185- ثلاثة اجوبة عن اشكال فقه الصادق( عليه السلام ) الاشكال الثاني : لو كانت الجملة موضوعة للنسبة الخارجية لكانت دلالتها عليه قطعية وليس فليس ثلاثة أجوبة عن هذا الكلام

السبت 15 ربيع الثاني 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

ملخص البحث: 

 

كان البحث حول التورية وهل هي كذب موضوعا ام لا؟ ذكرنا بان جمله من الفقهاء من الشيخ الانصاري ووصولا الى السيد الروحاني ارتأوا ان التورية ليست بكذب موضوعا، وقد ذكروا وجهين لذلك: اما الوجه الاول فهو ما ساقه الشيخ الانصاري في كلامه، واما الوجه الثاني فهو ما ذكره صاحب فقه الصادق ع – تبعا لبعض الاعلام- حيث ذهب إلى ان تحقيق الامر في كونها كذبا أو لا، يبتني على تحقيق المسالة في حقيقة الجملة الخبرية وانها موضوعة لأي شيء؟ فلو قلنا انها موضوعه للنسبة الخارجية فان كلام المشهور سيكون صحيحا؛ اذ انهم ذهبوا الى ان الصدق عباره عن مطابقه ظاهر القول- في الجملة الخبرية- للخارج فلو طابق – أي ظاهر القول - النسبة الخارجية فصدق والا فكذب. 

 

إشكالات فقه الصادق الثلاثة على المشهور 

 

ولكن فقه الصادق ارتأى ان ما ذكره المشهور ليس بصحيح، فان الجملة الخبرية ليست موضوعه للنسبة الخارجية وذلك لعده وجوه: 

 

الوجه الأول: (عدم وجود النسبة([1]) في كثير من الجمل كقولنا الإنسان ممكن ونحوه، ودعوى اعمال العناية في جميع ذلك كما ترى)([2]) 

 

وتوضيحه: ان كثيرا من القضايا والجمل الخبرية لا وجود للنسبة الخارجية فيها فهي سالبة بانتفاء الموضوع كما في (زيد ممكن) فان نسبة الإمكان إلى زيد ليست موجودة إذ الإمكان بنفسه أمر انتزاعي وهو أحد طرفي النسبة وهو لا خارج له فكيف بالنسبة القائمة به وبالموضوع؟ وكذلك الحال في بقية الأمثلة بل الأمر في بعضها كالدور ممتنع وغيرها. 

 

الأجوبة على اشكال فقه الصادق (عليه السلام) : 

 

ولكن الظاهر ان إشكاله دام ظله ليس بتام لوجوه ثلاث: 

 

الوجه الاول: النسبة موجوده في الخارج بوجود منشأ الانتزاع 

 

اما الوجه الاول فهو: 

 

ان النسبة في مثالنا (الانسان ممكن) هذه النسبة موجودة في الخارج ([3]) وذلك بوجود منشأ انتزاعها، كما هو الحال في نفس الامكان . 

 

بيانه: انه عندما نقول: المخلوقات ممكنة فان هذا الامكان اما ان يقال بانه موجود في الخارج أو لا؟ أما الأول: فانه الصحيح وعليه تكون النسبة القائمة به موجودة ايضا، واما الثاني (ان يقال ان الامكان ليس بموجود خارجا) فانه ليس بصحيح؛ لان لازمه ان زيد الموجود في الخارج اما ممتنع او واجب وكلاهما باطل إذ فرض الكلام ان إمكانه ليس في الخارج فلا بد انه إما ممتنع أو واجب فيه! 

 

وتحقيق ذلك انه: قد ثبت في الحكمة وعلم الكلام ان الامكان متحقق في الخارج بتحقق منشأ انتزاعه، فان الشيء تارة يكون له ما بإزاء في الخارج على نحو مستقل كالجوهر فهو (في نفسه، لنفسه)، واخرى يكون له ما بإزاء لكنه يكون قائماً بغيره كالعرض فهو (في نفسه، لغيره)، ولكن تارة ثالثه يكون الشيء من الامور الانتزاعية فهو (في غيره لغيره)([4])، كما هو الحال في الزوجية فان الأربعة زوج في نفس الواقع الخارجي([5]) ولكنها موجودة بنفس وجود الزوجين أي البرتقالتين مثلاً وليست لا زوجاً في الخارج وزوجاً في الذهن فقط لفرض ان انقسامها إلى متساويين صفة حقيقية خارجية لازمة لذاتها في الخارج لا في الذهن فقط بل ان ما في الذهن هو انعكاس لما في الخارج. 

 

اذن: كما ان الامكان موجود بوجود منشأ انتزاعه فكذلك النسبة الإمكانية موجودة بنفسِ نحوِ الوجود ومعه فلا يتم ما ذكره السيد الروحاني من نقض . 

