دروس في خارج الاصول (لعام 1430 هـ)

آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي

تحميل الصوت	عنوان المحاضرة	تاريخ إلقاء المحاضرة	الرقم
	الموجز الشديد لأهم عناوين البحوث طوال العام الماضي		180
	1- الأدلة على مرجعية الشارع في الموضوعات الصرفة 2- لا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية بما هما هما، من حيث مجرى أصالة البراءة أو الإحتياط		179
	تتمتان: 1- مرجعية الشارع في المستقلات العقلية لدى استقرار الشك 2- مرجعيته في الموضوعات الصرفة التي هناك طريق إليها، إضافة لمرجعيته في الصرفة التي لا طريق لها، وفي المستنبطة والمخترعة		178
	التحقيق أن الأمر لا يدور مدار (الحكمية) و(الموضوعية) بل (مرجعية الشارع) وإن كانت (موضوعية)، و(عدمها) وإن كانت (حكمية)		177
	تحقيق المقال في الضوابط التي ذكرها الآخوند والفيروزآبادي والحر العاملي للشبهة الحكمية والموضوعية		176
	الضابط الكلي لتمييز الشبهات الحكمية عن الموضوعية، والنسبة بينهما وبين الشبهة المفهومية		175
	هل الطهارة والنجاسة من الأحكام الواقعية؟ أو المجعولات الشرعية؟ وبعض الحديث عن المقياس في الشبهة الموضوعية والحكمية		174
	بحث حول الضابط في المسألة الأصولية وأنه أعم من (التطبيق) و(التوسيط)، وإشارة لتطور علم الأصول وسبب تفكيكه عن علم القواعد الفقهية لاحقاً		173
	الضابط الخامس إلى السابع للقاعدة الفقهية، والوجه الرابع لكون قاعدة الطهارة قاعدة فقهية لا مسألة أصولية		172
	تتمة البحث السابق، والوجه المنتخب لعدم عد قاعدة الطهارة من الأصول، وإثبات ذلك على ضوء الضوابط الستة للفارق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية		171
	النقض على حصر الشيخ (الأصول) في (الأربعة) بـ (قاعدة الطهارة)، وبيان عدم صحة ما قيل لخروجها عن الأصول		170
	الصور الرابعة إلى السادسة من صور دوران الحكم بين التعيين والتخيير، وبيان أن النسبة بين قاعدة الإشتغال وقاعدة الدوران هي العموم من وجه		169
	تفصيل الصورالثلاثة لدوران الأمر بين التعيين والتخيير وإشارة للحكم فيها		168
	النقض باصالة (دوران الأمر بين التعيين والتخيير)، والإشارة إلى بعض صورها		167
	3-النقض بقاعدة (اليقين) وأنها من (الأصول) وليست الأصول منحصرة في الأربعة		166
	النقض بـ (أصالة التوقف) وبيان نسبتها مع (أصالتي البراءة والإحتياط) وموردها		165
	النقض على (حصر الأصول بالأربعة) بـ (قاعدة التسامح في أدلة السنن) بناء على كونها أصلاً، وبيان الأقوال الستة فيها		164
	نقوض كثيرة أوردت على دعوى الشيخ حصر الأصول في الأربعة والجواب عنها		163
	الإشكال: علی جعل الشك في المكلف به مجری للاحتياط علی إطلاقه		162
	الإشكال: علی جعل الشك في التكليف مجری للبراءة مطلقا		161
	أدلة أخری علی عدم إنحصار مجاري الأصول في الأربعة، عقلاً وإستقراءً		160
	مجاري الأصول ليست منحصرة في الأربعة، وأدلة ذلك		159
