222- تلخيص واضافة : موانع القول بشمول جواز الكذب في الاصلاح للتحبيب وجلب الفائدة : اولاً : عدم صدق مفهوم الاصلاح عليهما ثانياً : الانصراف حتى مع الصدق ثالثاً : (لاتكذب) من القوة بحيث لاتعارضها ادلة التحبيب والافادة رابعاً : قرينة المقابلة في صحيحة الكليني عن امير المؤمنين (عليه السلام)

الثلاثاء 6 رجب 1435هــ

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

 

تتمة المسألة السابقة : 

 

اشرنا سابقاً الى الخلاف حول ان الكذب لأجل التحبيب من غير سبق تباغض جائز او لا ؟ وكذلك : انه اذا كان لأجل ايصال النفع للغير فهل هو جائز او لا ؟ 

 

وقلنا بان مفتاح الحل الرئيسي في هاتين المسألتين يكمن في التدبر في فقه مفردة ( الاصلاح ) من حيث المفهوم سعة وضيقاً وانه هل هو ماكان مسبوقا بالمفسدة خاصة , او ان للإصلاح مفهوما اوسع فيشمل حتى مثل التحبيب وماكان لجلب الفائدة من موارد عدم وجود او سبق مفسدة , وذكرنا كذلك شواهد للنفي وايضا شواهد للأثبات . 

 

ثلاث عقبات وموانع امام عموم حكم الاصلاح للمسألتين 

 

كما سبق ان السيد الوالد ذهب الى ان مفهوم الاصلاح واسع وعام , مستنداً الى الصدق العرفي ، وقد استشهدنا بامور انتصارا لرأيه في العموم ، ولكن نقول الان : ان ذلك لو تّم فانه لايكفي للاستدلال على جواز الكذب في التحبيب او كسب الفائدة ، أي انه حتى لو فرض ان العموم المدعى تام فان هذا ليس بكافٍ , بل لابد للقائل بذلك ان يطوي ويتجاوز عقبات وموانع في قبال هذا العموم المدعى وهذه العقبات هي : 

 

العقبة الاولى : الانصراف 

 

اما العقبة الاولى فهي : انه قد يدّعى بان الاصلاح وان كان ينطبق مفهوماً – وموضوعاً- على التحبيب إلا ان ادلة الكذب في الاصلاح منصرفة عن جواز الكذب في التحبيب , ووجه هذه الدعوى هو ان الانس الذهني [1] هو على معنى الاصلاح المتضمن للمفسدة القبلية , ويشهد لذلك إننا عندما طرحنا ذلك في بداية البحث وقبل دخولنا في المسألتين الرابعة والخامسة لم يخطر ببال المعظم ظاهراً[2] ان الكذب في التحبيب او لجلب المنفعة ينطبق عليه مفهوم الاصلاح و انه مدار البحث ايضاً في عنوان جواز الكذب في الاصلاح عرفاً ؛ اذ الذي ينسبق الى الذهن العرفي من جواز الكذب في الاصلاح هو في موارد التباغض والتنافر والتشاجر ووجود المفسدة واما كون المورد شاملا للمسألتين المذكورتين – الرابعة والخامسة – فهذا مما يحتاج مؤنة وتعمل وتأمل . 

 

وعليه : فقد يقال بالانصراف, وهذه عقبة ومشكلة لابد لمن يدعي العموم ان يذللها كي يحرز شمول الحكم .[3] 

 

العقبة الثانية : فتوى الفقهاء على الخلاف 

 

واما العقبة الثانية فهي : ان الفقهاء لم يفتوا في مورد مسألتينا - او انهم افتوا بالمنع - , ولعل هذا يصلح منشأ لدعوى انصراف الادلة عن الموردين . فتأمل . 

 

العقبة الثالثة : ادلة الكذب تأبى عن التخصيص بالتحبيب والافادة 

 

واما العقبة الثالثة فهي : دعوى ان ادلة الكذب من القوة بحيث تأبى ان تخصص بمثل صورة ومورد التحبيب وجلب المنفعة , بل قد يدعى ان ارتكاز المتشرعة على ذلك , بل وكذلك العقلاء ؛ فان الكذب لجلب الفائدة من غير ضرورة قبيح وفاعله يلام على ذلك بشدة . 

 

العقبة الرابعة : قرينة المقابلة بين الاصلاح والفساد في بعض الروايات 

 

واما العقبة الرابعة المانعة من ثبوت العموم فهي : وجود بعض القرائن في بعض الروايات قد تمنع من التمسك بعموم مفهوم الاصلاح , ومنها صحيحة الشيخ الكليني عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " انني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصيام وان المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين ." 

 

وجه الاستدلال: 

 

ووجه الاستدلال بهذه الرواية هو وجود قرينة المقابلة بين الصلاح والفساد , اذ تفيد ان الصلاح لا يكون إلا في مورد مستبطن للمفسدة لوقوعها في مقابِلِهِ , وعليه فالمفسدة القبلية مشترطة , وفي موردنا أي : صورة التحبيب وجلب المنفعة لا مفسدة فيهما فلا ينطبق عليهما عنوان الاصلاح . 

 

ردّ الاستدلال : 

 

لكن هذا الاستدلال مردود لوجوه : 

 

1) ان قرينة المقابلة هي قرينة سياقية 

 

وقرينة السياق لا تقيد المطلق او تخصص العام ، على المشهور [4] . 

