138- جواب آخر : الكذب ما تلزمه المفسدة دائماً ، وبيانه ، ومناقشته ـ جواب آخر : قبح وحرمة الكذب على الله تعالى في وعده ووعيده بالجنة والنار حتى لو لم تترتب مفسدة ـ جواب آخر: ضرورة اختلاف عنواني الصدق والكذب بذاتها...

الاحد 22 ذو القعدة 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

لازال البحث حول استدلال الشيخ على حرمة الكذب بقول مطلق بالعقل وان عدد من الأعلام استشكلوا على ذلك بان العقل يحكم بقبح الكذب حصرا فيما لو ترتبت المفسدة عليه لا غير، وقد اجبنا ان مناشئ القبح لا تنحصر بالمفسدة، بل هي عشرة فلا يدل نفي المفسدة على نفي حكم العقل بالقبح على الكذب. 

 

الوجه الثاني: عدم انفكاك المفسدة عن الكذب بحال من الأحوال 

 

وأما الوجه الثاني في الإشكال على الأعلام الثلاثة فهو: 

 

انهم ذكروا في صريح كلامهم كالمحقق الايرواني أو في ظاهر كلامهم كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي بان الكذب قد ينفك عن المفسدة، وعليه بنوا بحثهم وان العقل يحكم بحرمة الكذب أذا ترتبت المفسدة – منطوقا – و مفهوم ذلك هو انه إذا لم تترتب المفسدة فالعقل لا يحكم بقبح الكذب، وإشكالنا الصغروي هنا هو على المفهوم فنقول: انه لا يوجد مورد ينفك فيه الكذب عن المفسدة بحال من الأحوال([1])؛ وذلك ان المفسدة لازمة للكذب من وجوه عديدة: 

 

أ-إن الكذب المزاحي([2]) علة مُعِدِّة للتجرؤ على الكذب المحرم: 

 

إن الكذب حتى لو كان مزاحا او غيره وقد أقيمت عليه قرينة ولم تتصور فيه مفسدة في لازمه العرفي الظاهر، ولكن نقول ان هناك لوازم من المفاسد مترتبة على الكذب مطلقا غير سنخ المفسدة الأولى، ومنها ان هذا الكذب المزاحي علة مُعِدَّة للجرأة على الكذب المُسلَّم حرمتُه، وبتعبير آخر ان الكذب في الصغير او المزاح او القصص المخترعة او غير ذلك هو مما يعتاد الإنسان معه على الكذب ذي المفسدة فيقتحمه، وهذا الأخير مسلم الحرمة 

 

وبعبارة أخرى: أن الإنسان يفقد مناعته اتجاه المحرم من الكذب وتذهب هيبته وقبحه من قلبه، بسبب ذلك الاعتياد 

 

ب- الكذب المزاحي طريق لجرأة الآخرين على الكذب أيضا 

 

ان هذا الكذب وان كان مع علم الطرف الآخر مما قد يقال بانه ترتفع المفسدة من هذه الجهة إلا انه سيجرئ الآخرين – النوع – على الكذب. إذن: الكذب تلزمه المفسدة الأخرى وان لم تكن المفسدة الأولى المعهودة المبحوث عنها ومما يوضح ذلك: 

 

ان السرقة محرمة ولا شك في ذلك، ولكن لو كان المسروق منه ممن ينتفع بالسرقة كمن أمّن على ماله أي جعله مؤمّنا عليه، فانه سيحصل على تعويض قد يكون له انفع - على تفصيل يترك لمحله -، او كمن يحظى بذلك بـ(مظلمة) تدر عليه الأموال بشكل أفضل، وهنا فهل تجوز السرقة لِصِرف ان المفسدة المعهودة وهي تضرر المسروق منه قد ارتفعت ؟ كلا فان ارتفاع هذه المفسدة ليس بمانع من ثبوت مفسدة أخرى مترتبة طولياً([3])، وهذا الكلام لا ننفرد نحن فقط بقوله، بل نجد أن الشيخ الأنصاري قد بنى عليه أيضا في عدة مسائل، والشيخ الأنصاري يؤيد كلامه ذلك برواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في نصيحته لأبي ذر حيث يقول: "وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ" فيقول الشيخ: (فان الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاعا في المفسدة)، انتهى، ووجهه ان الشارع حرمها لان المفسدة اللازمة لطبيعي الكذب مع أنها لا تترتب ولكن توجد مفاسد أخرى كالتسبيب لاقتحام سائر أنواع الكذب – المحرم -، وعليه سيكون المورد منشأ للمفسدة بالواسطة وإن لم يكن بالمباشرة. فتأمل 

