139- كلام السيد الوالد والعلامة الحلي عن قبح الكذب وانه ضروري ونظري... ـ (كبرى البحث) المشهور شبه الاجماعي : الملازمة بين حكمي العقل والشرع ـ كلام الشيخ في مطارح الانظار ـ نقاشنا اولاً : الملازمة مبنية على بعض معاني القبح

الاثنين 23 ذو القعدة 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

كان الكلام حول الاستدلال على حرمة الكذب بقول مطلق بدليل العقل، وذكرنا أن هذا البحث هو بحث سيال وهام؛ لأنه يجري – سلبا وإيجابا – في بيع هياكل العبادة وفي تدليس الماشطة وفي النجش وغيره من المسائل الكثيرة، وتحليل هذا البحث صغرىً وكبرىً نافع في أبواب شتى من الفقه، وبينا كذلك أن بعض الأعلام استشكلوا بان العقل لا يحكم بقبح الكذب الا لو ترتبت المفسدة عليه واجبنا بجوابين: الأول: هو إن مناشيء حكم العقل بالقبح عشرة احدها ما يترتب عليه المفسدة، وأما الجواب الآخر فهو انه لا انفكاك بين الكذب وترتب المفسدة، إما بالمباشرة او بالواسطة، وكما هو واضح فان البحث كله في صغرى هل إن الكذب قبيح او لا؟ وهل تترتب عليه مفسدة مطلقا أو لا؟ ولو أثبتنا ذلك وان الكذب قبيح عقلاً مطلقاً فإننا ننتقل بعد ذلك إلى كبرى الاستدلال وهي هل كل قبيح عقلا حرام شرعا؟ و هي قاعدة الملازمة 

 

كلام العلامة الحلي والسيد الوالد: 

 

وقبل أن ننتقل إلى كبرى البحث نذكر عبارتين إحداهما للعلامة الحلي والأخرى للسيد الوالد 

 

أما السيد الوالد فقد قال في الفقه([1]): "وأما العقل فهو مستقل بقبحه – أي بقبح الكذب بقول مطلق – وان لم يكن له اثر سوء لأنه انحراف عن الواقع([2]) ولذا لا يريد الكاذب ان يظهر ذلك وبالملازمة يتم المطلوب" انتهى، وقد ذكر السيد الوالد في عبارته صغرى البحث وهي قبح الكذب وكبرى الملازمة. 

 

العلامة: حسن الصدق ضروري ونظري 

 

وأما العلامة الحلي فقد قال([3]) في مبادئ الأصول([4]): "الحكم بالحسن والقبح قد يكون ضروريا كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار([5]) ونظريا كحسن الصدق الضار" اي نظراً لحاجته إلى الاستدلال بمثل: ان الصدق بلحاظ ذاته حسن وان عرض عليه استتباعه للمضرة فان الذاتي لا ينقلب عن ما هو عليه([6]), نعم ان زادت المضرة رَجُحت للتزاحم مع بقاء الحسن الذاتي لكنه يكون مقهوراً ومغلوباً بالمضرة العارضة، لا انه يزول من جوهر الذات. فتدبر 

 

ثم يقول: "وقبح الكذب النافع" فانه كذلك قبحه ذاتي ولا ينقلب عما هو عليه 

 

وعليه: فان العلامة ذكر القسم الأول بشقيه العقلي الضروري والنظري، ثم يقول: "وسمعيا كحسن صوم شهر رمضان وقبح صوم العيد" أي: إن الحكم بالحسن والقبح قد يكون سمعيا كما في صوم شهر رمضان وحسنه وصوم العيد وقبحه، والمراد من (سمعياً) بلحاظ عام الاثبات، أما في عالم الثبوت فهما كالصدق والكذب ذَوَي حُسن وقبح ذاتي. فتدبر 

 

أدلة العلامة: 

 

البرهان الأول: 

 

ثم يستدل العلامة على ما قدمه فيقول: لانا نعلم بالضرورة حسن الصدق وقبح الكذب مع تساويهما في المنافع"، وهذا الذي ذكره العلامة يُشكِّل ردا مسبقا على كلام المحقق الايرواني الذي ذكرناه وناقشناه. 

