175- الحق التفصيل بين المبالغة العرفية وغيرها وبين اقامة القرينة على المبالغة وعدمها وبناؤه على الظهور الثانوي ، وعلى انحلال المبالغة او كنائيتها

الاحد 24 ربيع الاول 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

كان الحديث حول المبالغة وانها كذب او لا وهل انها امر جائز او لا؟ ذكرنا ان الشيخ الانصاري قد اطلق عبارته في مكاسبه حول المبالغة، وقد اشكلنا على ذلك الاطلاق بإشكالين ووجهين، وقلنا انه لابد من تقييد اطلاقه بقيدين. 

 

القيد الاول: المبالغة لابد من كونها عرفية 

 

انه ينبغي ان تقيد المبالغة بكونها عرفية، فلو كانت كذلك فليست بكذب وإلا فلا، وعليه: فان قول الشيخ حول المبالغة (بلغت ما بلغت) هذا الاطلاق بل التصريح بالعموم محل اشكال ونظر. 

 

ويظهر ذلك جليا من خلال الرجوع إلى العرف، ومن ملاحظة صحة الحمل وعدم صحة السلب ففي العرف لو ان احدهم اقام مجلس عزاء وحضره 25 شخصا فقال انه قد حضر المجلس العشرات من المعزين فذلك مقبول عرفا وهذه مبالغة صحيحة صادقة([1])، ولكنه لو قال قد حضر المئات لمجلسه فان العرف ينعتونه بالكذب؛ إذ المبالغة هي ذات اطر وحدود عرفية يحكمون من خلالها على كلام الشخص. 

 

كما نشهد ذلك في عالم الإعلام والسياسة جيداً، فتارة تعمل الوكالة الخبرية على تضخيم الخبر بطريقة غير عرفية وأخرى تعمل على تصغيره وتحجيمه كذلك، ولكن تارة أخرى تكون المبالغة – تكثيراً أو تقليلاً - عرفية فقد تعرض خبر خروج عشرات الألوف من الناس بصيغة خروج المئات من الاشخاص في اعتصام او اضراب او امر اخر، وتارة اخرى تنقل ان الالوف قد خرجوا مع انهم عشرات الألوف، فبعض ذلك – كالثاني - من المبالغات المقبولة, إلا ان البعض الاخر – كالأول – ليس كذلك، فهي مبالغة كاذبة تعمل عليها الوكالة لوجود اغراض واهداف من وراء سوقهم الخبر، ولذا نجد انهم لو كان الحدث يتساير ومبتغاهم فيعملون على المبالغة الايجابية مما يصب في صالحهم – هذا في حالة الكثرة فان كانت بحدود عرفية فصادقة وإلا فكاذبة -، واما لو كان الحدث والخبر في خلاف توجههم وشأنهم فتكون المبالغة منهم مبالغة سلبية([2]). 

 

هذا هو الاشكال الاول على اطلاق الشيخ وكلامه وسيأتي توضيح ذلك اكثر ان شاء الله 

 

تتمة كلام الشيخ: الملاك في الحكم في (المبالغة الكيفية) هو كونها في محلها 

 

وقال الشيخ: (وربما يدخل فيه – أي في الكذب – اذا كانت في غير محلها – كما لو مدح انسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر) انتهى. 

 

والظاهر ان الشيخ يستثني (الكيف) أي انه في المبالغة الكيفية([3]) يقبل تحكيم العرف وانقسام المبالغة إلى قسمين: كاذبة إذا كانت في غير محلها، وإلا فصادقة، دون المبالغة الكمية (اذ قال فيها: بالغاً ما بلغت)، فلو ان شخصا كان فاقدا لأصل الصفة لكنه نعت بكونه واجدا لها فانه وبحسب كلام الشيخ هذه المبالغة مرفوضة وكاذبة، كأن يكون الرجل بخيلا فيقال له انت كريم والحال كذلك هنا. 

 

ولكن لو كان الشخص كريما بدرجة ادنى ثم قيل له انت كحاتم في الكرم فالشيخ يعتبر ذلك مبالغة صادقة بلغت ما بلغت، هذا هو رأي الشيخ في المقام . 

 

الرأي المنصور: ولكن الرأي المنصور في المقام هو ان المبالغة ملاكها كونها عرفية ولابد ان تحكم به ومن خلاله كما وكيفا أصلاً وفصلاً وحدوداً، وعليه فان المبالغة المتجاوزة للحد العرفي كما او كيفا أصلاً أو تحديداً فهي مبالغة محرمة وكاذبة، هذا هو الضابط الاول الذي يقيد به اطلاق كلام الشيخ كما ذكرنا([4]). 

 

القيد الثاني: لابد من وجود القرينة المقامية او المقالية 

 

واما الاشكال الثاني على اطلاق كلام الشيخ فهو: 

 

انه لابد ان يقيد كلامه بكون المبالغة مدلولاً عليها بالقرينة، فلو كانت كذلك ومع القرينة المقامية - حالية او مقالية- فهي مبالغة صادقة ولا اشكال فيها والا كانت كاذبة. 

