فائدة فقهية: عدم ورود عنوان كتب الضلال في الروايات، و ورود عنوان اوسع منه في الروايات*

ذكر صاحب الجواهر: أنّ مصطلح كتب الضلال لم يرد في الروايات، كما أنه ليس بموجود في آيات الذكر الحكيم كما هو واضح؛ ولذا فإنّ البحث لا ينبغي أن يدور مدار هذا المصطلح وهذا اللفظ؛ إذ ليست الحرمة معلقة عليه، ولا مجال للتمسك بإطلاق هذه اللفظة أو عمومها أو غيرها.

قال: ليس في النصوص هذا اللفظ، كي يقتصر على المنساق منها من كونه معدّاً، أو كون مجموعه ضلالاً أو نحو ذلك، وإنما العمدة ما سمعته من الدليل الذي لا فرق فيه بين المعدّ وغيره، والكل والبعض، والأصلي والفرعي...[1]، انتهى، وإنما علينا أن ندور مدار الأدلة، والحاصل أن هذا المصطلح ـ كتب الضلال ـ بما هو عنوان فقهائي، لا اثر له من حيث البحث عن دلالاته واطلاقاته او تقييداته، إلا بمقدار الإشارة إلى موطن البحث[2].

 

ونقول في مقام التعليق والتعقيب على كلام صاحب الجواهر: إنّ مصطلح وعنوان (كتب الضلال) وإن لم يرد في الروايات ـ بحسب استقراء شبه تام ـ ولكن هناك مصطلحاً آخر ورد في الروايات، ولم يذكره صاحب الجواهر، وهو أقوى في إفادة المعنى المراد في التعميم لمصطلح (كتب الضلال)؛ ولذا سنجري على ذلك المصطلح لاحقاً.

والعنوان الموجود في بعض الروايات هو كلمة (باب ضلال)[3]، وهذا العنوان ـ أي: باب ضلال ـ أوسع من كتب الضلال، وهو أقرب للأدلة وعمومها ـ إن لم يكن مطابقاً لها ـ وأما الروايات التي يوجد فيها نظير هذا المصطلح فهي عديدة، ومنها: رواية الحذاء، وهي: >ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به<[4].

-------------------------------------------------