 

2) [5] ان المقابلة بين امرين وضدين ليس من شرطها ان لا يوجد ضد ثالث , بل ان المقابلة تصح في صورتين : 

 

اولاً ) ان لا يكون لهما ضد ثالث . ثانياً ) ان يوجد ضد ثالث او اكثر . 

 

ويوضحه : ان الليل والنهار ضدان والتقابل بينهما حاصل , قال تعالى : ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا )[6] , ولكن يوجد ضد ثالث وهو فترة مابين الطلوعين - على راي – ومع ذلك صح ذلك التقابل , وكذلك الحال في العدالة والفسق فانه توجد حالة ثالثة كما في الطفل المميز وكذلك المجنون فانه لايوصف بانه عادل او فاسق ، بل وكذلك البياض والسواد . والحاصل : ان اثبات احكام لضدين متقابلين لا ينفي وجود ضد ثالث له حكم آخر . 

 

وفي روايتنا فان المقابلة وان كان ثابتة بين الاصلاح والفساد , لكن ذلك لا ينفي وجود شق ثالث وهو جلب المنفعة او التحبيب المجرد حيث لا المصلحة الملزمة ولا المفسدة الهادمة ، وحيث لايصدق عنوان ( الصلاح والاصلاح ) ولا ( الفساد والافساد ) . 

 

والخلاصة ان وجود ضدين وذكر حكمين او اثرين لهما لا ينفي الثالث بالضرورة . 

 

3) انه حتى لو سلمنا بماذكرناه من عدم وجود الضد الثالث فان الرواية لم توقع المقابلة بين طبيعي وكلي عنواني الصلاح والافساد , بل ذكرت الرواية صنفا خاصا من الفساد وهو المبير والحالق للدين. 

 

وعليه : يكون الفساد ذا صنفين - او اصناف - الاول ما ذكرته الرواية , والاخر ما ليس كذلك , ومعه فلا يكون الكلام عن مطلق الفساد وطبيعيّه. فتأمل[7] . 

 

مسالة اخيرة : التفصيل بين نوعي التحبيب والفائدة 

 

ونذكر تفصيلا لطيفا ينفع لإلحاق الصورتين بمورد جواز الكذب في الجملة لا بالجملة , والتفصيل هو ان نقول : 

 

ان التحبيب على نوعين : فنوع يعدّ عدمه فسادا عرفا , ونوع لايعد عدمه فساداً , فان تحبيب غير المتحابين اللذين من شأنهما ان يكونا كذلك هو اصلاح في قبال عدم تحابهما الذي هو الفساد , وذلك مثل الزوج والزوجة فان عدم الحب المتقابل والمتبادل بينهما يعد عرفا نوعا من الفساد , والتقريب بينهما والتحبيب هو نوع من الاصلاح عرفاً, والامر كذلك ايضاً بين الاخوين والاقرباء ، على درجات في ذلك[8] . وفي قبال ذلك تحبيب اجنبي باجنبي آخر . 

 

والامر في الفائدة ايضاً كذلك فإنها عرفا على نوعين [9] , فتارة يعدّ عدم الفائدة عرفاً مفسدة فيه , وتارة اخرى لا يراه العرف مفسدة , ولعل من المفسدة من ضيع وقته في جلسات البطالين[10] والعبثيات فانه وان لم يفسده بمحرم إلا ان العرف ينعته بانه قد افسد اوقاته واضاع عمره , وايضاً في مثال الفائدة النوعية فانه لو فوّتها شخص فانه يقال له انك افسدت بلدك او دائرتك او غيرها, فتأمل. وللكلام تتمة .. 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

[1] - والاستدلال هو بالأنس لا بكثرة الاستعمال فانتبه ، قد يجاب بان ذلك لم يصل الى مرتبة هجر المعنى الاول وهنا نقاش هام فتدبر . 

 

[2] - وللمحقق ان يجرب بطرح عنوان الكذب في الاصلاح على مختلف الناس فانه يجد الانس الذهني لهم بما كان عن مفسدة ولايخطر ببالهم عنوان جلب فائدة او للتحبيب . 

 

[3]- والكلام كما هو واضح في غير الضرورات . 

 

[4] - الا لو افادت الظهور عرفاً حسب مناسبات الحكم والموضوع ، وذلك بحاجة الى احراز . 

 

- [5] وهذا الجواب اهم من الاول وهو مفيد ودقيق وسيال . 

 

[6] - سورة النبأ : اية11 

 

[7] - اذ كونهما ذوي صنفين لا يدخل ولا يخرج التحبيب وجلب الفائدة عن دائرتهما الا بالجواب الثاني الماضي ومع قطع النظر فان تنويع الفساد والصلاح غير مجدٍ . فتدبر . 

 

[8] - وكذلك تحبيب الشركاء في الحكومة ، فان عدم التحاب بينهم مفسدة للبلد أي مفسدة! 

 

[9]- ولعل بهذا التفصيل يقع الصلح بين رأين متقابلين وقع النزاع بينهما على مر التاريخ في كون عدم الفائدة هل هي مفسدة او لا ؟ 

 

[10] - التي لم تتضمن حراماً والافهي مفسدة دون شك .