548- 3ـ ان الظنون الخاصة علم عرفي 4ـ انها منّزلة منزلة العلم 5ـ التخصيص 6ـ ان الايات الناهية إضافية بالنسبة للظنون المطلقة 7ـ ان النهي عن الاسناد والتخيير في العهد

الاثنين 22 رجب 1436هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

تقليد الأعلم

(72)

محتملات المراد بـ(لا تقفُ...) و(ما علمتم انه قولنا فالزموه)

وهي سبعة:

العلم في أصول الدين

الأول: ان المراد بها العلم في أصول الدين، وسيأتي ما يقويه وما يناقش به.

العلم أعم من العلمي مجازا

الثاني: ان المراد من العلم الأعم من العلمي، بنحو المجاز في الكلمة.

العلمي علم عرفاً

الثالث: ان العلم أعم من العلمي لا مجازاً بل بدعوى ان العلمي (اي الظن المعتبر الذي قام دليل على حجيته بالخصوص) هو علم عرفاً فلا مجاز في الكلمة على هذا، وعلى هذا فالظنون المعتبرة داخلة موضوعاً في العلم وخارجة تخصُّصاً عن الظن وما ليس بعلم.

العلم عام وقد خُصِّص بالظنون المعتبرة

الرابع: ان (علمتم) و(علم) في الآية والرواية ونظائرهما، عام وقد خرجت منه الظنون المعتبرة بالتخصيص، فهي كسائر العمومات المخصصة وقد انفك المراد الجدي عن الاستعمالي فيها ككل المطلقات والعمومات المخصصة بمخصص منفصل، لمصالح أشرنا للعديد منها في مباحث سابقة وفي بعض الكتب([1]).

الظنون الخاصة منزّلة منزلة العلم

الخامس: ان (علمتم) ونظائره باق على عمومه ولم يخصص، غاية الأمر ان الأدلة الخاصة الدالة على حجية بعض الظنون، نزّلتها منزلة العلم فالتصرف هو في المعلوم لا في العلم (كما في الوجه الأول إذ حمل على الأخص، والوجه الثاني إذ أريد به الأعم، والوجه الثالث إذ ادعى ان معنى العلم أعم من العلمي عرفاً) والتنزيل يعني تصرف الشارع في الحقيقة التكوينية اعتباراً فهو نظير الحقيقة الادعائية التي ذكرها السكاكي.

ومن الواضح اختلاف التخصيص عن التنزيل فان الأول استثناء من الحكم والثاني تصرف في الموضوع أو في مصداقه بعناية الاعتبار.

النهي عن قفو غير العلم، إضافي

السادس: ان النهي عن قفو غير العلم والأمر بردِّ ما لم يعلموا إليهم ونظائرها، إضافي وليس حقيقياً، بمعنى ان المتكلم لاحظ عمل السامع أو الكثير منهم بالظنون المطلقة غير المعتبرة فقال ((وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)) فهو بالإضافة للظنون المطلقة لا الظنون الخاصة، فقد انعقد – على هذا – ضيقاً نظير (ضيِّق فم الركيّة) فلم يشمل الظنون الخاصة أبداً لا انه شملها ثم خرجت بالتخصيص، وذلك كثير في العرف فانه كثيراً ما يأتي العبد أو الولد أو الصديق بخبر فيقول له المولى أو الأب أو المعلم: ما لم تتيقن بالخبر فلا تبنِ عليه أو فلا تأتيني به فانه لا يراد بذلك النهي عن الإتيان بالاخبار التي بنى عليها العقلاء كخبر الثقة الضابط بل المراد النهي عن اعتماده في اخباره على كل من هبّ ودبّ وعلى كل ما سمع أي على الظنون المطلقة غير الحجة.

النهي إنما هو عن الاسناد ودعوى الكاشفية لا عن العمل

السابع: ان النهي في الروايات والآيات وفيما أمر فيه بالارجاء والتوقف هو عن الاسناد والنسبة ولا ربط له بالعمل، أي ان النهي إنما هو عن اسناد المضمون للإمام (عليه السلام) واعتبار ذلك الدليل غير المعتبر كاشفاً عن الواقع واما في مقام العمل فعليه العمل بالمرجحات المنصوصة إذا قام عليها الدليل المعتبر كالمقبولة، وهو مخير – عملاً – عند فقدها.

