268- ثمرات بحث معنى (الضرار) - الاقوال العشرة في معناه

الاثنين 19 ربيع الاخر 1441هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(268)

 

تحقيق المراد بـ(ضِرار)

وتحقيق الحال في معنى (الضِّرار) ومدى إمكانية ان يستنبط منه حكم شرعي زائداً على ما يستنبط من (لا ضرر) في ضمن المطالب الآتية:

 

الشيخ تحيّرَ والنائيني نفى الفائدة

المطلب الأول: ان الشيخ حيث رأى الأقوال المتعارضة أو المختلفة في معنى ضِرار في (لا ضِرار) تحيّر في المراد منه، ولكنه اعتبر ذلك غير مهم لأنه لا تترتب ثمرة فقهية على تحقيق معنى الضرار وفرقه عن الضرر.

قال الشيخ في (قاعدة لا ضرر): (وكيف كان فالتباس الفرق بين الضرر والضِرار لا يخلّ بما هو المقصود من الاستدلال بنفي الضرر في المسائل الفرعية)([1]) فالفرق بينهما ملتبس لديه نظراً لعدم وضوح المراد من (ضِرار) من بين معانيه المتعددة التي ذكرها، لكن ذلك غير ضار بالثمرة والمقصد.

وصرّح المحقق النائيني بعدم الثمرة فقال: (وكيف كان: فليس اختلاف معناهما، أو كون الثاني تأكيداً للأول، ممّا يهمّ الفقيه كثيراً)([2]).

 

لكن الظاهر ترتب ثمرات عديدة

لكن الظاهر ان الثمرة إنما لا تترتب لو قلنا بترادفهما (الضرر والضِرار) أو قلنا بان الضِرار أخص مطلقاً من الضرر، أما لو قلنا بان النسبة بينهما التباين أو من وجه فالثمرة مترتبة لا محالة، ومن الثمرات:

1- ما سبقت الإشارة إليه، وسيأتي الكلام حوله، من ان لا ضرر وإن لم تصلح لإفادة تسليط الحاكم الشرعي على طلاق الزوجة الممتنع زوجها من الإنفاق عليها، لكن (لا ضِرار)، حسبما ذهب إليه المحقق الشيخ الحلي وتبعه السيد السيستاني، وافية بالدلالة على ذلك، وأية ثمرة أعظم من ذلك ومن وفاء لا ضرر بنظائر تسليط الحاكم على الطلاق أيضاً؟

2- انه على فرض عدم وجود الجامع بين المعنى الأول والرابع مما ذكره المحقق النائيني (وهما ان لا ضرر تعني نفي الحكم الضرري على ما اختاره تبعاً للشيخ، أو انها تعني لا ضرر غير متدارك) فقد ذهب الميرزا إلى نفي المعنى الرابع نظراً لعدم وجود جامع بينه وبين المعنى الأول، وحيث ان المعنى الأول مقصود حتماً فالرابع غير مراد، وقد أجبنا عنه بوجود الجامع، ولكن على مبنى الميرزا من عدم الجامع فان (لا ضِرار) إن أفاد معنى آخر أمكن القول بان لا ضرر يفيد المعنى الأول ولا ضِرار يفيد المعنى الرابع: (فلا ضرر تعني لا حكم ضررياً، ولا ضِرار تعني لا ضِرار غير متدارك) فتأمل.

ولعله يأتي مزيد كلام حول الثمرتين بل وغيرهما أيضاً.

 

معاني ضِرار العشرة

المطلب الثاني: ان المعاني التي ذكرها اللغويون والفقهاء للضِرار بلغت عشرة أو زادت وقد ذكر بعضها اللغويون وأضاف العلماء بعضاً آخر.