 

اضافة لطيفة: القيد الاول مندرج تحت القيد الثاني 

 

والتدقيق يسوقنا إلى ان قيدنا الأول أي: عرفية المبالغة، مندرج تحت القيد الثاني وهو وجود القرينة, فانه - اي القيد الاول - مصداق للثاني([5])، فيكون تقييدنا وشرطنا واحداً 

 

وعليه: فان المبالغة مع قرينتها - ومنها الفهم العرفي – من مصاديق الصدق واما لو فقدت القرينة او كانت على الضد فهي كذب 

 

قيام القرينة وانعقاد الظهور الثانوي: 

 

والسبب في كون القرينة قيدا للمبالغة الصادقة: انه مع وجود القرينة ينعقد الظهور الثانوي للكلام، أي: ان العرف يفهم بوجود القرينة المعنى الثاني فيكون اللفظ ظاهراً فيه دون المعنى الاولي 

 

واما لو كان الكلام بلا القرينة فالظهور الاولي باق على حاله فتكون المبالغة كذبا لعدم مطابقتها للواقع، فلو قال احدهم زرتك عشر مرات وبقي الظهور الاول للكلام بانه بالفعل زاره عشر مرات مع انه قد زاره فعلا خمس مرات فكلامه كذب, ولكن لو اقيمت القرينة على إرادته صِرف الكثرة فانه سينعقد الظهور الثانوي ويكون المورد بمبالغته صادقا. 

 

ومن هنا يظهر وجه التفصيل بين نوعي المثالين، فلو قال احدهم لآخر: زرتك عشر مرات وقد زاره خمسا فالعرف يقبل ذلك ويرى صحة المبالغة هنا وصدقها إذ ظهوره الثانوي في التكثر لا العدد بحدَّه، ولكن في مثال الحج لو قال: زرت البيت الحرام عشر مرات مع انه حج خمسا فالعرف لا يقبل ذلك لكون المبالغة كاذبة بنظرهم لأن ظهوره هو في تحديد العدد والرقم. 

 

تحقيق اكثر لبيان سبب كون المبالغة تارة صدقا وتارة كذبا 

 

والسبب – اضافة لما سبق – في كون المبالغة صادقة او كاذبة هو ان الخبر في حقيقته انحلالي، فلو قال زرتك عشر مرات فمعناه انه قد زاره مرة ومرة و مرة وهكذا، لكن العرف في هذا المثال يفهم - بوجود القرينة والسيرة - ان عبارة عشر مرات لا يقصد منها هنا الانحلال الى احاد الأفراد، وانما المقصود هو الكثرة، فتكون لفظة ( عشر مرات ) قد استخدمت في معناها المجازي دون الحقيقي والقرينة على ذلك. 

 

واما في مثال حج بيت الله الحرام فان الخبر يبقى على الاصل وهو كونه انحلاليا– وبمعناه الحقيقي –والفهم العرفي على ذلك ولا يعدّ كناية عن الكثرة عندهم . 

 

والمتحصل: ان كان ظاهر الكلام هو انحلاله إلى أخبار عديدة فالمبالغة كذب، وان كان الظاهر هو عدم انحلالية الخبر بل التكنية به عن الكثرة فالمبالغة صحيحة وصادقة([6]). 

 

عبارة اخرى للشيخ: اشارة الى نسبية المعرفة 

 

ونذكر عبارة اخرى للشيخ وهي عبارة مهمة مفتاحيه وان كان الشيخ وكذا من حشى على كتابه قد مر عليها دون اشارة او فتح وتنقيح لها حيث يقول الشيخ: (وربما يدخل فيه([7]) اذا كانت المبالغة في غير محلها كما لو مدح انساناً قبيح المنظر وشبهه وجهه بالقمر، إلا اذا بني على كونه كذلك في نظر المادح فان الانظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات) انتهى 

 

ويشير الشيخ في هذه العبارة الى جانب من بحث نسبية المعرفة، وللكلام تتمة 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

([1]) والمصحح للمجاز. 

 

([2]) فنجد مثلاً ان بعض القنوات المغرضة تعمل على تزييف الحقائق كما هو الحال في الزيارات المليونية التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة حيث تغص بأعداد غفيرة من الزائرين والتي يمكن ان يقال انها اعداد لا مثيل لها في كل العالم , فتعمل الفضائية على عرض الخبر بصيغة ان الالاف او مئات الآلاف قد جاءوا للزيارة, وهذه من المبالغة الكاذبة – في جانب القلة – عرفاً وبالحمل الشائع الصناعي.

 

([3]) والأدق القول: انه يفرق بين فقدان أصل الصفة ونعته بها أو وجدانه لها والمبالغة في درجاتها ومراتبها. 

 

([4]) نعم يمكن ان يفسر كلام الشيخ بما يعم كلا البعدين الكمي والكيفي ولكن ذلك خلاف الظاهر من عقد المستثنى منه والمستثنى 

 

([5]) فان كون فهم العرف كذلك قرينة مقامية. 

 

([6]) والى الان جعلنا المدار فيصدق المبالغة وكذبها على ظاهر الكلام لا القصد، وسنتعرض فيما بعد للقصد ومدخليته فانتظر 

 

([7]) أي في الكذب.