	الإحتمال الخامس: كون (الوظيفة) في (المصب)، دون أن ينفي ذلك كون الداعي لجعل الشارع الأصول: الإيصال للواقع وكاشفيتها عنه إجمالاً / وإشارة للداعي لجعل الشارع (الأصول) على المسالك الأربعة في الفرق بين الإمارات والأصول		158
	قول الشيخ (وتسمى الأصول العملية) وبيان الإحتمالات الخمسة في وجه التسمية		157
	المعاني الثلاثة المحتملة للقاعدة لابد أن ينتهي إلى تطبيقها على إنتهاء الحجج الظنية للحجة القطعية		156
	الإشكال الرابع: على دعوى الآخوند كون الأحكام الواقعية والظاهرية كلها قطعية وتفصيل القول في ذلك		155
	تحليل كلام الآخوند في حصول القطع بالأحكام الواقعية والظاهرية والإشكال عليه		154
	لو تغير مجتهده أو تغير إجتهاده فما حكم عقوده وإيقاعاته وعباداته، بلحاظ ما مضى وما سيأتي؟ والأقوال في المسألة: وكون الحيثية تقييدية مطلقا أو تعليلية كذلك، وإجمال الرأي المختار		153
	هل (الشك) حيثية تقييدية أم تعليلية؟ / هل الأصول الأربعة وظائف أو كواشف ولو ناقصة، عن الواقع		152
	تتمة الإيراد على الكفاية في التزامه بطولية الأصول النقلية مع العقلية، ثم بحث أن (الشاك) في كلام الشيخ خاص بالمجتهد في الشبهات الحكمية وعام للمقلد في الموضوعية إلا الحدسية منها		151
	تحليل ونقد كلام الآخوند حول طولية الأصول العقلية والنقلية		150
	هل العلاقة بين الأصول العملية النقلية والعقلية طولية أم عرضية؟		149
	الشك هو المقسم لمجاري الأصول وليس (اللاحجة على الحكم) على حسب بعض تعاريف الحجة والحكم العشرة - المراد بالأصول الشرعية الأعم من العقلية أيضا		148
	عناوين بحوث حول مجاري الأصول، وحول كلمة (الشك)		147
	أجوبة عديدة عن كلام صاحب العروة و أن بناء العقلاء والأدلة النقلية على جواز التبعيض في مبادئ الإستنباط		146
	تفصيل التحقيق في (العلم الإجمالي) وإن الحاصل منه لدی المجتهد هو الحجة في الشبهات الحكمية وفي الموضوعية - الحدسية، دون المقلد/ ثم نقل رأي صاحب العروة في التبعيض في مبادئ الإستنباط وأن رأي المقلد ليس بحجة		145
	تتمة التحقيق بناء علی حجية الإستصحاب من باب الإخبار، وإشارة لحكم العلم الإجمالي		144
	التحقیق: عدم حجية الإستصحاب في حق العامي في الشبهات الحكمية مطلقاً، وحجيته في حقه في الموضوعية إذا كان من أهل الخبرة فقط، بناءاً على حجية الإستصحاب من باب بناء العقلاء		143
	تحقيق صدق (النقض) في شأن المجتهد في الموضوعية و الحكمية، لا تخالف وضعه النفسي من يقين وشك مع مقلده		142
	دفاعان آخران (للتبيين) عن المنتقی وجوابهما		141
	دفاع (التبيين) عن المنتقى وأن جري الفاقد لركني الإستصحاب، داخل في دائرة الواجد ببركة (الإستناد)، وجوابه		140
	الوجه الخامس: الإشتراك في الأحكام وجوابه، الوجه السادس للمنتقی : صحة التعبد وجوابه		139
	ستة أجوبة أخرى عن كلام المصباح		138
	أربعة أجوبة عن كلام المصباح		137
	تكملة الجواب الخامس وإضافة السادس والتحقيق في المسألة، والوجه الرابع: ما ذكره المصباح من أن للمجتهد أن يفتي المقلد حسب حالتي المقلد وحسب حالتيه من باب رجوع الجاهل للعالم		136
