صدر حديثاً كتاب حرمة الكذب ومستثنياته
26 ربيع الثاني 1440هـ
صدر حديثاً من مؤسسة التقى الثقافية كتاب "حرمة الكذب ومستثنياته" و هو الكتاب الثالث من سلسلة "فقه المكاسب المحرمة" المحتوية على ما القاه سماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي في ضمن ابحاثه في المكاسب المحرمة، للسنة الدراسية ١٤٣٤-١٤٣٥هـ في الحوزة العلمية في النجف الاشرف، و يقع الكتاب في حدود ٣٥٠ صفحة من القطع الكبير.
وقد فصّل المؤلف البحث الى فصلين يبحث في الاول منهما حول ادلة حرمة الكذب ومناقشتها
وذكر فيه ان حرمة الكذب مطلقاً من المسائل المسلمة لدى الاصحاب، لكنه فصل في الادلة المستدلة بها وناقش تمامية دلالتها على المدعى:
والدليل الاول المذكور في المقام هي الآيات الشريفة:
وقد جاوزت السبعين آية، كـآيات افتراء الكذب وآياتٍ متفرقاتٍ أخر ذامة للكذب، وقد ناقش سماحته في دلالتها على حرمة مطلق الكذب مستشكلاً تارةً وأخرى مدافعاً، منتهيا إلى تمامية الاستدلال على تحريم الكذب مطلقاً بآية (واجتنبوا قول الزور) دون غيرها.
اما الاستدلال بالعقل وهو الدليل الثاني فقد استقل بقبح الكذب او حرمته، إما مدركاً او حاكماً، لكن الكلام فيه ان ذلك هل لذات عنوان الكذب او لكونه مقدمة لمفسدة او لأمر اخر؟
واما الفصل الثاني ففيما استثني من الكذب اتفاقاً او على خلافٍ.
و عقد سماحته البحث فيه على ستة مسائل:
الاولى: الكذب هزلاً، وقد فصله على صور خمسة ذهب الى جواز الاخيرة منها فقط.
الثانية: الكذب مزاحاً، ذكر فيها طوائف من الروايات، بعضها ذامة للمزاح واخرى مادحة له، جامعاً بينها لرفع التعارض الحاصل.
الثالثة: الكذب في الوعد، وفرق فيها بين الخلف والكذب في الوعد مفصلا في الاخير منهما.
الرابعة:المبالغة، والبحث في كونها من الكذب موضوعا، على تفصيل في ذلك.
الخامسة: نسبية الصدق والكذب، وذلك بأن يتصف الكلام الواحد بالصدق والكذب باختلاف النسبة.
السادسة: المغالطة، وقد ذكر فيها بعض انواع المغالطة الداخلة في الكذب موضوعاً.
وذكر فيه ان حرمة الكذب مطلقاً من المسائل المسلمة لدى الاصحاب، لكنه فصل في الادلة المستدلة بها وناقش تمامية دلالتها على المدعى:
والدليل الاول المذكور في المقام هي الآيات الشريفة:
وقد جاوزت السبعين آية، كـآيات افتراء الكذب وآياتٍ متفرقاتٍ أخر ذامة للكذب، وقد ناقش سماحته في دلالتها على حرمة مطلق الكذب مستشكلاً تارةً وأخرى مدافعاً، منتهيا إلى تمامية الاستدلال على تحريم الكذب مطلقاً بآية (واجتنبوا قول الزور) دون غيرها.
اما الاستدلال بالعقل وهو الدليل الثاني فقد استقل بقبح الكذب او حرمته، إما مدركاً او حاكماً، لكن الكلام فيه ان ذلك هل لذات عنوان الكذب او لكونه مقدمة لمفسدة او لأمر اخر؟
و عقد سماحته البحث فيه على ستة مسائل:
الاولى: الكذب هزلاً، وقد فصله على صور خمسة ذهب الى جواز الاخيرة منها فقط.
الثانية: الكذب مزاحاً، ذكر فيها طوائف من الروايات، بعضها ذامة للمزاح واخرى مادحة له، جامعاً بينها لرفع التعارض الحاصل.
الثالثة: الكذب في الوعد، وفرق فيها بين الخلف والكذب في الوعد مفصلا في الاخير منهما.
الرابعة:المبالغة، والبحث في كونها من الكذب موضوعا، على تفصيل في ذلك.
الخامسة: نسبية الصدق والكذب، وذلك بأن يتصف الكلام الواحد بالصدق والكذب باختلاف النسبة.
السادسة: المغالطة، وقد ذكر فيها بعض انواع المغالطة الداخلة في الكذب موضوعاً.
الموضوع السابق