 

بيان ذلك: إننا لو طرحنا هذه القضية على الوجدان وهي لو كان أمامك خياران: خيار أن تحصل على منافع معينة([7]) لو صدقت، وآخر أن تحصل على نفس تلك المنافع لو كذبت, فان العقل والنفس والطبع يميل إلى الصدق وينفر عن الكذب مع تساوي المنافع فيهما وما ذلك الا للميل الفطري والنفسي والعقلي للصدق نظراً لذاتية حسنه وضرورته، هذا هو البرهان الاول على ان الحُسن ذاتي([8]) لكل منهما. 

 

البرهان الثاني: 

 

"وللفرق بين الصادق والكاذب في مدعي النبوة " 

 

توضيحه: 

 

لو وجد هناك صادق في دعوى النبوة كالرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم), ووجد كاذب في دعواه كمسليمة أو سجاح مثلا، فانه بملاحظة شأن الباري عز وجل نجد بالوجدان أن من الحَسَن أن يجري تعالى المعجزة على يد الصادق كبرهان لاتصاله بالسماء، ومن القبيح كذلك أن يجريها على يد الكاذب, وما ذلك إلا لصدق هذا وكذب ذاك، 

 

إذن: الصدق بحد ذاته حَسَن، والعلامة قد علل به منشئ كل الشرائع وهو في محله، وذلك أن الإعجاز هو برهان على صدق الأنبياء في نبوتهم واننا نجد وجداناً انه من القبيح قطعا على الباري أن يجري المعجزة على يد الكاذب ومن الحسن قطعا ان يجريها على يد الصادق وما ذلك الا لصدق هذا وكذب ذاك، 

 

وعليه: فانه لا يعقل – والحال هذه – ان يكون الصدق غيرَ حَسَنٍ ذاتا وان يكون الكذب غير قبيح ذاتا([9]) 

 

البرهان الثالث: 

 

وهذا البرهان قد اشرنا إليه سابقا حيث يقول العلامة: "وللوثوق بوعده تعالى ووعيده". 

 

توضيح كلامه: إننا لو قلنا بان الكذب ليس بقبيح ذاتا، وإنما قبحه لوجوه واعتبارات وبلحاظ ترتب المفسدة للزم ان لا نثق بوعد الله بالجنة وثوابها لو اطعناه وبالنار وعقوبتها لو عصيناه، والتالي باطل فالمقدم مثله 

 

هذه تتمة موجزة للبحث الصغروي في تنقيح أن الكذب بذاته قبيح لا بلحاظ الوجوه والاعتبارات. 

 

كبرى الاستدلال: قاعدة الملازمة 

 

وننتقل ألان الى كبرى الاستدلال فانه وبعد التسليم بالصغرى وهي أن الكذب قبيح بذاته والصدق حسن بذاته وبما هو هو نقول: 

 

ان حكم العقل بالقبح شيء واستكشاف حكم الشارع بالحرمة شيء آخر، وعليه فلابد من إثبات وجود علاقة بين هذين الأمرين، وهذه العلاقة ثابتة بقاعدة الملازمة, وهي (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) 

 

قاعدة الملازمة وآراء الأصوليين فيها: 

 

وقد ذكر بعض متأخري الأصوليين وفي إحدى مجلدات كتابه المعروف ما مضمونه: إن جماعة من الأصوليين ذهبوا إلى تمامية قاعدة الملازمة والظاهر انه ينقله عن مطارح الأنظار للشيخ الأنصاري، ثم في مجلد آخر في كتابه يقول إن مشهور الأصوليين يقول بقاعدة الملازمة([10]). 

 

ولكن هذا الكلام ليس بدقيق؛ فانه ليست الملازمة دعوى جماعة من الاصوليين بل ولا مشهورهم بل هي أمر شبه مجمع عليه([11]) وذلك هو ما ذكره الشيخ الأنصاري في كتابه مطارح الأنظار([12]) 

 

ففي المجلد الثاني قال: (ان الحق كما عليه المحققون ثبوت الملازمة الواقعية بين حكم العقل و الشرع وهذا الحكم هو مفاد قولنا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع)، 

 

ثم بعد ذلك يذكر (في صفحة 340): "بقطع العقل الخالي عن شوائب الوهم بخلافه فان العقل إذا أدرك حسن الشيء على وجه يستحق فاعله الثواب وجزاء الخير فقد أدرك من كل عاقلٍ حكيمٍ شاعرِ فكيف بمن هو خالقهم، وكذلك إذا أدرك قبح الشيء كذلك([13]) ولعمري إن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بهذا المعنى مما لا يقبل الإنكار فإنها نار على منار" 