 

هذا هو الجواب الصغروي في المقام. 

 

الجواب الكبروي:- الجمله الخبرية موضوعه للنسبة الواقعية 

 

واما جوابنا – كبرويا- فهو : 

 

ان الاصح هو ان يقال: ان الجملة الخبرية موضوعه للنسبة الواقعية([6])، و(الواقع) أعم من الخارج والذهن وغيرها أي أعم من اي عالم حقيقي – بمراتبه - أو اعتباري، وفي مثالنا زيد ممكن فان هذه القضية هي قضيه حقيقية والامكان أمر واقعي والنسبة واقعية ايضا وهذا مما لا شك فيه فينطبق (مطابقة القول للنسبة الواقعية). 

 

الأجوبة عن اشكال: (الدور محال و ممتنع) 

 

واما الإشكال الذي أضفناه وهو الإشكال على جملة (الدور ممتنع)؛ بان الدور لا يوجد في أي عالم: لا في الخارج ولا في الذهن ولا في غيرهما إذ هو ممتنع ومحال مطلقا فلا واقعية للنسبة في القضية أيضاً؛ فان طرفها ومحمولها هو المحال وموضوعها محال وكلاهما لا واقع له ابدا فكيف تكون النسبة القائمة بهما واقعية؟ 

 

فجوابه: 

 

اولا: انه يقال في قضيه (الدور محال) المقصود منها كل ما فرض انه دور فهو محال فترجع القضية الى قضيه فرضية تعليقية، لا انها قضيه تنجيزية كيما يقال ان الدور تنجيزا وفعلا لا واقع له في أي صقع وعالم فكيف بنسبته؟ فتأمل 

 

وثانيا: ان هذه القضايا مرجعها الى قضيه سالبة محصلة ومعناها الدور ليس بممكن وقد عبرنا عن ذلك بـ(ممتنع). 

 

والحاصل: ان القضية الخبرية الموجبة هي الموضوعة للنسب الخارجية اما الخبرية السالبة فموضوعة لسلب ونفي النسبة الخارجية 

 

وبتعبير اخر وفي مثال اخر([7]): لو قلنا (الجبل من ذهب معدوم) فلا يقال: ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له وفرع ثبوت المحمول فيكون (المعدوم) موجوداً وتكون نسبته إلى الجبل من ذهب موجودة! والجواب: ان (معدوم) هو تعبير اخر عن كونه ليس موجودا؛ وبكلمة: ان ظاهر الجملة هو الاثبات الا ان واقعها هو النفي . 

 

وثالثا: ان كلام الادباء ليس بآية ولا برواية كي لا يمكن نقضه فقولهم (الجملة الخبرية موضوعه للنسبة الخارجية) صحيح إلا في هذه الفروض وأشباهها، وبعبارة أخرى غاية الأمر ان كلامهم هو مطلق وقد قيدّ عقلا – فرضاً – بغير المحمولات الانتزاعية والممتنعات. 

 

الوجه الثاني: الجملة الخبرية ليست بكاشفة عن الواقع لا قطعا ولا ظنا 

 

واما الوجه الثاني من اشكال السيد الروحاني على كلام المشهور فهو : 

 

(ان الجملة الخبرية ليست كاشفة عن الواقع ولو ظنا، و لو كانت موضوعة للنسبة الخارجية لكانت دلالتها قطعية)([8]). 

 

توضيح ذلك: ان كلمة ومفردة ( الجدار ) تدل على الجدار الخارجي بوضعها وهذا واضح؛ فان كل كلمة قد وضعت لمعنى فانها تدل عليه([9]) – للعالم بالوضع طبعا – وكذلك الحال في كلمة النور وغيرها من الكلمات، وهنا فلو كانت الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الخارجية فلا بد ان تدل عليها قطعا, ونحن نرى ان الجملة الخبرية لا تدل على الواقع (النسبة الخارجية) لا قطعا ولا ظنا، فلو قال احدهم: زيد قائم، فهل نقطع بقيامه او نظن بذلك من صِرف هذه الجملة بنفسها؟ والجواب: كلا فلا كشف فيها إذن. وعليه: فليست موضوعة للنسبة الخارجية. 

 

جواب الوجه الثاني: 

 

وتوجد عدة وجوه واجوبة على هذا الوجه: 

 

الجواب الاول: وضع شيء لشيء مقتض للكاشفية وليس علة تامة 

 

اما الجواب الاول فهو ان وضع شيء لشيء هو مقتض للكاشفية وليس بعلة تامة لها، ويبدو ان السيد الروحاني قد افترض ان وضع الجملة الخبرية للنسبة الخارجية إنما هو بنحو العلية التامة فتوهم استلزام الوضع للكاشفية، لكن هذا ليس بصحيح ومما لم يقل به أحد، بل (الوضع) من العلل المعدة للكاشفية أو فقل هو مقتضٍ لها لا غير. 