	الوجه الثالث للجواب عن أصل الشبهة: مفاد أدلة الإستصحاب بقاء الحادث، والتلازم بين الحدوث والبقاء، وإشكالات خمسة على ذلك		135
	إشكالات أربعة أخرى على الجواب الثاني مع تنبيهين هامين حول إرتباط هذه المباحث بالقطع وحول سيالية هذه البحوث		134
	أجوبة ثلاثة أخرى عن شبهة (التقديريين)، والجواب الثاني: ببركة أدلة التقليد اليقيني والشك يعم اليقين وشك المجتهد، والإشكال الأول عليه		133
	جواب (المنتقى) عن الشبهة ووجه الإشكال فيه + الإشكال بعدم تمامية أركان الإستصحاب في المقلد وجوابه الأول: اليقين والشك أعم من التقديريين وجوابان عن هذا المدعى		132
	الجواب الرابع: المشكلة لم تنشأ من ضيق أدلة الحجية بل من عدم تحقق الموضوع الأوامر كافة في المقلد - الجواب الرابع عن أصل الشبهة: الأمارة وصلت للمقلد		131
	إعادة وتفصيل للجواب الأول والأدلة على حرمة إفتاء غير الجامع للشرائط، والجواب الثالث: بناء العقلاء على الأعم والقدر المتيقن من تخصيص الشارع هو غير جواز الإفتاء		130
	الإجابة الثالثة: أدلة الإفتاء تقتضي تنزيل المجتهد منزلة المقلد، والإشكال عليه: "بلزوم حرمة إفتاء غير الجامع للشرائط" وجوابان عن الإشكال		129
	الجواب عن إشكال: "أن من قامت لديه الأمارة لا يصح التعبد في حقه ومن صح التعبد له، لم تقم لديه الأمارة" وإجابتان		128
	الوجه في حجية فتوى المجتهد لمقلديه في مختلف الصور سواء قلنا بشمول أدلة الأحكام الظاهرية للمقلد أم لا		127
	صور استناد المجتهد في فتواه بالحكم الشرعي إلى القطع أو الدليل أو الأمارة وكذا في فتواه بالوظيفة		126
	تلخيص لبحوث الأشهر الماضية وإستعراض لبحوث الأسابيع القادمة حول (العلاقة بين المجتهد والمقلد)		125
	دليلا النائيني على لزوم الفحص وأجوبة أربعة عن عجز العامي عن فهم المضامين والمجاري والفحص		124
	توضيح المناقشة الرابعة ثم الإشكال الخامس على الإصفهاني بالتناقض في دعوى التنزيل وجوابه ثم إشكال جديد على شمول أدلة الحجية للعامي وهو عجزه عن فهم المضامين والمجاري والفحص		123
	الإشكال الخامس على الاصفهاني وان الأدلة اللبية تشمل العامي وإن لم تشمله النقلية، مع أربع مناقشات		122
	استدلال (المنتقى) برواية يونس على شمول حجية الروايات، للعامي، ومناقشات سبعة		121
	توضيح أن فتوى المجتهد بالإستحباب ليس بلوغاً إجمالياً للثواب - والإشكال الرابع على الإصفهاني وأن ألسنة الأدلة غير منحصرة بمثل (جاءكم) و (يأتي)		120
	أجوبة أخرى على دعوى شمول (المجيء) لما هو بمعرض الوصول / الجواب الثالث إن المجيء أعم من الإجمالي والتفصيلي وجوابه الأول		119
	أربعة إطلاقات للحكم الظاهري ومناقشة دليل الإصفهاني على عدم شمول أدلة الأحكام الظاهرية للمقلد		118
	تتمة البحث في الإمكان / البحث في حجية الظواهر للمقلد، والإطلاقين للحكم الظاهري		117
	حجية الفتوى من باب التنزيل أو غيره؟ خطابات الشرع والأصولي لمن؟ تفصيل شبهة عدم إمكان شمول أدلة الحجية للمقلد		116
	تتمة البحث عن الإمكان والوقوع والبحث عن الحجية، و أنه هل خطابات الشارع موجهة للمقلد أيضاً؟		115