 

للفقهاء استنباط معاني جديدة لم يذكرها الغلوي أو الصرفي

لا يقال: كيف يخترع الفقهاء معاني لم تذكر في اللغة؟

إذ يقال: لأنهم أهل خبرة بالموادّ والهيئات، كأهل اللغة، بل وأكثر، توضيحه: ان اللغوي، كابني منظور وفارس، ليس واضعاً للغة بل هو متتبع لموارد الاستعمال، ثم انه إن كان مجتهداً في اللغة، كابن فارس، فانه يحاول ان يستنبط من قرائن المقال والحال، والمقارنات والتبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب والاطراد ... الخ الموضوع له الحقيقي من المجازي، والمشترك المعنوي ذي الجامع من المشترك اللفظي، والمنقول من المرتجل.. وهكذا. والأصولي الخبير باللسان لا يقلّ عنه إن اجتهد فيه فقد يكتشف ما لم يكتشفه اللغوي من حقيقة أو اشتراك أو غير ذلك، فالعمدة النظر في دليله على مدعاه، فهذا في موادّ الألفاظ وهي شأن اللغوي، واما في هيئاتها، وهي شأن الصرفي، فالأمر فيه أوضح لأنها اجتهادية غالباً.

وأما معاني الضِّرار فهي:

 

المعاني الأربع التي ذكرها ابن الأثير

أربعة منها ذكرها ابن الأثير في النهاية قال: ( ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ)) الضَّرُّ: ضِدُّ النَّفْعِ، ضَرَّهُ يَضُرُّه ضَرّاً وضِرَاراً وأَضَرَّ بِهِ يُضِرُّ إِضْرَاراً. فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا ضَرَر: أَيْ لَا يَضُرُّ الرجلُ أَخَاهُ فَيَنْقُصَه شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ.

1- والضِّرَار: فِعال، مِنَ الضَّرّ: أَيْ لَا يُجَازِيهِ عَلَى إِضْرَاره بِإِدْخَالِ الضَّرَر عَلَيْهِ.

2- والضَّرَر: فِعْلُ الْوَاحِدِ والضِّرَار: فِعْلُ الِاثْنَيْنِ، والضَّرَر: ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ، والضِّرَار: الْجَزَاءُ عَلَيْهِ([3]).

3- وَقِيلَ الضَّرَر: مَا تَضُرُّ بِهِ صَاحِبَكَ وَتَنْتَفِعُ بِهِ أَنْتَ، والضِّرَار: أَنْ تَضُرَّه مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ.

4- وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنًى، وتَكرَارُهُما لِلتَّأْكِيدِ)([4]).

 

1- ترادف الضرر والضرار، والردّ

أقول: اما المعنى الرابع وهو الترادف فهو خلاف الأصل كما انه خلاف المستفاد ارتكازاً من لفظهما، فلا تصح دعوى الآخوند من كون (لا ضِرار) جيء بها تأكيداً، ويؤكده ويبرهنه في خصوص الحديث ان التأكيد بهذه الصيغة (لا ضرر ولا ضِرار) قبيح بل مستنكر جداً مع مجيء الواو الظاهرة في انه عطف المباين على المباين فانه من القبيح ان يقال: (فانه لا ضرر ولا ضرر في الإسلام) مراداً به التأكيد ولو كان بدون الواو لأمكن كونه تأكيداً (فانه لا ضرر، لا ضرر) لكن مع الواو فان التأكيد الذي يعني تكرار ما سبق دون إفادة معنى آخر بعيد جداً.

 

2- إرادة المفاعلة من (الضِّرار)

واما المعنى الثاني وهو ان يراد به ما قيل انه الأصل في باب المفاعلة من التشارك وان (الضِّرار فعل الاثنين) (وفرق المفاعلة عن التفاعل ان التفاعل تشاركهما في المبدأ من غير دلالةٍ على سبْق أحدهما على الآخر عكس المفاعلة فانه دال على التشارك مع تضمينِ سبْق الفاعل، فـ(تضارب زيد وعمرو) يدل على صدور الضرب من كل منهما ولا يدل على ان السابق أيهما بل لعلهما تزامنا، اما (ضارب زيد عمراً) فظاهره ان زيد بدأ بالضرب وسبقه.

 

المناقشة: ذلك مما لا ينطبق على مورد رواية سمرة

فيرد عليه: انه وإن قلنا إن الأصل في باب المفاعلة التشارك، وإن ناقش فيه بعضٌ مما لعله يأتي رده، لكنه في خصوص الرواية النبوية مما لا تصح إرادته إذ ان سمرة كان هو المضار للانصاري باقتحامه عليه بستانه دون إذن ولم يكن الانصاري مضاراً له بوجه؛ ولذا خاطبه الرسول صلى الله عليه واله وسلم بـ((إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ...))([5]).

