقد اوضحنا سابقاً ونقحنا – وكان المشهور على ذلك – ان ما يراه العرف هو ان مقياس الصدق هو مطابقة ظاهر القول للواقع والكذب بعكسه , ومعه فان تحقيق هذا في مرحلة سابقة هو المتكفل بالتنقيح الموضوعي, وهذا التنقيح قرينة على ان الامام( عليه السلام ) قد تجوز في الرواية المذكورة فيكون مراده ( عليه السلام ) من ليس بكذب أي ليس بكذب محرم ؛ لأنه موضوعا - عرفا -كذب وهو ما نقح في رتبة سابقة فأخرج الامام ( عليه السلام ) هذا المورد حكما ورفع حرمته. 

 

اذن: مقتضى القاعدة هو كون المراد بيان الحكم بعد وضوح الموضوع عرفا . 

 

مثالان عرفيان لتوضيح الامر : 

 

ويوضح ذلك : لو ان الطبيب قال للمريض اشرب الدواء ولم يعلم المريض ان ذلك واجب شرعا بحيث لو خالفه لاستحق العقوبة والمخالفة الالهية على ذلك فيسأل الفقيه عن قول الطبيب اشرب الدواء فيقول ليس بأمر وكما هو واضح فان المراد انه ليس بأمر مولوي واجب الاتباع وليس نفي كونه امراً حقيقة ؛ إذ اننا حققنا في مرتبة سابقة ان الامر ظاهر في الوجوب والمولوية وخلافه يحتاج الى قرينة, فيكون المراد من ليس بأمر انه ليس بأمر مولوي واجب الاتباع[8] . 

 

ويوضحه اكثر كذلك لو قيل: اكرم العلماء فمع الشك في ان المراد من العلماء كلهم حتى الفساق فيجاب ليس اكرم العلماء بعام , فليس المراد ان الجمع المحلى بأل ليس بعام فان هذا ومطلق الجمع المحلى بال قد نقح في موضعه , وانما المراد ان عمومه لا يشمل كل الافراد بل يستثنى منها البعض لوجود القرينة في المقام وهي مناسبات الحكم والموضوع او غيرها الموجبة للانصراف للعموم . 

 

اذن: ما ذكر من تنقيح موضوعي قبلي هو دليل وقرينة على مجازية كلام الامام( عليه السلام ), فمادامت الموضوعات عرفية فلابد من الرجوع الى العرف فيها, 

 

نعم لو شككنا عرفا ما هو الميزان وهل هو مطابقة ظاهر القول او المراد للواقع فيمكن ان يكون كلام الامام( عليه السلام ) من علل التنقيح الموضوعي . 

 

الدليل الثاني : رواية سويد بن حنظلة 

 

واما الرواية الاخرى فهي عن سويد بن حنظلة قال خرجنا ومعنا وائل بن حجر[9], يريد النبي ص فأخذه اعداؤه فحرّج القوم ان يحلفوا، وحلفت بالله انه اخي فخلى عنه العدو، فذكرت ذلك عند النبي( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال صدقت , المسلم اخو المسلم ". 

 

ومورد الاستدلال هو قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( صدقت ) مع كون الشخص كاذبا في قوله انه اخوه فتكون التورية صدقاً بنص كلام الرسول( صلى الله عليه وآله وسلم ) 

 

قال السيد الخوئي: 

 

( وهي وان كانت ظاهرة الدلالة على جواز التورية وعدم كونها من الكذب ولكنها ضعيفة سندا ), وقد بحثنا عن السند[10] في كثير من المصادر فلم نجد هذه الرواية الا في كتابي الطوسي: الخلاف والمبسوط وبدون اسناد فقد ارسلها الشيخ الطوسي, فهي اذن مرسلة , وكذلك فان سويد ضعيف كما قالوا[11]. 

 

اذن: المشكلة الاساسية هي الارسال ومعه فلو قلنا بان مراسيل الثقاة حجة[12] فالأمر سهل ولو قلنا بانها ليست بحجة فتسقط الرواية عن الحجية والاستدلال . 

 

ولكن الظاهر ان هناك اشكالاً قوياً في دلالة الرواية وهو ( ان الاستعمال اعم من الحقيقة ) وسيأتي بيانه لاحقاً باذن الله تعالى. 

 

وللكلام تتمة. 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

 

 

- [1] وهي حوالي 500سنة ولكن خبر ابن ادريس خبر ثقة وهو حسي فيصدق ، كما سيتضح في الهامش الآتي 

 

[2] - فان الظاهر ان الكتاب اما انه كان مشهوراً انتسابُه لابن بكير كشهرة انتساب الكافي الى الكليني عندنا او انه وصل لابن ادريس بطريق حسي موثق : كالاجازة او كالمناولة مع الاجازة او من دونها، على القولين، او حتى الإعلام وما اشبه. 

 

وذلك هو ظاهر نقله ( من كتاب بن بكير ) لا ( عن كتابه ) اذ قال في المستطرفات ( ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن اعين عنه ابي عبد الله ) ويؤكد قوله في آخر هذا الفصل : ( تمت الاحاديث المنتزعة من كتاب عبد الله بن بكير ) . فتدبر 

 

[3] - اذ هناك عبد الله بن بكير الدُّجاني وعبد الله الهجري وعبد الله بن بكير ( او بن بكر ) المرادي الكوفي 

 

[4] - هذا قبل ان اراجع مستطرفات السرائر مباشرةً، ثم عندما راجعته وجدت بن ادريس يصرح انه عبد الله بن بكير بن اعين كما نقلناه في الهامش السابق 

 

[5]- وكذا الحال في المقرر له والمحشي فانه لم يستشكل عليه, بل استشكل على الرواية الثانية وصرح بانها ضعيفة السند بسويد 

 

[6] - اذ لعل اطلاق قوله بعد اقل من صفحتين يعم هذه الرواية . فتدبر 

 

[7] - وهذا اشكال على من يستدل بالرواية على تنقيح موضوع التورية ، وذلك ان عدداً من الفقهاء يبنون على كون التورية ليست بكذب موضوعا اعتمادا على الرواية المزبورة، ولم نجد من عكس فاستدل بالتنقيح الموضوعي في رتبة سابقة على ان كلام الامام( عليه السلام ) اراد به المجاز 

 

[8] - فتأمل 

 

- [9] وهو من الشخصيات المعروفة وقد نقل العامة انه عندما اسلم استبشر الرسول ص وبشر قومه 

 

[10]- فقد بحثنا في اكثر من 1400 مصدراً 

 

[11] - الظاهر انه مجهول اذ لم نعثر على ترجمته لكن يحتمل التصحيف في حنظلة وانه ( سويد بن غفلة الجعفي ) وهو من اصحاب الرسول( صلى الله عليه وآله وسلم ) والامير والحسن( عليهما السلام ) وكان من اولياء امير المؤمنين( عليه السلام )، لكن الاطمئنان بالتصحيف بحاجة الى قرائن. 

 

- [12] بشرط عدم المعارض والاعتماد وقد اعتمد عليها الشيخ الطوسي في كتابيه المذكورين وافتى على طبقها