	البحث عن إمكان حصول الظن الخاص للمقلد وكذا الشك الخاص والقطع الخاص		114
	هل (المكلف) خاص بالمجتهد أو شامل للمقلد؟ وهل أدلة الأحكام الظاهرية عامة أو خاصة؟		113
	دليل الآخوند الثاني على الإستحاله وجوابه / والقسم الثالث من أنواع الأحكام الوضعية		112
	بقية الأجوبة: الحلية والنقضية على دعوى الآخوند بعدم إمكان الجعلين		111
	القسم الثاني من الحكم الوضعي: السببية و... للتكليف وإثبات إمكان الجعلين الإستقلالي والتبعي		110
	الحكم الوضعي كالتكليفي مورد للبحث		109
	أدلة جريان التقليد في الموضوعات الصرفة		108
	التحقيق: جريان التقليد في مبادئ الإستنباط والموضوع المستنبط وغيرها بوزان واحد		107
	ضرورة إضافة (مبادئ الإستنباط) لمتعلق البحث الأصولي وجريان التقليد فيها		106
	ذكر الأدلة الأربعة على ضرورة إضافة الموضوع المستنبط في التقسيم		105
	الأدلة على ضرورة إضافة الموضوع المستنبط على الأقوال الثلاثة من جريان التقليد فيه وعدمه أو وجوبه		104
	المميز: 4. تشمله المستحبات 5. والمعاملات 6. وبعض الأحكام / ضرورة إضافة الموضوع المستنبط في التقسيم		103
	المميز 1. تشمله الأحكام الوضعية 2. وهو مكلف بالمستقلات العقلية 3. وعباداته مشروعة وصحيحة		102
	1. تتمة /2. (المكلف) أعم من البالغ والمميز		101
	1.محورية الحجة واللاحجة في الآيات والروايات / 2.أولوية جعل المحور التكليف لا المكلف		100
	هل الأولى أن يكون المحور حالات المكلف، أو الحجة واللاحجة أوالطريق التام والناقص واللاطريق		99
	تحقيق القول في آية (لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها)		98
	الإستناد للآيات في سعة وضيق التكاليف		97
	الجواب عن إشكال الآشتياني بأن "الوهم للزومه للظن، لا يعقل جعله مقابلاً له"		96
	الجواب الحلي وجواب إشكال إرادة الأعم من الشك، وذكر بدائل تقسيم الشيخ		95
	الرجحان والصور الستة لإعتباره وحجيته وعدمها		94
	(الوهم) كـ (الشك)و(الظن) في عدم مدخلية صفة المرجوحية والمساواة في ترتب الأحكام		93
	الإحتمال المرجوح يصلح للإتصاف بالحجية على حسب ستة من معانيها كـ (الظن)		92
	للوهم أحكام الشك والقطع في الجملة وإشكالات وأجوبة		91
	الأولى تربيع الأقسام لأن الإحتمال الوهمي منشأ للأثر أيضاً		90
	(إعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي) أركان التكليف وفهرسة البحث		89
	التحقيق في موارد مرجعية العقل		88
	الظواهر حجة على المسالك الثلاثة في (الوضع)، وأربعة أجوبة عن: كون الظواهر غير قطعية لإحتمال وجود المخصص أو المقيد مثلا		87
	العام المخصص مثلا حجة في الباقي سواءاً قيل بأنه حقيقة فيه أم مجاز		86
	الظواهر الشرعية هل هي مصيبة دائماً وهل تفيد القطع؟		85
			84
	أدلة عقلية ونقلية أخرى على لزوم رجوع العقل للشرع، وأن بعض أحكامه غير مصيبة		83
	الضوابط الكلية لضمان الإصابة للأحكام العقلية: ب- الرجوع للشارع المقدس والإهتداء بالقرآن الكريم والسنة المطهرة		82
	الضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية: الف- تمييز الحكم العقلي الظني من القطعي		81