 

توجيهات لتصحيح معنى المفاعلة في قضية سمرة

وقد يجاب عن ذلك بوجوه لتصحيح استعمال صيغة المفاعلة رغم صدور الإضرار من طرف واحد:

منها: ما ذكره المحقق النائيني: (ويحتمل قريباً أن يكون استعمال "لا ضرار" هنا بعناية أخرى، وهي العناية الموجبة لخطابه صلى الله عليه واله وسلم بـ(سمرة)، بقوله صلى الله عليه واله وسلم ((إنك رجل مضار))، وهي عبارة عن إضرار ذلك الشّقي بإصراره على "الأنصاري"، على ما يظهر من متن الحديث. فقوله صلى الله عليه واله وسلم: ((إنك رجل مضار)) وإن أمكن أن يكون بمعنى "أنك رجل مضرّ"، كما في قوله عز من قائل Pلا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها)([6]) إلا أن إصراره على الإضرار كأنّه صار بمنزلة صدور الفعل بين الإثنين منه، وكأنه اتّصف بهذا الوصف)([7]).

وفيه: انه خلاف الظاهر جداً فان تنزيل إصرار شخص على فعلٍ منزلة صدور ذلك الفعل منه على غيره ومن غيره عليه، غير عرفي جداً.

ومنها: ان المشاركة بلحاظ مجموع المجتمع، لأن الضرر متى صدر من زيد ووقع على عمرو وصدر من عمرو ووقع على بكر ومن بكر فوقع على خالد ومن خالد فوقع على زيد، فإذا لوحظ المجتمع كهيئة مجموعية واحدة، صحّ استعمال صيغة المفاعلة لتحقق المشاركة الطرفينية. وفيه: انه بعيد كسابقه.

ومنها: (إنّ المشاركة إنّما هو بلحاظ ان الاضرار بالغير يستتبع الضرر على النفس ضرراً اجتماعياً أو أخروياً فيتحقق معنى المفاعلة)([8]) وفيه: انه بعيد إذ عَود ضرر فعل الشخص على نفسه، لا يطلق عليه المفاعلة أصلاً إلا إذا عاد من أحدهم عليه مقابلاً لفعله، فهو أخص من المدعى، وغير منطبق على المقام إلا بالوجه الآتي.

ومنها: (أو يقال فيه أيضاً: إنّ الرجل الانصاري وإن كان لم يضر سمرة حقيقة إلا أن منعه إياه عن الدخول إلى نخلته كان مضراً به في نظره)([9])

وفيه: انه ليس نظر الشخص ملاكاً في صدق الضرر، بل الملاك الواقع أو العرف، كما انه خلاف ظاهر الرواية إذ طبّق الرسول صلى الله عليه واله وسلم المضارة على سمرة دون الانصاري ((إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ...)) إضافة إلى انه لم يمنعه إذ لم يكن قادراً على منعه، لذا التجأ إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم، بل مجرد انه طلب منه الدخول باستئذانٍ، ولا يطلق على هذا انه مضر به أصلاً، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الكاظم عليه السلام: ((مَا قُسِمَ بَيْنَ الْعِبَادِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ، نَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهَرِ الْجَاهِلِ، مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا عَاقِلًا حَتَّى يَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ جَهْدِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَمَا أَدَّى الْعَبْدُ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ حَتَّى عَقَلَ عَنْهُ)) (تحف العقول: ص397).

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، رسائل فقهية: ص 113.

([2]) قاعدة لا ضرر، تقريرات الخوانساري للاضرر الميرزا النائيني: ص99.

([3]) هذا تكرار للمعنى الأول.

([4]) ابن الأثير، النهاية  في غريب الحديث والاثر، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت: ج3 ص81-82، والترقيم إضافة منّا.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران: ج5 ص294.

([6]) سورة البقرة: آية 233.

([7]) قاعدة لا ضرر، تقريرات الخوانساري للاضرر الميرزا النائيني: ص96-97.

([8]) السيد علي السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم: ص117.

([9]) المصدر نفسه.