 

ثم يقول في صفحة 371: "ومما يعد من الوجوه الدالة على ثبوت الملازمة الواقعية بين حكمي العقل والشرع، الإجماع بأقسامه نقلا وتحصيلا مركبا وبسيطا" ويذكر وجوه ذلك 

 

ثم يقول صفحة 372: "وبالجملة فمن تدبر في مطاوي كلماتهم وفي مجاري استدلالاتهم وموارد ثمراتهم وتحرير عنواناتهم لا يكاد يرتاب في ثبوت الملازمة بعد تسليم صغرى الإدراك", 

 

وعليه: فان الإجماع على قاعدة الملازمة ثابت او يكاد يكون كذلك ولعل ذلك العَلَم الأصولي لم يلاحظ تتمة كلام الشيخ في المطارح. 

 

إشكال على كبرى البحث: هناك مناشئ متعددة للقبح ولا ملازمة بينها وبين الحرمة 

 

ولكن ومع ما ذكر من الإجماع على قاعدة الملازمة فاننا نقول : 

 

انه ينبغي ان نحلل معنى مفردات قاعدة الملازمة وكذلك معقد الإجماع بأقسامه فان ذلك سيوصلنا إلى الرأي المنصور حيث نقول: 

 

لا بد من تحديد مرجع الضمير في قاعدة الملازمة وهي كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فما هو مرجع الضمير في (به) في رأي المشهور او الإجماع؟ – وهنا التأمل –([14]), كما سيأتي. 

 

ثم ان منشأ القبح قد يكون الاقتضاء الذاتي او الانبغاء و لعل هذا هو مورد محط نظر المجمعين والمشهور، كما ان منشأه هو تبانى عليه العقلاء وهذا منشأ ثان للقبح لعله محط نظرهم، وأما مناشىء القبح الأخرى فان فيها تأملاً ولا ملازمة ظاهراً، كما انه لا يعلم ان المشهور قد بنوا عليها، بل لم يطرحوها بالمرة, فلا يصح ان نقول إنهم يرتأون الملازمة بين القبح مطلقا (وبأي معنى من المعاني العشرة) وبين حكم الشرع بالوجوب بل لا بد من تحرير محل كلامهم ومعقد إجماعهم. 

 

إذن: هذه هي الملاحظة الأولى على كلام المستدلين على حرمة الكذب بحكم العقل بقبحه، على تفصيل سيأتي ان شاء الله، وللكلام تتمة 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

([1]) الفقه المكاسب المحرمة ص28. 

 

([2]) وهذا ما عبرنا عنه وطورناه من الجهة العاشرة من مناشيء القبح وهي عدم تطابق العوالم فلاحظ. 

 

([3]) وعباراته ههنا على اختصارها حافلة جداً بالمطالب. 

 

([4]) مبادئ الأصول ص86. 

 

([5]) وكلاهما حُسنه وقُبحه من البديهيات 

 

([6]) وقد عبرنا عنه بالاقتضاء الذاتي كما عبروا بالانبغاء. 

 

([7]) كمبلغ محدد من المال أو وظيفة مثلاً. 

 

([8]) المقصود كونهما بما هما هما كذلك. 

 

([9]) وهذا برهان جميل وقوي ومتقن من العلامة 

 

([10]) قال في دروس في علم الأصول الحلقة الثانية تحت عنوان (الملازمة بين الحسن والقبح): (وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلاً والأمر به شرعاً...) وقال في الحلقة الثالثة في (الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع): (والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي). 

 

([11]) يستثنى من ذلك صاحب الفصول فقد أنكر الملازمة وسنذكر ذلك فيما بعد 

 

([12]) مطارح الانظار ج2 ص335. 

 

([13]) ولدينا إشكال على كلام الشيخ واستدلاله ولكن كلامنا الان في نقل كلامه ورأيه ثم نقله للإجماع 

 

([14]) وحتى كلام الشيخ في مطارح الأنظار فيه اضطراباً ظاهرياً بدوياً, لا واقعياً، فتدبر