438- الاشكال بان تخيير المتحير بين الحجتين لابديٌّ عملي لسقوط الحجتين، وليس استنادياً لثبوتهما والجواب من وجوه

الاثنين 19 ذو القعدة 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

التبعيض في التقليد 

 

(9) 

 

إشكال: عدم التوقف أعم من حجية الطريقين 

 

سبق كلام السيد الوالد (ألا ترى أنه لو كان هناك طريقان، علم بوجود الأسد في أحدهما، ثم علم بأنه لو لم يسلكهما افترسه الأسد في محله، فإنه لا يقف ويعرض نفسه للهلاك القطعي، بل يسلك أحد الطريقين المحتمل للهلاك، وما نحن فيه كذلك، إذ عدم الأخذ بقول كلا المجتهدين مقطوعٌ مخالفته للواقع، بخلاف الأخذ بقول أحدهما فإنه محتمل المخالفة)([1]) 

 

أقول: ههنا إشكال وجواب 

 

اما الإشكال: فقد يقال: ان عدم التوقف وسلوك أحد الطريقين، أعم من حجيتهما: 

 

أ- فقد يكون لذلك ويكون التخيير نتيجة حجيتهما معاً إذ لو كان أحدهما حجة للزم العمل على طبقه تعييناً سواء أقلنا ان الحجية هي بمعنى الكاشفية أم بمعنى لزوم الإتباع أم بمعنى المنجزية والمعذرية، لكن لو قيل بحجيتهما معاً فلا بد من رفع اليد عن التعينية أي عن البشرط لائية فيبقى أصل حجية كل منهما بلا معارض حيث اقتضى الجمع بين حجيتهما كونهما لا بشرط عن العمل بالآخر وإن كانا بشرط لا بالنسبة إلى نفي الثالث. 

 

ب - وقد يكون لتساقطهما ثم التخيير عقلاً بينهما، لا من باب الاستناد لأحدهما بل من باب اللابدّية العقلية. 

 

الجواب: أولاً: العقلاء لا يرجعون لأصل البراءة فيهما 

 

والجواب: 

 

أولاً: ان الظاهر ان العقلاء لا يرجعون إلى أصل البراءة([2]) فيهما([3])، وهو برهان إني كاشف عن عدم سقوط الحجتين عن الحجية بنظرهم، وان ادعى بعض الأعلام الرجوع إليها لكنه خلاف المستظهر من بناءهم. 

 

ثانياً: وينفون بهما الثالث 

 

ثانياً: ان العقلاء ينفون بهما الثالث الذي لا حجة عليه، أو الذي قام عليه ظن غير معتبر كما لو اخبر الطفل أو مطلق غير الخبير بأن الطريق هو هذا الثالث وليس ما ذكره الخبيران الأولان. 

 

لا يقال: ذلك إنما هو لأنه لا تعارض بينهما في الدلالة الالتزامية فيتساقطان في المطابقية حيث وجدت المعارضة، دون الالتزامية. 

 

إذ يقال: ان ذلك وإن أمكن في الأدلة اللفظية لإمكان وقوع التفكيك بين الأحكام الظاهرية (وإن لزم إقامة الدليل على ظهور الدليلين في نفي الثالث حتى بعد فرض سقوط دلالتهما المطابقية فان ذلك غير عرفي) إلا انه غير جار في الأدلة العقلية وفي بناء العقلاء فانهم إذا اسقطوا الأصل اسقطوا الفرع، وبعبارة أخرى: يرون الالتزامية متفرعة على المطابقية وفي طولها وليست في عرضها كي لا تسقط بسقوطها. فتأمل 

 

ثالثاً: التخيير أستنادي وليس لا بدياً 

 

ثالثاً: الظاهر ان التخيير لدى التعارض إستنادي وليس لا بدياً. 

 

توضيحه: ان العقل والعقلاء والعرف والوجدان، يجدون الفرق كبيراً بين ما لو لم تكن لدى المتحير حجة أبداً وبين ما لو قامت لديه حجتان متعارضتان، فإن الأول من قبيل ما لا يوجد المقتضي له والثاني من قبيل ما وجد المقتضي لكن وجد معه المانع والنتيجة وإن فرضت واحدة (وسيأتي انها غير واحدة) إلا ان الفرق الذاتي والجوهري كبير ولذا لا يصح ان يسند عدم الاحتراق إلى عدم وجود النار إذا كانت موجودة لكن كان المانع عن احتراق الورق كونه مطلياً بمادة عازلة كما لا يصح العكس بأن يسند عدمه إلى وجود المانع فيقال: لأن الورقة مبللة أو مطلية بمادة لذا لم تحترق مع عدم وجود النار.