والحاصل: ان هذه أبواب ثلاثة مختلفة: الترجيح مع وجود المرجحات المنصوصة والتخيير لدى فقدها مع التوقف نظرياً عن اعتبارها كاشفة عن الواقع وعن اسنادها للمعصوم (عليه السلام)، ومن الواضح ان التخيير يرتبط بمرحلة العمل وهو شأن من لا يعرف الواقع والمتحير فيه فيجتمع مع الأمر بالتوقف في الاسناد والكاشفية.

وقد ارتضى هذا الوجه المحقق الحائري مؤسس الحوزة العلمية بقم قال: (والذي أظنّ أنّ أخبار التوقّف ليست ناظرة إلى ما يقابل الأخذ([2]) بأحدهما على سبيل التخيير ولا على سبيل التعيين بل هي ناظرة إلى تعيين([3]) مدلول الخبرين المتعارضين بالمناسبات الظنيّة الّتي لا اعتبار بها شرعاً ولاعقلاً فيكون المعنى على هذا أنّه ليس له استكشاف الواقع والحكم بأنّ الواقع كذا، كما كان له ذلك فيما كان في البين مرجّح، ولا إشكال في أنّ المتحيّر من جهة الواقع لابدّ له من قاعدة يرجع إليها في مقام العمل، فلو جعل التخيير مرجعاً له في مقام العمل فانه لا ينافي وجوب التوقّف)([4]).

وقد فككنا بين وجهين دمجهما الحائري في كلامه فكانا الوجه السادس والسابع الآنفين، وذلك لوضوح ان ردّ الوجه السابع – كما هو الحق كما سيأتي – وكما هو مصب كلامه ظاهراً لا يستلزم بطلان الوجه السادس.

نعم دمج الوجهين يلزم منه – لو صحّا - حل مشكلة التعارض بين الطوائف الثلاثة([5]).

اما الوجه السابع بمفرده([6]) فتحل به مشكلة التعارض بين أخبار التخيير والتوقف دون اخبار الترجيح لوضوح ظهورها في الاسناد والكاشفية أيضاً.

واما الوجه السادس وحده فتحل به مشكلة التعارض بين أخبار الترجيح وأخبار التخيير والتوقف معاً بالنسبة لاخبار الترجيح، دون مشكلة اخبار التخيير منسوبة إلى اخبار التوقف([7]) إلا بضميمة الوجه السابع. فتدبر جيداً

المحاكمة بين الوجوه السابقة

1- انصراف الأدلة الناهية إلى الاعتقاديات

الوجه الأول: انصراف الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم إلى شؤون الاعتقاديات وأصول الدين.

وفيه: انه وإن أمكن تأييده بما مضى وبملاحظة عدد من الآيات كقوله تعالى: ((وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ([8]) يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ))([9]) و((سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ))([10]) و((إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى([11]) * وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً))([12]) إلا انه غير تام لما سيأتي باذن الله تعالى.                                 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

================================================            

([1]) كـ(كتاب الأوامر المولوية والإرشادية) وكتاب (المعاريض والتورية) ومن الجهات: كي يكون العام مرجعاً لدى الشك؛ إذ انه قد انعقد إطلاقه حيث كان المخصص منفصلاً ولاقتضاء مقام التعليم ذلك، ولأن الحاجة كثيراً ما تكون للعام والخاص لا يكون مورد الابتلاء عند الخطاب، ولغير ذلك.

([2]) والأخذ يرتبط بمقام العمل.

([3]) وهو مقام الكاشفية (ومن ثم الاسناد للمعصوم (عليه السلام) الذي اضفناه على كلامه).

([4]) الدرر 279/2.

([5]) اخبار الترجيح والتخيير والتوقف.

([6]) بعد فرض عدم صحة الوجه السادس.

([7]) إذ مع وجود الظنون الخاصة المصرح بها في المقبولة لا مشكلة، اما مع عدمها ووجود الظنون المطلقة فقط فهل نتخير أو نرجئ؟ فان الوجه السادس لا يحل هذه المعضلة (وان حلها ذيل المقبولة بظاهرها) اما السابع فيقول: التخيير عملاً والتوقف كاشفيةً وتعييناً.

([8]) فسره في التبيان بالشرك، وفي تفسير القمي بـ(يحيرونك عن الإمام) وكلاهما من الأصول.

([9]) الأنعام: 116.

([10]) الانعام: 148.

([11]) وتسمية الانثى مما يرتبط بشؤون العقائد وأصول الدين.

([12]) النجم: 27-28.