بقلم: السيد نبأ الحمامي

إذا بنى شخص بناءً تضمن مواداً مغصوبة، فلابد من تحصيل رضا المالك، وإلا عليه إرجاع المواد المغصوبة، وهذا أمر متفق عليه.

والمعروف أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فإذا أخذ لوحًا وبنى عليه سفينة، وطالبه المالك، يجب عليه الرد وإن استلزم الأمر هدم السفينة بأجمعها، أو أخذ حجرًا وبنى به الأساس، وعلى هذا الأساس بنى بناءه، فالمشهور أنه يجوز للمالك أخذ ما يملكه وإن استلزم تخريب بناء الغاصب.

إلا أنّ السيد الوالد (رحمه الله) كان يقول في بحث صناعي: إنّ الأدلة منصرفة عما يستلزم الضرر الكثير لو أراد الاسترجاع، بل يؤول الأمر إلى البدل من المثل أو القيمة، وأن الأدلة ناظرة إلى الضرر المتعارف.