 

شواهد من عالم التكوين والتشريع على التخيير الاستنادي 

 

ويوضحه أكثر الشواهد التالية من عالم التكوين والتشريع: 

 

اما من عالم التشريع فنمثل للمقام بالإباحة فان الحكم بالإباحة تارة ينشأ من عدم وجود ملاك الحرمة ولا الوجوب في الشيء بان لا يكون ذا مصلحة ولا مفسدة فيحكم بإباحته وأخرى ينشأ من وجود ملاكي الحرمة والوجوب معاً بشكل متساو بأن يكون ذا مصلحة مزاحَمة بمفسدة مساوية لها، والنتيجة وإن كانت واحدة من حيث العمل وأنه جائز إلا ان السبب يختلف عقلاً وعرفاً، بل ان الثمرة العملية أيضاً متصورة، كما في مبحث إمكان عبادية العمل في الصورة الثانية وإن لم يأمر به المولى دون الأولى، وفي مبحث اجتماع الأمر والنهي([4]) وغيرهما([5]). 

 

واما من عالم التكوين، فكالأعمى فانه تارة يكون متحيراً لأنه لا يعرف أي الطريقين موصل وأيهما مهلك إذ لا يرى شيئاً ولا دليل، وأخرى يكون متحيراً لوجود خبيرين أخبره أحدهما ان الطريق هذا والآخر ان الطريق ذاك، والفرق: ان في احدهما جهل مطلق وفي الآخر معرفة متضادة، وكذلك قائد السيارة فانه تارة يكون فاقداً للمرآة فلا يرى ما خلفه بالمرة وتارة تكون له مرآتان مختلفتان أحدهما مسطحة والأخرى مقعرة أو محدبة ولا يدري أيهما؟ فلا يعلم تبعاً لذلك وهو يرجع للخلف في طريق ضيق بين جبلين أو هاويتين - مثلاً ان العمل على طبق أيهما فيه النجاة أو الهلكة؟ 

 

وبعبارة أخرى: فرق بين عدم وجود الكاشف أصلاً وبين وجود كاشفين مختلفين متضادين فإذا لم يوجد الكاشف فاللابدية العقلية التخييرية هي المرجع وإذا وجد الكاشفان المتضادان فإن التضاد يُنتج الكاشفية الناقصة أي نقص الكاشفية([6]) لا انعدامها فيكون المرجع هو التخيير المستند إلى الكاشفين لا التخيير اللابدي. 

 

وبعبارة عرفية: فان الجاهل أو الأعمى السالك أحد الطريقين المتضادين يقول في مقام تعليله سلوك احد الطريقين: (إذن ما الحل لو لم اسلك هذا الطريق)؟ أو بالعامية (شَسوّي)؟. 

 

وأما الأعمى أو الجاهل المتبع إحدى الحجتين المتضادتين فانه يقول: نعم... استندت إلى هذه الحجة، فان قيل له لكن ضادتها الأخرى يقول عندئذٍ (إذن ما الحل)([7])؟ 

 

والفرق بينهما كفرق العامي الذي لا يعرف حكم المسألة فهو متحير والفقيه الأصولي النحرير الذي كلما تأمل في المسألة أزداد تحيراً فلم يعرف حكم المسألة فان كليهما متحير لكن أين هذا التحير من ذلك التحير!([8]) وهذا كتحير الطبيب بعد دراسته مختلف البدائل فإن العقلاء يقيمون لتحيره وزناً وقد يتوقفون لأجل تحيره أو قد يدعوهم ذلك للمزيد من التحقيق أو غير ذلك، عكس تحير العامي في نفس المسألة فإنه لا قيمة علمية له أبداً. 

 

ولعله لذلك كله ادعى صاحب الجواهر والفصول بناء العقلاء على التخيير حتى بين الأعلم والمفضول فكيف بالمتساويين! وللحديث صلة 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

([1]) الموسوعة الفقهية ج1 ص113 – 114. 

 

([2]) أي البراءة عن لزوم إتباع هذا الطريق. 

 

([3]) أي في مورد الحجتين. 

 

([4]) فلو قيل بالتساقط فلا اجتماع، ولو قيل بالتخيير فقد اجتمع الأمر والنهي لوجود الملاكين فهو مخيّر. 

 

([5]) كالقرعة في المقام فانه بناء على ان التخيير استنادي لا مجال للقرعة إذ كلا الطرفين عليه حجة فله ان يعمل بكل منهما، واما بناءاً على ان التخيير لابدي فانه يكون محل القرعة إذ القرعة لكل أمر مشكل. لا يقال: القرعة بحاجة إلى عمل الفقهاء؟ إذ يقال الظاهر ان المورد من موارد عملهم أو إطلاقاتهم. فتأمل 

 

([6]) فان الدليل الخبير الواحد، نظره كاشف عن الواقع بنسبة 80% مثلاً اما لو عارضه خبير آخر فان كاشفيته تتنزل إلى 50% لا انها تنعدم ماداما متساويين. 

 

([7]) فـ(ما الحل إذن) متأخر عند هذا رتبةً عن ذاك. 

 

([8]) نقل أن أحد كبار الأعلام بعد بحث اجتهادي مفصل قال لتلامذته: (والحاصل: انني لم أصل إلى نتيجة ولم أفهم وجه الصواب) فقال أحد طلبته – كان من أقلهم علماً -: وأنا أيضاً لم أفهم! فأجاب الأستاذ بالفارسية (غلط كردي كه نفهميدي)! أي: فرق بين عدم فهمي وعدم فهمك فعدم فهمي لعلمي وعدم فهمك لجهلك! فقد اخطأت إذ لم تفهم!