158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا
21 رجب 1438هـ
مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا
علم الإقتصاد
السادس عشر: علم الاقتصاد، فإن مباحثه التي تبتني عليها المسائل الفقهية بالألوف، مثل: هل يُعدّ أخذ فارق التضخم لدى الإقراض[1] من الربا؟
وهل يكون أخذ فارق انخفاض قيمة العملة بلحاظ مضي المدة ربا[2]؟
ومثل: مسائل بطاقات الائتمان بفروعها.
ومثل: ضريبة القيمة المضافة.
ومثل: المسائل التي ترتبط بإنفجار فقاعة المضاربات على الرهون العقارية، وشركات الدوت كوم وغيرها، ونسبتها مع بيع الكالي بالكالي ولا ضرر، وغيرها.
علم الإدارة
السابع عشر: علم الإدارة، مثل: حرمة المركزية[3] والشمولية في مؤسسات القطاع العام، وأحكام الدرجات الواقعة بين اللامركزية والمركزية، تبعاً للتشخيص الموضوعي لأنواع المركزية ودرجاتها وأضرارها وفوائدها على ضوء القواعد العامة مثل (الناس مسلطون) و(لا يُتوى حق امرئ مسلم) وتزاحم الحقوق وبعض الآيات الشريفة كـ(لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)[4] و(اسْتِكْبَاراً فِي الأَرْضِ)[5] و(إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى)[6] وغيرها.
ومثل: مباحث البيروقراطية[7] والروتين الإداري، وهكذا.
علم الهرمنيوطيقا
الثامن عشر: علم الهرمنيوطيقا، وهو مركب من مسائل من الفلسفة والمنطق واللغة واللسانيات وعلم النفس والاجتماع والمخ والأعصاب وغيرها، ثم تشعّب وانقسم إلى علوم عديدة كـ(علم الهرمينوطيقا اللغوي) و(علم الهرمينوطيقا الفلسفي) و(علم الهرمينوطيقيا النفسي) إلخ.
وتكمن أهمية بحث هذا العلم ونقده في أنه ـ ببعض مسائله ومذاهبه ـ يفنّد عملية الاستدلال المنطقي بأكملها، وبأنه يفند إمكانية الاعتماد على النصوص، فكيف بالظواهر ؟! كما يفنّد ببعض مسائله حجية العقل ومرجعيته أصلاً!.
فمن مسائل هذا العلم: ما ذهب إليه كانط[8] من النومن والفنومن[9] وأن الشيء في حد ذاته يغاير الشيء كما يبدو لنا، والشيء في ذاته لا تناله عقولنا كما هو هو، بل إنه في مسيرته ليتحول إلى (معلومة) في أذهاننا، وهو يتشكل ويتلون بلون مسبقاتنا الفكرية وخلفياتنا النفسية؛ والمدعى هو كون ذلك أمراً مطلقاً دائماً في كل الحقائق.
وبعبارة أدق: مدعاهم هو أنه لا يتطابق الشيء ـ كما يبدو لنا ـ مع الشيء في ذاته أبداً.
وبعبارة أخرى: أنّ الصور الموجودة في الذهن أو الإدراكات الذهنية لا تعكس الواقع كما هو أبداً، بل تضيف عليه أو تحذف منه أو تشوّهه أو تكون شيئاً آخر بالمرة[10].
وذلك يعني فيما يعني أن ما نعتبره ظاهراً قد لا يكون ظاهراً في واقعه، وأن ما نعتبره نصاً ليس نصاً، بل قد يكون ظاهراً بل مجملاً في عالم الثبوت، ولا طريق لنيل الواقع، فتسقط الحجج كلها عن الحجية.
وحيث توقف الاستنباط على حجية الظواهر والنصوص، كان لابد من دراسة أدلة الطرف الآخر على هذا المدعى ونظائره وتفنيدها.
والحاصل: أن هذا العلم يتضمن العشرات من المسائل التي تستهدف البُنى العقلية والعقلائية والكلامية، أو الأصولية أو اللغوية التي تبتني عليها عملية الاستنباط، والتي من دون تنقيحها والإجابة عنها سيفقد الاستدلال والتفكير و(الاجتهاد) حجيته بالمرة، أو في أكثر مسائله ودلائله.
وعليه: فلو لم يكن الفقيه عارفاً بهذه الشبهات، ولم يكن مجتهداً حقاً لا مقلداً في معرفة أوجه الإجابة عنها، فإنه ليس بمجتهد ـ بناءً على مسلك من يرى تقوّم الاجتهاد بالاجتهاد في مبادئ الاستنباط ـ، وكذلك سوف لا يصح ولا يجوز تقليده وإن كان مجتهداً في مسائل الأصول والفقه .
---------------------------------
21 رجب 1438هـ
الموضوع السابق