 

وبتعبير اخر: ان الجملة الخبرية حتى تكشف عن الواقع فلا بد من توفر مجموعة من المقدمات والشروط كي يتم ذلك: 

 

1- الوضع: وهذا مقتضٍ أو مُعِدُّ بعيد 

 

2- العلم: وهو ان يعلم السامع بهذا الوضع، إذ لا يقول المشهور ان الوضع بنفسه وبدون علم السامع بالوضع كاشف عن معانيه ومضامينه ومدلولاته! 

 

3- ان توجد المقارِنات الدالة على كون الجملة الخبرية صادقة، ومنها: معرفتنا بالمتكلم وأحواله وانه لا يقول الكذب ومنها غير ذلك([10]). 

 

والمتحصل: ان الوضع هو جزء العلة للكاشفية لا علة تامة فلا ينقض: ان عدم وجود الكاشفية في مثل زيد ممكن دليل على عدم الوضع للنسبة الخارجية! 

 

الجواب الثاني: حصول الخلط بين الوضع والاستعمال والارادة 

 

واما في الجواب الثاني فنقول: 

 

انه قد حصل فيما ذكره صاحب فقه الصادق (عليه السلام) خلط بين أمرين من الأمور الأربعة وهي: الوضع والاستعمال والارادة والأدلة على الصدق والكذب؛ فان الوضع شيء، والارادة الاستعمالية شيء، والارادة الجدية شيء آخر، والأدلة على الصدق والكذب أمر رابع. 

 

فان الوضع وان كان موجودا ثبوتا لكنه لا يكفي للكاشفية عن مدلوله ولا عن مراد المتكلم بل ان الوضع - مفردا كان او جملة - لابد من ان يتعقب بالعلم به وحينئذٍ لو استعمل بإرادة استعمالية أفاد مراده الاخطاري، وذلك كله امر والدلالة على الارادة الجدية امر آخر ثم كل ذلك أمر والأدلة على الصدق والكذب أمر آخر. 

 

والحاصل: ان سوابق هذه الامور الأربعة([11]) لا تستلزم الاخريات – أي لاحقها - بل التفكيك جارٍ فيها فانه لو استعمل اللفظ في معنى بنحو الارادة الاستعمالية فلا يكون كاشفا تاما عنه إلا لو علم به، ثم ان ذلك بدوره لا يفيد وجود الإرادة الجدية بل انها تفهم من قرائن أخرى كظاهر حال المتكلم والتباني الاجتماعي وأصالة مطابقة الإرادة الجدية للإرادة الاستعمالية وما أشبه، وكل ذلك لا يعد دليلاً على الصدق بل لا بدمن التماس دليل آخر([12]) وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

([1]) مراده: عدم وجود (النسبة الخارجية) لأن هذا هو كلامهم وهو بصدد رده، ولو أراد عدم وجود النسبة بقول مطلق لكان يجب ان يمثل بالحمل الذاتي الأولي كـ(الإنسان حيوان ناطق أو بشر) فتدبر جيداً. 

 

([2]) فقه الصادق ج21 ص302. 

 

([3]) وهذا نقاش صغروي 

 

([4]) إذ الأشياء اما في (نفسه لنفسه بغيره) وهو الجواهر من الممكنات، وبغيره تشير للسبب والعلة الفاعلية أو (في نفسه لغيره بغيره) وهي الاعراض أو (في غيره لغيره بغيره) وهي الانتزاعيات والمعاني الحرفية، واما الواجب جل اسمه فهو كما قالوا (في نفسه لنفسه بنفسه). 

 

([5]) وبتعبير اخر: هو ذاتي باب البرهان وهو ما ينتزع من حاق ذات الشيء فان الشيء الواحد له حيثيات مختلفة فهو وجود واحد لنفسه بعناوين مختلفة 

 

([6]) ولعل مقصودهم من الخارجية هو الواقعية، لكن بيان المراد لا يدفع الإيراد 

 

([7]) هذا المثال من عالم الإمكان ذكرناه لتقريب المطلب في عالم الامتناع إلى الذهن. فتدبر. 

 

([8]) المصدر ص302. 

 

([9]) أي تفيد تصوره. 

 

([10]) سيأتي في البحث القادم مزيد توضيح فانتظر. 

 

([11]) الوضع، الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، الأدلة على الصدق والكذب. 

 

([12]) ونضيف: حصل الخلط بين الوجود والمفهوم فان الجملة الخبرية وضعت لإفادة مفهوم النسبة الخارجية لا وجودها. وسيأتي بيانه