	كلام النائيني حول الأصناف الثلاثة لمسائل علم الأصول		80
	المقياس في مسائل العلم الغاية لا التعاريف		79
	عمدة مباحث الألفاظ مباحث أصولية لا لغوية		78
	هل تشخيص مصاديق المستقلات العقلية مسألة فقهية أم أصولية أم كلامية أم غيرها وما هو الضابط للمسألة الفقهية وغيرها؟		77
	الضابط في المسألة الأصولية والكلامية والفلسفية والفقهية، وإنطباقها على المستقلات العقلية		76
	إنطباق ضوابط المسألة الأصولية على قاعدة الملازمة دون مصاديق المستقلات العقلية		75
			74
	من مناشئ خطأ العقل: إسارته للإهواء ــ والجواب عن شبهة عدم تمامية قاعدة الملازمة لكثرة أخطاء العقل		73
	من مناشئ الخطأ: توهم نسبة الحكم للعقل وليس به		72
	موارد جريان البراءة الشرعية، ومنشأ آخر من مناشئ خطأ العقل		71
	هل العلم الإجمالي منجز في ما كانت أطرافه خارج الإبتلاء، وموارد ومجاري البرائة؟		70
	الجواب عن شبهة كون الآية والرواية بحكم المهملة فك كفيل		69
	من مناشئ خطأ العقل: عدم الإستصباح بمصابيح الهدى		68
	من مناشئ خطأ العقل: ضعفه أو موته أو ما هو بمنزلته		67
	تتمة مناشئ خطأ العقل، وهل البحث عن حجية العقل مسئلة أصولية؟		66
	المنشأ الثاني لخطأ العقل: المصطلحات / المنشأ الثالث: عدم شفع العقل بالعلم		65
	من مناشئ خطأ العقل: 1-إقتحام ما ليس له تشاكلها 2-إبهام المصطلحات وتشاكلها		64
	الموصول في قاعدة الملازمة أعم من الإبتدائي واللاحق، ومناشئ خطأ العقل		63
	الحسن والقبح من المقولات الثانية الفلسفية وهما ذاتيان، والنزاع في صغرى قاعدة الملازمة		62
	القول بأن التحسين والتقبيح العقليين من المشهورات، خلاف ظواهر الآيات والروايات والوجدان		61
	تتمة الإشكالات السبعة على القول بكون التحسين والتقبيح العقليين من المشهورات		60
	هل حسن العدل وأشباهه من الأوليات أو الفطريات أو المشهورات؟		59
	البرهان على إدراك العقل للكليات والجزئيات		58
	نقض الملازمة وجوابه، وحدود صلاحية العقل		57
	الإشكال الكبروي على السيد القزويني، وتحقيق ثبوت الملازمة في ثلاث صور		56
	المعنى السادس للحسن والقبح، وتحقيق كون بعض العناوين علة تامة للحسن أو القبح		55
	التحقيق: في معاني الحسن والقبح، وقاعدة الملازمة		54
	قاعدة "الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل"		53
	تتمة الكلام في الإحتمالات لقاعدة "الملازمة بين حكم العقل والشرع"		52
	تفصيل الإحتمالات في قاعدة "كلما حكم به العقل حكم به الشرع"		51
	تتمة البحث عن قاعدة الملازمة السابقة، والبحث عن قاعدة: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وإحتمالات أربعة في المراد من هذه القاعدة وبعضها تنشق إلى صور عديدة		50
	كلما حكم به الشرع حكم به العقل، والبرهان على ذلك، والمصلحة والمفسدة قد تكون في الحكم وقد تكون في المتعلق وقد تكون في ذي المتعلق وقد تكون في كليها		49
	القواعد التسعة في الملازمات وظهور الثمرة في كل واحد منها على القول بـ مولوية الأوامر وعدمها		48