 

رواية أخرى مؤيدة: 

 

ونذكر رواية أخرى لم ينقلها الشيخ وهي في دلالتها أقوى على المراد، فعن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): "وَ اجْتَنِبُوا الْكَذِبَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ النَّجَاةَ فَإِنَّ فِيهِ الْهَلَكَةَ"، فانه قد يكون وجه كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو تينك الجهتين المذكورتين ونظائرهما وذلك أن النجاة لا تجتمع مع الهلكة فالمراد بالهلكة التي تترتب هي التي بالواسطة وان كان ما يترتب على الكذب هو النجاة بالمباشرة ولم تكن مفسدة وهلكة في الكذب نفسه. فتأمل([4]) 

 

والمتحصل: انه يستشكل على الأعلام الثلاثة بدوام ترتب المفسدة على الكذب إما بالمباشرة او بالواسطة.

 

إشكال على الإشكال: المفسدة فقط تترتب على الكذب المقدمي الموصل 

 

ولكن لنا ان نشكل على ما ذكرناه من إشكال على الأعلام بـ: 

 

ان الكذب حتى مع تمامية ما ذكرناه إنما يحرم لكونه مقدمة موصلة فالدليل اخص من المدعى, فانه ليس كل كذب موصلا إلا بنحو الاقتضاء، وعليه فالمفسدة لا تترتب على نحو الموجبة الكلية وإنما فقط لو كان الكذب المزاحي مثلاً موصلاً للكذب ذي المفسدة. 

 

أشكال آخر: حرمة الكذب عقلا مسلّمة لقبح نسبة الكذب له تعالى([5]) 

 

وهنا إشكال آخر نستفيده من كلمات المتكلمين في بحثهم وهو: 

 

ان السيد الخوئي والمحقق الايرواني يقيدون حرمة الكذب بما إذا ترتبت المفسدة عليه، لكن الظاهر ان قبح الكذب وحرمته غير مرتهنين بترتب المفسدة ؛ إذ إن الكذب حرام وقبيح مطلقا حتى لو لم تكن مفسدة في البين، ومما يدل على ذلك قبح الكذب على الله تعالى في وعده بالجنة ووعيده لنا بالنار، وان فرض انه لم تترتب مفسدة على هذا الكذب([6]) ولو رفعنا يدنا عن هذا الحكم العقلي للزم المحذور السابق من جواز نسبة الكذب إلى الله تعالى في وعده ووعيده([7]) فتدبر. 

 

المحقق الايرواني ومساواته بين الصدق والكذب 

 

ثم إن الشيخ الايرواني كما ذكرنا – قال: "وبهذا العنوان – أي ترتب المفسدة – يحرم كل شيء حتى الصدق" انتهى 

 

إذن: الشيخ الايرواني ساوى بين الصدق والكذب بدعوى ان الملاك الوحيد للقبح هو المفسدة فلا فرق بينهما بما هما هما. 

 

وهنا نقول: إن هذا الكلام خلاف الوجدان والضرورة ؛ فان الصدق والكذب بما هما عنوانان مختلفان حسناً وقبحاً لدى الضمير والوجدان، كما هو الحال في الخيانة والأمانة، فالأمانة حسنة والخيانة قبيحة بما هما هما, وهذا دليل آخر على أن طبع الكذب وذاتيه القبح وليس قبحه لأمر منفصل عنه وقد قارنه أحيانا فتدبر، وللكلام تتمة 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

 

 

([1]) في الإشكال الأول قلنا انه حتى لو كان هناك انفكاك فان القبح ثابت لتعدد المناشيء له، وهنا نقول بعدم الانفكاك بين الكذب والمفسدة. 

 

([2]) مثلاً، كسائر ما يقال انه لا مفسدة فيه. 

 

([3]) كما سبق من تعويد النفس على السرقة وتجرءة الآخرين عليها وهكذا. 

 

([4]) إذ المستظهر ان الرواية هي في مقام التشديد والحث على الاحتياط وعدم الاقتحام في الكذب بمجرد تصور النجاة فيه بل لا بد من التثبت. 

 

([5]) أي حتى بدون محذور ترتب المفسدة. 

 

([6]) بان لم نعلم به وبكونه كذبا، إذ ان لم نعلم فلا يترتب حينئذٍ محذور عدم الارتداع وعدم الانقياد إذ إنما ينتفي الارتداع والانقياد ومحركية الثواب والعقاب إذا علم بانهما كذب. 

 

([7]) أي ثبوتا حتى لو لم يعلم المكلف ذلك