	الثمرة الثانية: في الملازمات العقلية على ضوء قبول مولوية الأوامر الإرشادية أو رفضه		47
	تتمة الجواب عن: شبهة كيفية الجمع بين الوجوب وجواز الترك		46
	الواجب التخييري وشبهة إمتناع الجمع بين الوجوب وجواز الترك في الأفراد العرضية، وفي الواجب الموسع في الأفراد الطولية		45
	المعصية الواحدة أو تعدد المعاصي في الواجب الموسع		44
	الجواب الخامس عن إشكال: إستلزام مولوية أوامر التوبة، للمعاصي الكثيرة والتوبات المتعددة		43
	تقارير ثلاثة للتسلسل والجواب عنها		42
	الجواب عن إشكال: التسلسل في مولوية أوامر التوبة		41
	التسلسل في المعاصي بناءاً على المولوية		40
	الجواب الحادي عشر: في رد إشكال إجتماع اللحاظين		39
	الجواب السادس: في رد إشكال إجتماع اللحاظين		38
	تتمة البحث السابق		37
	ترتيب عقاب أو عقابين على مخالفة الأمر الإرشادي بناءاً على مولويته		36
	الثمار التي تترتب على القول بالإرشادية أو بالمولوية في الأوامر الشرعية		35
	أوامر النظر والمعرفة والإيمان الواردة في الكتاب والسنة، وفيه بحوث ثلاثة		34
	الأوامر في المستقلات العقلية هل هي مولوية أو إرشادية؟		33
	الفارق من حيث الثمرة بين الأمر المولوي والإرشادي في المستقلات		32
	إكمال للمبحث السابق، ونظام العلية والمعلولية في الكون		31
	ثمرة القول بأن الأوامر في المستقلات العقلية مولوية أم إرشادية		30
	الثمرة التي تترتب على بحث المولوي والإرشادي		29
	الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية		28
	الضابط في الأمر المولوي والأمر الإرشادي		27
	نظير مقامنا بحث الأمر الغيري والنفسي		26
	دعوى: كون أوامر الشرع في المستقلات العقلية أمراً مولوياً		25
	الضابط في الأمر المولوي والإرشادي 3		24
	الضابط في الأمر المولوي والإرشادي 2		23
	الضابط والملاك في الأمر المولوي والإرشادي 1		22
	المستقلات العقلية، والملاك في الأمر المولوي والإرشادي		21
	النسبة بين الحجة والأمارة والطريق والدليل		20
	الطريق والطرق		19
	تتمتان - الأولى: حول الدليل في الاستناد إلى قوله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد الأرض)		18
	أي معاني الدليل يستفاد من الآية الشريفة؟		17
	مصطلح الأدلة بدل الحجة والأمارة		16
	ما ابتدأ به المحقق الخراساني المقصد السادس		15
	الجامع: هو الحجة		14
	هل هناك جامع بين الأدلة الإجتهادية والأصول العملية؟		13
	الغاية من العلم تحدد: موضوعه ومحموله وتعريفه		12
	التعريف الذي ذكره المحقق النائيني للحجة في الأصول		11
	الثمرات - التعريفات		10
	الإجابات الخمسة لشبهة الحجية		9
	في المعاني التي ذكرت للحجية		8
	يمكن أن ينتصر لبعض الأقوال في معنى الحجية بالآية الكريمة: رسلا مبشرين ومنذرين		7
	عندما نخاطب الإمام أو النبي فنقول أشهد أنك حجة الله		6
	الكلام حول الإمام جعفر الصادق عليه السلام		5
	تتمة البحث حول المعنى التاسع للحجية		4
	أي معنى من المعاني التسعة للحجية مطابق للآيات؟		3
	معاني الحجية		2
	الحديث حول الحجج والأمارات والأصول المعتبرة شرعا		1